قبل الخوض في “موضوع” المقالة، يجب أن أؤكد أن الدولة ـ رعاها الله ـ سخية وكريمة وتملك الإمكانات، ولم ولن تبخل بدعم “أي ملف في أي مجال كان”، وبالتالي لن تبخل بدعم ملف الاستضافة “الرياضية” لأي محفل دولي تتحرك وزارة الرياضة من أجله.
بل إن وزارة الرياضة “لا يمكن” أن تتقدم بطلب استضافة أي محفل قاري دون أن يكون لديها “أي الوزارة” الموافقة “بل وربما التوجيه” من قبل القيادة السياسية، ومع التوجيه “توفير” كل متطلبات الاستضافة، وهذا ما تعودنا “كرياضيين” من قيادتنا السياسية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.
ليس من المنطق ولا المقبول أن تتحمل الدولة “وحدها” مسؤولية إقامة واستضافة مثل هذه المحافل في وقت “ينعم” العديد من “رجال الأعمال” بخيرات هذا البلد دون أن “نلمس” مساهمات “فاعلة” منهم “تحديدًا على الصعيد الرياضي”.
لولا السياسة “الاقتصادية” الحكيمة للقيادة “السياسية”.. ولولا أن لدينا شعب “استهلاكي” من الطراز الأول على مستوى العالم لما “نجح” القطاع الخاص ولا كون رجال الأعمال الثروات المالية الضخمة.. ومن هنا ينتظر “الوطن” وكذلك “الشعب” مساهمة القطاع الخاص في “دعم” المسيرة الرياضية وهذا “أقل” واجب من القطاع الخاص تجاه الوطن ومواطنيه.
اليوم نتحدث عن ملفين لطلب السعودية استضافة حدثين يُعدان الأكبر على مستوى القارة... نهائيات أمم آسيا 2027 ودورة الألعاب الآسيوية 2030. والحدثان “في حال إسنادهما للسعودية.. وهو المتوقع” يحتاجان تعاون وتكاتف الجميع بدءًا من القيادة السياسية مرورًا بالقيادة الرياضية والشعب السعودي بجنسيه” وأخيرًا يجب أن ينضم القطاع الخاص ورجال الأعمال لهذه المنظومة فالأمر يتعلق بالوطن.
أمام رجال الأعمال “القطاع الخاص بشكل عام” عدة مسارات وخيارات للمشاركة في دعم “ملفي استضافة السعودية للحدثين الرياضيين الكبيرين” وهذه المسارات بعضها “ربحي” في صميم عمل هذا القطاع بينما بعضها يأتي تحت بند “المسؤولية الاجتماعية”.
ـ على مسار “الربحية” يستطيع القطاع الخاص “المساهمة” في إنشاء العديد من الملاعب والصالات “ومختلف منشآت ووسائل البنية التحتية” من خلال مشاركة في العوائد والتشغيل لفترة محددة “مثلاً 10 سنوات”.
أما على صعيد المشاركة في “المسؤولية الاجتماعية” فننتظر من القطاع الخاص أن يساهم في عقد “برامج وندوات” تدريبية على صعيد “التطوع” من أجل تهيئة الشباب السعودي “بجنسيه” للمشاركة في استضافة الحدثين الكبيرين.
انتظرنا كثيرًا “وما زلنا” ننتظر دورًا أكبر فاعلية من القطاع الخاص على صعيد المجال الرياضي... فهل يتحرك هذا القطاع؟.
بل إن وزارة الرياضة “لا يمكن” أن تتقدم بطلب استضافة أي محفل قاري دون أن يكون لديها “أي الوزارة” الموافقة “بل وربما التوجيه” من قبل القيادة السياسية، ومع التوجيه “توفير” كل متطلبات الاستضافة، وهذا ما تعودنا “كرياضيين” من قيادتنا السياسية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.
ليس من المنطق ولا المقبول أن تتحمل الدولة “وحدها” مسؤولية إقامة واستضافة مثل هذه المحافل في وقت “ينعم” العديد من “رجال الأعمال” بخيرات هذا البلد دون أن “نلمس” مساهمات “فاعلة” منهم “تحديدًا على الصعيد الرياضي”.
لولا السياسة “الاقتصادية” الحكيمة للقيادة “السياسية”.. ولولا أن لدينا شعب “استهلاكي” من الطراز الأول على مستوى العالم لما “نجح” القطاع الخاص ولا كون رجال الأعمال الثروات المالية الضخمة.. ومن هنا ينتظر “الوطن” وكذلك “الشعب” مساهمة القطاع الخاص في “دعم” المسيرة الرياضية وهذا “أقل” واجب من القطاع الخاص تجاه الوطن ومواطنيه.
اليوم نتحدث عن ملفين لطلب السعودية استضافة حدثين يُعدان الأكبر على مستوى القارة... نهائيات أمم آسيا 2027 ودورة الألعاب الآسيوية 2030. والحدثان “في حال إسنادهما للسعودية.. وهو المتوقع” يحتاجان تعاون وتكاتف الجميع بدءًا من القيادة السياسية مرورًا بالقيادة الرياضية والشعب السعودي بجنسيه” وأخيرًا يجب أن ينضم القطاع الخاص ورجال الأعمال لهذه المنظومة فالأمر يتعلق بالوطن.
أمام رجال الأعمال “القطاع الخاص بشكل عام” عدة مسارات وخيارات للمشاركة في دعم “ملفي استضافة السعودية للحدثين الرياضيين الكبيرين” وهذه المسارات بعضها “ربحي” في صميم عمل هذا القطاع بينما بعضها يأتي تحت بند “المسؤولية الاجتماعية”.
ـ على مسار “الربحية” يستطيع القطاع الخاص “المساهمة” في إنشاء العديد من الملاعب والصالات “ومختلف منشآت ووسائل البنية التحتية” من خلال مشاركة في العوائد والتشغيل لفترة محددة “مثلاً 10 سنوات”.
أما على صعيد المشاركة في “المسؤولية الاجتماعية” فننتظر من القطاع الخاص أن يساهم في عقد “برامج وندوات” تدريبية على صعيد “التطوع” من أجل تهيئة الشباب السعودي “بجنسيه” للمشاركة في استضافة الحدثين الكبيرين.
انتظرنا كثيرًا “وما زلنا” ننتظر دورًا أكبر فاعلية من القطاع الخاص على صعيد المجال الرياضي... فهل يتحرك هذا القطاع؟.
