من حق كل اتحادي غيور يخاف على مصلحة النادي في ظل الظروف القاهرة جداً والصعبة التي كان وما يزال يمر بها، والتي أدت به إلى أن يكون مصارعًا على الهبوط لموسمين متتاليين، وبالتالي لا يلام المشجع الاتحادي على خوفه وقلقه على المرحلة المقبل عليها العميد والمستقبل “المجهول” الذي ينتظره، في ظل استمرار الإدارة الحالية بقيادة أنمار الحائلي.
ـ هذا الخوف والقلق لا “يكفيان”، فلن يكون لهما أي “تأثير” إيجابي في إيجاد أي تغير للوضع الحالي، حتى إن حدث هذا التغير فلن يأتي سريعاً إنما يحتاج إلى “صبر” على هذه الإدارة لتتخلص من تركة “ثقيلة” ممثلة في استحقاقات آنية للاعبين أجانب ومحليين وديون وقضايا “متراكمة”، خاصة في ظل الدعم المحدود المقدم من وزارة الرياضة وفق آلية نظام يطبق على جميع الأندية، وربما سيقل عما كان عليه في السابق، وفي ظل أيضاً دعم شرفي يقتصر فقط على شرفي واحد إضافة إلى ما يقدم من الرئيس ونائبه.
ـ على ضوء هذه “الحقائق” فإن عاطفة الاتحاديين “البسطاء” منهم تسأل ما دام أن أنمار لا يملك الوفرة المادية لماذا يصر على البقاء، فمن الأفضل له الرحيل ويسلم النادي للوزارة؟، مثل هذا الرأي كان من الممكن قبوله قبل عامين، أما الآن فبات مستحيلاً مع النظام الأساسي للأندية والمادة الخاصة بـ”المسؤولية التضامنية”، والتي لا تسمح لرئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة إلا بعد انتهاء الفترة الانتخابية، بما يجب استمرارهم وتحمل تبعات أخطائهم والتعامل مع أوضاع النادي المالية مهما كانت سيئة، على طريقة المثل القائل “مد لحافك على قدر رجولك”، دون أي اعتبار لمشاعر الجماهير أو حتى إدارة “عاجزة” عن تحقيق طموحاتها وما وعدت به أعضاء الجمعية العمومية والجماهير.
ـ كما أن إسقاط الإدارة لا يتم إلا عبر تصويت أعضاء الجمعية العمومية وفق آلية تعتمد في قوتها “كماً” على القدرة المالية للعضو الواحد وما لديه من أصوات بموجبها يمتلك العدد الأكبر منها، ومن ثم يتحكم في قرارات أعضاء الجمعية العمومية، وهذا لا يعني أن أنمار لا يتمنى “الفكاك” لا، بل بالعكس “يوم المنى” عنده من يتقدم ويقول “أنا لها” لينقذه من هذه الورطة و”يشيل” عنه هذا الحمل الثقيل بتسديد ما تبقى من مستحقات مالية ومعالجة كافة الديون والقضايا “المتلتلة”.
ـ إذًا خيار الاتحاديين بين قضاء مستعجل أو مؤجل، فأي واحد من الخيارين، خيار تشكيل لوبي يواجه أنمار وقدرته المادية بما يضمن إقالته أو المؤجل بالصبر عليه وبالصمت.
ـ هذا الخوف والقلق لا “يكفيان”، فلن يكون لهما أي “تأثير” إيجابي في إيجاد أي تغير للوضع الحالي، حتى إن حدث هذا التغير فلن يأتي سريعاً إنما يحتاج إلى “صبر” على هذه الإدارة لتتخلص من تركة “ثقيلة” ممثلة في استحقاقات آنية للاعبين أجانب ومحليين وديون وقضايا “متراكمة”، خاصة في ظل الدعم المحدود المقدم من وزارة الرياضة وفق آلية نظام يطبق على جميع الأندية، وربما سيقل عما كان عليه في السابق، وفي ظل أيضاً دعم شرفي يقتصر فقط على شرفي واحد إضافة إلى ما يقدم من الرئيس ونائبه.
ـ على ضوء هذه “الحقائق” فإن عاطفة الاتحاديين “البسطاء” منهم تسأل ما دام أن أنمار لا يملك الوفرة المادية لماذا يصر على البقاء، فمن الأفضل له الرحيل ويسلم النادي للوزارة؟، مثل هذا الرأي كان من الممكن قبوله قبل عامين، أما الآن فبات مستحيلاً مع النظام الأساسي للأندية والمادة الخاصة بـ”المسؤولية التضامنية”، والتي لا تسمح لرئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة إلا بعد انتهاء الفترة الانتخابية، بما يجب استمرارهم وتحمل تبعات أخطائهم والتعامل مع أوضاع النادي المالية مهما كانت سيئة، على طريقة المثل القائل “مد لحافك على قدر رجولك”، دون أي اعتبار لمشاعر الجماهير أو حتى إدارة “عاجزة” عن تحقيق طموحاتها وما وعدت به أعضاء الجمعية العمومية والجماهير.
ـ كما أن إسقاط الإدارة لا يتم إلا عبر تصويت أعضاء الجمعية العمومية وفق آلية تعتمد في قوتها “كماً” على القدرة المالية للعضو الواحد وما لديه من أصوات بموجبها يمتلك العدد الأكبر منها، ومن ثم يتحكم في قرارات أعضاء الجمعية العمومية، وهذا لا يعني أن أنمار لا يتمنى “الفكاك” لا، بل بالعكس “يوم المنى” عنده من يتقدم ويقول “أنا لها” لينقذه من هذه الورطة و”يشيل” عنه هذا الحمل الثقيل بتسديد ما تبقى من مستحقات مالية ومعالجة كافة الديون والقضايا “المتلتلة”.
ـ إذًا خيار الاتحاديين بين قضاء مستعجل أو مؤجل، فأي واحد من الخيارين، خيار تشكيل لوبي يواجه أنمار وقدرته المادية بما يضمن إقالته أو المؤجل بالصبر عليه وبالصمت.
