> مقالات

عدنان جستنية
جمعية الاتحاد «انتهت» صلاحيتها
2020-09-18



ـ لعظمة مكانة نادي الاتحاد تاريخاً وإنجازاً وشعبية جماهيرية، لاحظت بالآونة الأخيرة من خلال متابعتي لمجمل الطرح الجميل في “شكله” وليس مضمونًا تفاعلاً يتم تداوله حول معاناة العميد، حالة “حزن” مصحوبة بـ”بكائيات” على الورق وبالمنصات الإلكترونية، وموسيقى “تقطع القلب” تظهر على أثير القنوات الفضائية وبرامج “نسخة واحدة” مكررة نصاً وإعداداً وآراءً نقدية وإخراجاً.
ـ على الرغم من أنهم يجمعون على أن هناك مشكلة مقلقة تكمن في إدارات “فاشلة” بما فيها الإدارة الحالية، إلا أن طريقة “المعالجة” لديهم لا تخرج عن إطار كلمات وجمل “إنشائية” مشحونة بآراء عاطفية جداً تلامس مشاعر المشجع الاتحادي “البسيط”، الذي يعجبه عنوان مثير “الاتحاد أكبر منهم”، وكاتب آخر في نفس الصحيفة عنون مقاله “ما في غيره”.
ـ مع احترامي الشديد للزميلين خالد السليمان وإياد عبد الحي وكل من تطرقوا إلى معاناة نادي الاتحاد وربطها برئيس لا بد من إقالته أو استقالته، فللأسف إن طرحهم لا يناقش أصل المشكلة وجوهرها، إنما “قشور” لن يكون لها أي تأثير في “حل” ومعالجة المشكلة من جذورها، ولا أدري إن كانوا يعلمون أو لا يعلمون أن نادي الاتحاد لا يحق له عقد الجمعية العمومية لأن هذه الجمعية “نظاماً” غير موجودة .
ـ النظام الأساسي للأندية ينص حسب المادة رقم “13”: تتكون الجمعية العمومية للنادي من أعضاء لا يقل عددهم عن ضعف عدد أعضاء مجلس الإدارة، والذين عددهم الآن “9” أعضاء، بما يعني أن النصاب المفترض الذي يجعل من تكوين هذه الجمعية قبل انعقادها نظامياً هو “18”، مع العلم أن عدد الأعضاء المسددين لرسوم العضوية هم “5” فقط من أعضاء مجلس الإدارة، ولو افترضنا أن العدد اكتمل فسيكون كلهم من “مؤيدي” الإدارة الحالية.
ـ ليسمح لي بقية أعضاء الجمعية العمومية الذين انضموا للعضوية في فترة المهندس لؤي ناظر القول بإنهم “فرطوا” في حقوقهم وحقوق النادي، حينما اكتفوا بقبول “مرشح” واحد، والتفريط الثاني لم يحددوا “الأهداف” المرجوة من الرئيس المنتخب وإدارته، بما يحقق لهم بعد فترة وقبل انتهاء صلاحية عضويتهم بالجمعية مساءلته وإسقاطه إن لم يحقق تلك الأهداف، خاصة أن “أصواتهم” كانت تفوق أصوات الحائلي ومؤيديه.
ـ الأدهى من ذلك كله أنه لن يتقدم لعضوية الجمعية العمومية أي أحد غير موالٍ لإدارة أنمار الحائلي والسبب أن الرسوم بالمبالغ التي ستدفع ستستفيد منها الإدارة الحالية قبل وأثناء عقد الجمعية العمومية حتى في حالة اكتمالها، وهذا ما يمنعهم من العودة أو الاشتراك كأعضاء جدد.