قبل أكثر من عام أعلنت وزارة الرياضة، الهيئة في ذلك الوقت، برئاسة تركي آل الشيخ عن إنشاء 4 ملاعب رياضية للأندية الجماهيرية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي بسعة 35 ألف متفرج، بالتعاون مع البنوك السعودية، وتركت للأندية حرية اختيار التصاميم، حتى خيل لنا أن هذه الملاعب سترى النور في أقصر وقت ممكن، ولكن بعد ذلك لم نعد نسمع عن المشروع حتى أصبح منسيًا لأسباب أجهلها حقيقة.
تذكرت تلك الملاعب وهذا المشروع الجبار وأنا أشاهد التنافس المحموم بين شركة الوسائل وشركة نادي الهلال للتعاقد مع ملعب جامعة الملك سعود، والسعر حسب الأخبار المتداولة حول قيمة العقد الذي يصل لـ10 أعوام مقابل 23 مليونًا لكل عام، وهو الأمر الذي يبرهن حاجة المدن الرئيسة وخاصة الرياض وجدة اللتين تحتضنان الأندية الجماهيرية للمزيد من الملاعب، وحاجة الأندية لملاعب خاصة بها تزيد أيضًا من عوائدها السنوية.
هذا التنافس المحموم إضافة للأفكار السابقة والمشروع المنسي لملاعب الأندية يدعونا للتساؤل.. لماذا لا نعيد فتح هذا الملف والمشروع مرة أخرى، مع إمكانية تغيير المشروع بما يتناسب مع المرحلة الاقتصادية الحالية، التي نعلم أن الرياضة والترفيه ستكونان أكثر المتضررين من خفض الإنفاق الحكومي، كما قال وزير المالية الدكتور محمد الجدعان في حديثه السابق عن خطة السعودية لمواجهة جائحة كورونا، وتأثيرها اقتصاديًّا على البلاد والعالم بأسره. لماذا لا تستثمر وزارة الرياضة الأراضي التابعة لها في مدينتي جدة والرياض لبناء ملاعب عامة بالإمكان استثمارها وطرحها للمنافسة أمام الأندية بأسعار معقولة تحقق العائد للوزارة، وتسترد من خلال استثمارها تكاليف التشييد وحل هذه الأزمة التي تواجه الرياضة السعودية والأندية المتلهفة لملاعب كبرى خاصة بها.
تجربة ناجحة قام بها نادي الهلال وجامعة الملك سعود، من خلال استغلال هذا الملعب المتنافس عليه حاليًا بضعف أرقام العقد السابق، ما يؤكد نجاح مثل هذا الاستثمار، ولكن انتظار المستثمرين أو البحث عنهم خلال هذه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أمر صعب جدًّا مهما كانت نتائج هذا الاستثمار، لذلك لا بد لوزارة الرياضة أن تقود هذا الاستثمار لحل مشاكل الملاعب التي تعاني منها الوزارة والأندية على حد سواء ودون الضغط على الميزانية الحكومية في هذا الوقت الصعب.
أخيرًا لست خبيرًا بالشأن الاقتصادي وأعلم أن لدى الوزارة من هم أكثر دراية بهذا الشأن، ولكنه أمل متابع في أن نجد حلاً لمشاكل الملاعب، ولتكون للأندية ملاعبها الخاصة بأي طريقة، ولكن بشكل سريع وعدم إغفال هذا الأمر أو ركنه لأعوام طويلة.
تذكرت تلك الملاعب وهذا المشروع الجبار وأنا أشاهد التنافس المحموم بين شركة الوسائل وشركة نادي الهلال للتعاقد مع ملعب جامعة الملك سعود، والسعر حسب الأخبار المتداولة حول قيمة العقد الذي يصل لـ10 أعوام مقابل 23 مليونًا لكل عام، وهو الأمر الذي يبرهن حاجة المدن الرئيسة وخاصة الرياض وجدة اللتين تحتضنان الأندية الجماهيرية للمزيد من الملاعب، وحاجة الأندية لملاعب خاصة بها تزيد أيضًا من عوائدها السنوية.
هذا التنافس المحموم إضافة للأفكار السابقة والمشروع المنسي لملاعب الأندية يدعونا للتساؤل.. لماذا لا نعيد فتح هذا الملف والمشروع مرة أخرى، مع إمكانية تغيير المشروع بما يتناسب مع المرحلة الاقتصادية الحالية، التي نعلم أن الرياضة والترفيه ستكونان أكثر المتضررين من خفض الإنفاق الحكومي، كما قال وزير المالية الدكتور محمد الجدعان في حديثه السابق عن خطة السعودية لمواجهة جائحة كورونا، وتأثيرها اقتصاديًّا على البلاد والعالم بأسره. لماذا لا تستثمر وزارة الرياضة الأراضي التابعة لها في مدينتي جدة والرياض لبناء ملاعب عامة بالإمكان استثمارها وطرحها للمنافسة أمام الأندية بأسعار معقولة تحقق العائد للوزارة، وتسترد من خلال استثمارها تكاليف التشييد وحل هذه الأزمة التي تواجه الرياضة السعودية والأندية المتلهفة لملاعب كبرى خاصة بها.
تجربة ناجحة قام بها نادي الهلال وجامعة الملك سعود، من خلال استغلال هذا الملعب المتنافس عليه حاليًا بضعف أرقام العقد السابق، ما يؤكد نجاح مثل هذا الاستثمار، ولكن انتظار المستثمرين أو البحث عنهم خلال هذه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أمر صعب جدًّا مهما كانت نتائج هذا الاستثمار، لذلك لا بد لوزارة الرياضة أن تقود هذا الاستثمار لحل مشاكل الملاعب التي تعاني منها الوزارة والأندية على حد سواء ودون الضغط على الميزانية الحكومية في هذا الوقت الصعب.
أخيرًا لست خبيرًا بالشأن الاقتصادي وأعلم أن لدى الوزارة من هم أكثر دراية بهذا الشأن، ولكنه أمل متابع في أن نجد حلاً لمشاكل الملاعب، ولتكون للأندية ملاعبها الخاصة بأي طريقة، ولكن بشكل سريع وعدم إغفال هذا الأمر أو ركنه لأعوام طويلة.
