أحسن القائمون بوزارة الرياضة إظهار التطوير الحاصل لاستراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني، وهو دليل على أن هناك متابعة ومراقبة ورصد لجميع المبادرات وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، أو لنقل مواطن الضعف التي يمكن أن تقلل من كفاءة العمل، سواء رفع مستوى تقييم الحوكمة لأندية دوري المحترفين أو تطبيقها لأندية الدرجة الأولى وزيادة عدد الرياضات المختلفة، لتصبح خمس عشرة رياضة وتحديث تطوير مبادرة الحضور الجماهيري عند البدء في استقبالهم.
وبالمقابل كان للاستراتيجية في عامها الأول دور في تعزيز حوكمة الأندية والارتفاع التدريجي للأندية في هذا المجال، مع توفير فرص وظيفية تجاوزت الألف فرصة، وزيادة عدد الأندية المشاركة في أكثر من عشر رياضات.
يمكن القول أكثر ما لفت الانتباه في الاستراتيجية أنها ستقلل إن لم ستلغِ كافة الاجتهادات والتصرفات الفردية في الصرف والهدر المالي، والذي أثقل كاهل الأندية بعقود لاعبين ومدربين استنزفت فيها خزينة الأندية، وهي النقطة المحورية التي يمكن أن تدعم دور الاستراتيجية وتضع الأمور في نصابها، بعد أن شكل ذلك إزعاجًا لكثير من محبي الأندية نتيجة أخطاء فادحة ارتكبتها إدارات الأندية، وأعادتها في ظرف موسم واحد إلى نقطة الصفر، حيث تم ضبط العمل الإداري والمالي بدرجة أكثر مراقبة ومتابعة مع استحداث لجنة الكفاءة المالية، تضم ممثلين من وزارة الرياضة بإدارتيها القانونية والمالية، وفريق دعم الاستراتيجية ورابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة ومدقق مالي خارجي، وهو يعني ضمان تقيد الأندية بالمعايير المحددة، وأن تكون أولوية الصرف لتسديد رواتب اللاعبين والوفاء بالالتزامات المالية وتجنب الأندية القضايا الدولية والعقوبات ووضع ضوابط لصرف المبالغ في نظام النقاط ضمن الرياضات المختلفة، أما زيادة الألعاب المختلفة من عشر ألعاب إلى خمس عشرة لعبة، بإضافة رفع الاثقال والجودو والريشة الطائرة والجمباز والألعاب الإلكترونية، فهي تأكيد على زيادة ونشر الألعاب المختلفة مع الأخذ في الاعتبار الملف السعودي لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2030.
ولعل تغريدة نادي الصفا بصفوى وهو أحد أندية المنطقة الشرقية المهتمة بالألعاب المختلفة، وله سجل مشرف فيها، والذي علق على ذلك ومدى استفادته من القرار بأنه خلال عام واحد من تفعيل استراتيجية دعم الأندية، تم تحقيق استقرار مالي ومراكز متقدمة، وتحطيم أرقام قياسية وإنشاء ملاعب جديدة واستحداث فرص وظيفية وزيادة عدد اللاعبين.
وبالمقابل كان للاستراتيجية في عامها الأول دور في تعزيز حوكمة الأندية والارتفاع التدريجي للأندية في هذا المجال، مع توفير فرص وظيفية تجاوزت الألف فرصة، وزيادة عدد الأندية المشاركة في أكثر من عشر رياضات.
يمكن القول أكثر ما لفت الانتباه في الاستراتيجية أنها ستقلل إن لم ستلغِ كافة الاجتهادات والتصرفات الفردية في الصرف والهدر المالي، والذي أثقل كاهل الأندية بعقود لاعبين ومدربين استنزفت فيها خزينة الأندية، وهي النقطة المحورية التي يمكن أن تدعم دور الاستراتيجية وتضع الأمور في نصابها، بعد أن شكل ذلك إزعاجًا لكثير من محبي الأندية نتيجة أخطاء فادحة ارتكبتها إدارات الأندية، وأعادتها في ظرف موسم واحد إلى نقطة الصفر، حيث تم ضبط العمل الإداري والمالي بدرجة أكثر مراقبة ومتابعة مع استحداث لجنة الكفاءة المالية، تضم ممثلين من وزارة الرياضة بإدارتيها القانونية والمالية، وفريق دعم الاستراتيجية ورابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة ومدقق مالي خارجي، وهو يعني ضمان تقيد الأندية بالمعايير المحددة، وأن تكون أولوية الصرف لتسديد رواتب اللاعبين والوفاء بالالتزامات المالية وتجنب الأندية القضايا الدولية والعقوبات ووضع ضوابط لصرف المبالغ في نظام النقاط ضمن الرياضات المختلفة، أما زيادة الألعاب المختلفة من عشر ألعاب إلى خمس عشرة لعبة، بإضافة رفع الاثقال والجودو والريشة الطائرة والجمباز والألعاب الإلكترونية، فهي تأكيد على زيادة ونشر الألعاب المختلفة مع الأخذ في الاعتبار الملف السعودي لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2030.
ولعل تغريدة نادي الصفا بصفوى وهو أحد أندية المنطقة الشرقية المهتمة بالألعاب المختلفة، وله سجل مشرف فيها، والذي علق على ذلك ومدى استفادته من القرار بأنه خلال عام واحد من تفعيل استراتيجية دعم الأندية، تم تحقيق استقرار مالي ومراكز متقدمة، وتحطيم أرقام قياسية وإنشاء ملاعب جديدة واستحداث فرص وظيفية وزيادة عدد اللاعبين.
