جاءت البشائر بإطلاق الحزمة الثانية من استراتيجية دعم الأندية للموسم الثاني على التوالي، وبذلك زال التخوّف الذي كان يسيطر على بعض من توقع تأثير جائحة “كورونا” على آلية الدعم والمبالغ المخصصة للأندية، لكن الاستراتيجية جاءت مستجيبة لمتطلبات المرحلة ومؤكدة لاستمرار دعم الدولة للرياضة والشباب مع التأكيد على أن “الأولوية للرواتب”.
فقد كانت المشاكل المالية هي السبب الرئيس في القضايا التي ترفع على أنديتنا في الهيئات والمحاكم الدولية، ولذلك عمدت “وزارة الرياضة” إلى تشكيل لجنة رسمية سداسية تضم كلاً من: الإدارتين المالية والقانونية في الوزارة وفريق دعم استراتيجية الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين ومدقق مالي خارجي، وذلك لتحقيق أربعة أهداف هي تقيد الأندية بمعايير إدارة التكاليف بكفاءة وضوابط تضمن الصرف على الرياضات المختلفة، وتجنيب الأندية القضايا والعقوبات الدولية وذلك من خلال إعطاء ومنح “الأولوية للرواتب”.
اللاعب والمدرب الأجنبي يهمهم بالدرجة الأولى استلام مستحقاتهم المالية أولاً بأول، وفي حال التأخير الذي يتجاوز حدود المقبول يكون الحل بالشكوى للهيئات الدولية، وبالتالي يتم تشويه صورة الكرة السعودية، ولذلك فإن الخطوة الرائدة التي انتهجتها “وزارة الرياضة” بتقديم النسخة الثانية من استراتيجية دعم الأندية، راعت أهمية الحقوق المادية لجميع مستحقيها كأهم أهداف الدعم المالي الذي يوفر الاستقرار للأندية ويجنبها مغبة الشكاوى، ولذلك ينتظر أن تختفي بإذن الله المطالبات المادية المتأخرة من النجوم والمدربين لأن “الأولوية للرواتب”.
تغريدة tweet:
“الفيصلي” يعد أفضل الأندية من حيث التنظيم المالي المثالي عبر سنوات طويلة من الاستقرار الإداري الذي كان يعطي “الأولوية للرواتب”، فقد شاهدنا الكثير من نجوم الفريق الأجانب السعوديين وهم يشيدون بحقيقة استلام مستحقاتهم المالية أولاً بأول، فلم يكن هناك تأخير في رواتب أحد من النجوم أو العاملين، بل كانت قوائم “الفيصلي” المالية سليمة وخالية من المديونيات عبر سنوات طويلة بسبب سياسة النادي المالية الواقعية المعتمدة على مفهوم “مد رجليك على قدر لحافك”، حيث في زمن ما قبل استراتيجية الدعم، كان النادي يجتمع بمجلس أعضاء الشرف فيعرض عليهم ميزانيته القادمة بما في ذلك الإيرادات، حتى يسد العجز من خلال تبرعاتهم قبل انطلاق الموسم، وبعد استراتيجية الدعم زاد الاستقرار المالي في “الفيصلي” بفضل الله، وعلى منصات الضبط المالي نلتقي.
فقد كانت المشاكل المالية هي السبب الرئيس في القضايا التي ترفع على أنديتنا في الهيئات والمحاكم الدولية، ولذلك عمدت “وزارة الرياضة” إلى تشكيل لجنة رسمية سداسية تضم كلاً من: الإدارتين المالية والقانونية في الوزارة وفريق دعم استراتيجية الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين ومدقق مالي خارجي، وذلك لتحقيق أربعة أهداف هي تقيد الأندية بمعايير إدارة التكاليف بكفاءة وضوابط تضمن الصرف على الرياضات المختلفة، وتجنيب الأندية القضايا والعقوبات الدولية وذلك من خلال إعطاء ومنح “الأولوية للرواتب”.
اللاعب والمدرب الأجنبي يهمهم بالدرجة الأولى استلام مستحقاتهم المالية أولاً بأول، وفي حال التأخير الذي يتجاوز حدود المقبول يكون الحل بالشكوى للهيئات الدولية، وبالتالي يتم تشويه صورة الكرة السعودية، ولذلك فإن الخطوة الرائدة التي انتهجتها “وزارة الرياضة” بتقديم النسخة الثانية من استراتيجية دعم الأندية، راعت أهمية الحقوق المادية لجميع مستحقيها كأهم أهداف الدعم المالي الذي يوفر الاستقرار للأندية ويجنبها مغبة الشكاوى، ولذلك ينتظر أن تختفي بإذن الله المطالبات المادية المتأخرة من النجوم والمدربين لأن “الأولوية للرواتب”.
تغريدة tweet:
“الفيصلي” يعد أفضل الأندية من حيث التنظيم المالي المثالي عبر سنوات طويلة من الاستقرار الإداري الذي كان يعطي “الأولوية للرواتب”، فقد شاهدنا الكثير من نجوم الفريق الأجانب السعوديين وهم يشيدون بحقيقة استلام مستحقاتهم المالية أولاً بأول، فلم يكن هناك تأخير في رواتب أحد من النجوم أو العاملين، بل كانت قوائم “الفيصلي” المالية سليمة وخالية من المديونيات عبر سنوات طويلة بسبب سياسة النادي المالية الواقعية المعتمدة على مفهوم “مد رجليك على قدر لحافك”، حيث في زمن ما قبل استراتيجية الدعم، كان النادي يجتمع بمجلس أعضاء الشرف فيعرض عليهم ميزانيته القادمة بما في ذلك الإيرادات، حتى يسد العجز من خلال تبرعاتهم قبل انطلاق الموسم، وبعد استراتيجية الدعم زاد الاستقرار المالي في “الفيصلي” بفضل الله، وعلى منصات الضبط المالي نلتقي.
