لم يلد الإعلام الرياضة، لكنه وجدها الحصان الذي يمكن أن يجر بها عربته، لم يسمح للجميع بركوبها، لكن لم يكن بوسعه أن يمنع من يلحق بها، مهارة “الشعبطة” مكّنت بعضهم من الركوب وهذا يهدد بإسقاط العربة بمن فيها، الرياضة وجدت مع الحياة، والإعلام من أجل أن يخبرنا عنها.
يتقاسم الطرفان الذنب، فكلاهما يؤوي بعض الشياطين، ولا بأس من الادعاء أن ذلك غير صحيح، كانت حاجة الرياضة للإعلام تكبر حين أصبحت ترسًا في دورة الاقتصاد، هذا اختط مسارين يمكن للإعلام أن يسلك أحدهما، يضع الرياضة تحت إبطه يأخذها حيث يريد، أو فوق رأسه لتدله على الطريق ويستدل عليها من في الطريق، لم يكن في البال أن طرفًا ثالثًا سيخطف الإعلام ليجر الرياضة خلفه ويصبح هو الواجهة، ربما لا يتحمل الوزر كاملًا حيث وجده “سايب” فأحسن فيه السرقة.
أصبحت الرياضة تعرف بمن يتحدث عنها، هذا الإعلام أو من يقف على إحدى منصاته أيًا كان يحدد علاقة المسؤول والنادي أو النجم بالآخرين، يقبلهم ويرفضهم يدينهم ويبرئهم، يعاقبهم أو يعفوا عنهم، يعرضهم على مسرح الثناء والتصفيق أو يعلقهم على أعواد المشانق، يحكم لهم وعليهم.
الجمهور تنازل عن حقه، انقسم بين فريقي “الطرف الثالث” كل منهما قبِل من خاطب عاطفته، نسي أن يرفض أو يحتج على عدم إعطائه حرية الاختيار، الحقيقة هذا الطرف لا يقدّم ما يمكن أن يجعلك أكثر من إما مع أو ضد، لكن وقد رضي الجمهور به بل وصار أداة ترويج له فلمَ ادّعاء الغضب ممن يسمونه الإعلام.
حماية الرياضة من التخريب تتجاوز لعبة التوازنات، والصبر على المخربين يحقق أهداف “الفوضويين” ويشرعن لادّعاءاتهم، وأترك الحكم للجمهور يؤسس لمغالبة ينتصر فيها الأكثر خطرًا، الأمر يتعدى رضاهم إلى قيام الجهة المسؤولة ببذل كل أسباب الحماية ثم الالتفات إلى ما بعد ذلك، هذا يحتاج إلى قوة في الحق، وحسن تصرف.
إنَّ ضبط ما يصدر عن الإعلام أو ينسب له في شأن الرياضة، لا يتحقق إلا بالفصل بينهما، بمعنى ألا يكون أحدهما جزءًا من فعل الآخر، للرياضة مؤسساتها وأعمالها، رسالتها، أهدافها، من يسوسها ويتحمل مسؤوليتها، ومن يسائله دون أن يخشى محاسبة الإعلام أو يسترضيه، وللإعلام أن يراقب، ينتقد، ويكشف، لكنه ليس جهة تحقيق أو قسم شرطة أو محكمة.