لماذا نساعد على الفساد؟ سؤال تبادر إلى ذهني وأنا أرى وأسمع وأقرأ أرقامًا “فلكية” ملايين الريالات تقدم لبعض اللاعبين السعوديين “النجوم” كعروض مغرية تدار من “خلف الكواليس” يحصلون عليها من “تحت الطاولة” كنوع من “الاحتيال” على “نظام” حددت آليته لجنة الاحتراف بسقف “معين” يفرض على الأندية الالتزام به.
- وزارة الرياضة التي تراقب المشهد عن بعد “تعلم” جيداً أن معظم الأندية “تخترق” النظام، والاتحاد السعودي لكرة القدم هو الآخر عنده علم بهذه “الحقيقة”، وكلتا الجهتين يفضلان التعامل مع “الورق” وما هو مكتوب نصاً حرفياً ورقمياً في “العقود” من مبدأ أنهما لا يملكان “الدليل” القاطع على إجراءات “مشبوهة” يقوم بها هذا النادي أو ذاك، ما لم يتقدم النادي المتضرر بشكوى مشفوعة بما يثبت صحة دعواه ضد ذلك النادي “المخالف” للنظام.
- أمام هذا “التغافل” بكل صوره لست هنا بذلك الذي يوجه اللوم لهاتين الجهتين، بقدر ما أبحث عمن يفكر معي بصوت عالٍ حول كل هذا “اللف والدوران”: لماذا نسمح به”؟ والسماح الذي أعنيه يغوص في نص قانوني مرتبط بـ”الحوكمة” ودعوة عبر أبرز “أركانه” تطالب بـ”الشفافية” التي تدعم العمل الإداري والمالي “المنظم” الذي يعتمد في أسلوب التعامل الورقي وغير الورقي على “المصداقية”.
- لجنة الاحتراف تجاوبت مع أصوات تحارب “الغلاء” الفاحش في عقود اللاعبين السعوديين ومبالغ لا يستحقونها، في حين تتجاهل أندية وسماسرة تحارب “النظام” الذي عملته بما يدل على أنها “عاجزة” عن “حماية” نظامها، والسبب أنها بهذا التغافل أو التجاهل تشجع “الأندية” ومن يشارك معها في دائرة “المستنفعين” على ممارسة “الكذب” بكسب مال مخالف لقانون سنته يمثل لكافة الأطراف المستفيدة “مصدر رزق”.
- هذه الحالة تيرز عندنا مشكلة واقعية حول مخالفة نظام نراه ويراه كل من له علاقة بمنظومة كروية تشارك دون أن تدري عن تفشيه وانتشاره عبر أخبار ومعلومات يحرص على نشرها “المستنفعون” كترويج يساهم في رفع قيمة عرض اللاعب.
- لماذا لا تخرج لجنة الاحتراف من هذا “المأزق” الذي يضعها في خانة الاتهام، وتقوم بدعم أحد بنود نظام “الحوكمة” وتترك للاعب والأندية “الحرية” الكاملة في تحديد قيمة العقود، ألا يكفي أنها تلاحظ أن هناك من الأندية من “يخترق” النظام بمفاوضة لاعب لم يدخل “الستة أشهر” وهي عاجزة أيضًا عن حماية النظام.
- خلاصة القول.. “أزمة ثقة” تتسع رقعتها كنتيجة لأنظمة لا تطبق وفي مقدمتها “غياب” الشفافية، ليبقى السؤال نفس السؤال هناك في مشكلة: لماذا نساعد على الفساد؟
- وزارة الرياضة التي تراقب المشهد عن بعد “تعلم” جيداً أن معظم الأندية “تخترق” النظام، والاتحاد السعودي لكرة القدم هو الآخر عنده علم بهذه “الحقيقة”، وكلتا الجهتين يفضلان التعامل مع “الورق” وما هو مكتوب نصاً حرفياً ورقمياً في “العقود” من مبدأ أنهما لا يملكان “الدليل” القاطع على إجراءات “مشبوهة” يقوم بها هذا النادي أو ذاك، ما لم يتقدم النادي المتضرر بشكوى مشفوعة بما يثبت صحة دعواه ضد ذلك النادي “المخالف” للنظام.
- أمام هذا “التغافل” بكل صوره لست هنا بذلك الذي يوجه اللوم لهاتين الجهتين، بقدر ما أبحث عمن يفكر معي بصوت عالٍ حول كل هذا “اللف والدوران”: لماذا نسمح به”؟ والسماح الذي أعنيه يغوص في نص قانوني مرتبط بـ”الحوكمة” ودعوة عبر أبرز “أركانه” تطالب بـ”الشفافية” التي تدعم العمل الإداري والمالي “المنظم” الذي يعتمد في أسلوب التعامل الورقي وغير الورقي على “المصداقية”.
- لجنة الاحتراف تجاوبت مع أصوات تحارب “الغلاء” الفاحش في عقود اللاعبين السعوديين ومبالغ لا يستحقونها، في حين تتجاهل أندية وسماسرة تحارب “النظام” الذي عملته بما يدل على أنها “عاجزة” عن “حماية” نظامها، والسبب أنها بهذا التغافل أو التجاهل تشجع “الأندية” ومن يشارك معها في دائرة “المستنفعين” على ممارسة “الكذب” بكسب مال مخالف لقانون سنته يمثل لكافة الأطراف المستفيدة “مصدر رزق”.
- هذه الحالة تيرز عندنا مشكلة واقعية حول مخالفة نظام نراه ويراه كل من له علاقة بمنظومة كروية تشارك دون أن تدري عن تفشيه وانتشاره عبر أخبار ومعلومات يحرص على نشرها “المستنفعون” كترويج يساهم في رفع قيمة عرض اللاعب.
- لماذا لا تخرج لجنة الاحتراف من هذا “المأزق” الذي يضعها في خانة الاتهام، وتقوم بدعم أحد بنود نظام “الحوكمة” وتترك للاعب والأندية “الحرية” الكاملة في تحديد قيمة العقود، ألا يكفي أنها تلاحظ أن هناك من الأندية من “يخترق” النظام بمفاوضة لاعب لم يدخل “الستة أشهر” وهي عاجزة أيضًا عن حماية النظام.
- خلاصة القول.. “أزمة ثقة” تتسع رقعتها كنتيجة لأنظمة لا تطبق وفي مقدمتها “غياب” الشفافية، ليبقى السؤال نفس السؤال هناك في مشكلة: لماذا نساعد على الفساد؟
