|


حسن عبد القادر
مقاييس العاطفة.. تخسر
2020-10-22
المقاييس التي تم اعتمادها للحكم على الأندية خلال نتائج ومستويات الجولة الأولى أو الثانية، هي مقاييس عاطفية لا يمكن أن تبنى عليها قرارات مفصلية تتضمن إلغاء عقود مدربين أو اللاعبين أو حتى رحيل إدارات.
الهلال تجاوز القادم الجديد العين بصعوبة وبهدف وتعادل في الثانية أمام أبها، وهما المحصلتان الفنية والنتائجية اللتان لم ترضيا عشاقه. والنصر وقع في مصيدة الفتح وخسر أول ثلاث نقاط، والأهلي خرج من مأزق الباطن بصعوبة وكان الأقل فنيًّا خلال اللقاء، والاتحاد سقط في الجوهرة أمام الاتفاق.
هذه النتائج ليست مقياس أفضلية أو سوء، ولكنها حمى البدايات وتعتبر مقبولة بناءً على حسابات الجاهزية البدنية والفنية، ولكن الأخير ستبقى هذه الأندية في وضع أفضل مع مرور الجولات.
الاستعجال وإطلاق الأحكام المبكرة قد يهدم استراتيجية العمل المتكامل الذي من الطبيعي لن يظهر في أول جولة، ولهذا على الأندية التي تعمل تحت الضغوط الجماهيرية أن تسمع ردود الأفعال ولا تعمل بها، لأنه لا يمكن أن يكون كل الجماهير أصحاب قرار.
في الدوريات تبقى فرق النفس الطويل هي التي تصارع للنهاية، لأن لديها أدواتها التي قد تفقدها في جولات وتستعيدها في أخرى، ولذلك يجب أن يكون الحكم على المجمل وليس “بالقطعة”. في الدوري الإنجليزي خسرت كتيبة كلوب بالسبعة وخسر مانشستر بالستة، ولم يغادر المدربان وعادا بعدها بأيام للفوز أوروبيًّا، لأن القرارات في الناديين ليست عاطفية ولا متسرعة، وإنما تتم وفق استراتيجية العمل المتواصل الذي من الطبيعي أن تكون فيه عثرات، ولكن هذه العثرات لا تعقبها قرارات وإنما استفادة وتصحيح مسارات.
لذلك علينا أن نتعلم أن المدربين ليسوا مدرسين خصوصيين يأتون في وقت قصير لتحقيق نتائج عاجلة، فهناك عمل تكاملي يبدأ من مرحلة الإعداد وينتهي مع صافرة آخر مباراة، وهذا هو الذي يجب أن نكرسه ونعمل عليه ونعززه حتى لا يتطاير المدربون واللاعبون والملايين، وتبدأ بعدها مرحلة أخرى لن تكون أفضل من سابقتها طالما القرارات تصدر من المدرجات أو من ضغط “الهشتاقات”.
فالمرحلة التي تعيشها الرياضة السعودية تحتاج لرؤيا مختلفة في كل زوايا اللعبة، وإدارات الأندية التي تفتح آذانها لكل المطالبات ستجد نفسها متورطة في قضايا ومديونيات وسوء في القرارات، لذلك دعوا الأندية تعمل وفق خططها وفعلوا دور الجمعيات العمومية، فهي صاحبة الحق في المحاسبة، ومن أراد أن يكون صاحب حق عليه أن يدفع ومن ثم يناقش ويحاسب.