تختصر “الشفافية” الكثير من الوقت في مناقشة الكثير من القرارات أو حتى القضايا بشرط أن تكون “الشفافية” من كل أطراف القضية، أما أن يكون طرفاً واحداً “شفافاً” والطرف الآخر أو بقية الأطراف “في حال تعدد الأطراف” صامتاً أو “غامضاً” فهذا مثير للجدال والتشكيك..
ـ طرح ملعب جامعة الملك سعود “للاستثمار” يمثل قضية “رياضية” تهم الرأي العام، وفي تصوري أنها لا تمثل “طرفين” فقط هم ناد وإدارة جامعة، بل إنها تضم أكثر من طرف وهي الأندية أو الشركات التي ستتقدم بمظاريفها، وكذلك إدارة الجامعة وأخيراً الجهات الحكومية “الرقابية”..
ـ موضوع “استثمار” ملعب الجامعة هو “مزايدة” وليس “مناقصة”، وهنا اختلاف كبير بين المفهومين على صعيد مثل هذه الملفات “حكومياً”..
ـ المزايدة تعني أن يذهب الملعب “لمن قدم عرضاً” أعلى وهذه طبيعة عقود “المزايدات”.. أما “المناقصات” فتتم مثلاً عند إنشاء طريق أو كوبري وهنا الدولة تبحث عن العرض “الأقل”..
ـ لكن في المفهومين “مزايدة و مناقصة” ليس شرطاً أن يذهب الحسم لصاحب العرض “الأعلى” للمزايدة أو “للأقل” للمناقصة، إذ ربما لا يتفق العرضان مع “كراسة شروط” المشروع.. بمعنى أنه قد يتم قبول عرض “أقل” في مزايدة لأن العرض “طبق” الشروط أو قبول عرض “أعلى” في مناقصة لأنه وافق على كل المتطلبات..
ـ اليوم نحن أمام قضية “ملعب جامعة الملك سعود” الذي تتسابق شركات وأندية للفوز به من خلال “مزايدة” وفقاً لكراسة شروط، ترى إدارة نادي النصر أن بها “شيئاً من الغموض” المثير للشكوك والكثير من الأسئلة..
ـ إدارة النصر لم تطرح ذلك عبر “المجتمع” بحثاً عن الإثارة إنما تحدثت وتصرفت “بشكل رسمي” من خلال مخاطبة مدير جامعة الملك سعود حول ملاحظاتها “أي إدارة النصر” حول كراسة الشروط، وطلبها “أي إدارة النصر” من إدارة الجامعة توضيح بعض النقاط..
ـ هنا “شفافية” تامة من قبل إدارة النصر تستحق الثناء عليها مثلما هو حق من حقوقها، ومثل هذه الشفافية أو الاستيضاحات لا يمكن أن يغضب منها أحد لأنها في النهاية تبحث عن “العدالة”..
ـ الآن “لتكتمل المعادلة” أمام الجميع ننتظر “الشفافية” من طرفين مهمين للغاية “إدارة جامعة الملك سعود” و”الجهة الرقابية” على هذه المزايدة، ومثل هذه الشفافية ستجعل الجميع “مرتاحاً ومقتنعاً” عندما يذهب “الملعب” لمن يستحقه “قانوناً”.. ولا أحد يعلو فوق النظام والقانون..
ـ الشفافية وحدها الطريق لتطبيق القانون..
ـ طرح ملعب جامعة الملك سعود “للاستثمار” يمثل قضية “رياضية” تهم الرأي العام، وفي تصوري أنها لا تمثل “طرفين” فقط هم ناد وإدارة جامعة، بل إنها تضم أكثر من طرف وهي الأندية أو الشركات التي ستتقدم بمظاريفها، وكذلك إدارة الجامعة وأخيراً الجهات الحكومية “الرقابية”..
ـ موضوع “استثمار” ملعب الجامعة هو “مزايدة” وليس “مناقصة”، وهنا اختلاف كبير بين المفهومين على صعيد مثل هذه الملفات “حكومياً”..
ـ المزايدة تعني أن يذهب الملعب “لمن قدم عرضاً” أعلى وهذه طبيعة عقود “المزايدات”.. أما “المناقصات” فتتم مثلاً عند إنشاء طريق أو كوبري وهنا الدولة تبحث عن العرض “الأقل”..
ـ لكن في المفهومين “مزايدة و مناقصة” ليس شرطاً أن يذهب الحسم لصاحب العرض “الأعلى” للمزايدة أو “للأقل” للمناقصة، إذ ربما لا يتفق العرضان مع “كراسة شروط” المشروع.. بمعنى أنه قد يتم قبول عرض “أقل” في مزايدة لأن العرض “طبق” الشروط أو قبول عرض “أعلى” في مناقصة لأنه وافق على كل المتطلبات..
ـ اليوم نحن أمام قضية “ملعب جامعة الملك سعود” الذي تتسابق شركات وأندية للفوز به من خلال “مزايدة” وفقاً لكراسة شروط، ترى إدارة نادي النصر أن بها “شيئاً من الغموض” المثير للشكوك والكثير من الأسئلة..
ـ إدارة النصر لم تطرح ذلك عبر “المجتمع” بحثاً عن الإثارة إنما تحدثت وتصرفت “بشكل رسمي” من خلال مخاطبة مدير جامعة الملك سعود حول ملاحظاتها “أي إدارة النصر” حول كراسة الشروط، وطلبها “أي إدارة النصر” من إدارة الجامعة توضيح بعض النقاط..
ـ هنا “شفافية” تامة من قبل إدارة النصر تستحق الثناء عليها مثلما هو حق من حقوقها، ومثل هذه الشفافية أو الاستيضاحات لا يمكن أن يغضب منها أحد لأنها في النهاية تبحث عن “العدالة”..
ـ الآن “لتكتمل المعادلة” أمام الجميع ننتظر “الشفافية” من طرفين مهمين للغاية “إدارة جامعة الملك سعود” و”الجهة الرقابية” على هذه المزايدة، ومثل هذه الشفافية ستجعل الجميع “مرتاحاً ومقتنعاً” عندما يذهب “الملعب” لمن يستحقه “قانوناً”.. ولا أحد يعلو فوق النظام والقانون..
ـ الشفافية وحدها الطريق لتطبيق القانون..
