كنت من أوائل الذين طالبوا بإقرار الاستعانة بالحكم الأجنبي في كل المباريات في ظل التراجع الكبير في مستوى الحكم السعودي في تلك الفترة.
وكنت أرمي من وراء ذلك إلى تحقيق هدفين الأول أن نوفر أكبر قدر ممكن من العدالة لمنافساتنا الكروية لتواكب التطور الكبير الذي تشهده، وفي الوقت ذاته ننتقي مجموعة من الحكام السعوديين الواعدين ويتم ابتعاثهم إلى دورات تحكيمية مكثفة تمتد لعام أو أكثر ومن ثم يعودون لقيادة المباريات المحلية.
ولقد تم إقرار فكرة الاستعانة بالحكام الأجانب ولكن للأسف شابها الكثير من العيوب؛ فهناك حكام أجانب تم استقطابهم وهم أقل من الحكم السعودي كما كان يتم الانصياع إلى بعض الأندية في رفض حكام بعينهم والمطالبة بحكام آخرين. والأهم من ذلك كله لم يتم إعداد الحكم السعودي وتجهيزه بالمستوى المطلوب ليأخذ دورة بعد الاستغناء عن الحكم الأجنبي. فعدنا إلى المربع الأول مع حلول الجولة الثالثة من الدوري إذ بدأت ترتفع الأصوات المطالبة بعودة الحكم الأجنبي، وبتجرد أجد ما يبرر ذلك.
إن القيمة السوقية للدوري السعودي تبلغ “316.28” مليون يورو أي ما يعادل “1.4” مليار ريال. ثم نأتي عند أحد أهم أدوات نجاح المنافسات الرياضية وهو الحكم ونتوقف ونبحث عن ترشيد الإنفاق وإعادة الثقة وما إلى ذلك من كلمات رنانة لا قيمة لها عند الحديث عن التطور ومناشدة العالمية. إننا بذلك يا اتحاد الكرة نهد كل ما بنيناه وبالتالي لن نصل إلى هدفنا المنشود والمتجسد في الوصول إلى مراتب متقدمة عالميًا في تصنيف الدوري وبلوغ العالمية بإنجازاتنا الرياضة وفق ما تمليه رؤية المملكة 2030.
لذلك أطالب اتحاد الكرة بإقرار العودة إلى الحكم الأجنبي مرة أخرى لمن يرغب وقت ما يرغب مع اتخاذ إجراءات عملية لتطوير الحكم السعودي الذي شخصيًا أتعاطف معه ولكن في ظل ما أشاهده من أخطاء تحكيمية من بعض الحكام وليس الكل أعود لأقول إن وجود الحكم الأجنبي مهم وإنه يجب على اتحاد الكرة أن يتيح للأندية الاستعانة في كل مباراة بحكام أجانب إذا ما أرادوا شريطة تحملهم بالتكاليف، وفي الوقت ذاته ما زلت أطالب بتنظيم دورات خارجية مكثفة في أوروبا لتنمية وتطوير قدرات الحكم السعودي، كما أهيب بجامعاتنا التي اتخذت خطوات مهمة في رسالتها تجاه رياضة الوطن من خلال تقديم شهادات علمية في تخصصات رياضية، أن تضم إلى ذلك شهادات بكالوريوس وماجستير في مجال التحكيم.
وكنت أرمي من وراء ذلك إلى تحقيق هدفين الأول أن نوفر أكبر قدر ممكن من العدالة لمنافساتنا الكروية لتواكب التطور الكبير الذي تشهده، وفي الوقت ذاته ننتقي مجموعة من الحكام السعوديين الواعدين ويتم ابتعاثهم إلى دورات تحكيمية مكثفة تمتد لعام أو أكثر ومن ثم يعودون لقيادة المباريات المحلية.
ولقد تم إقرار فكرة الاستعانة بالحكام الأجانب ولكن للأسف شابها الكثير من العيوب؛ فهناك حكام أجانب تم استقطابهم وهم أقل من الحكم السعودي كما كان يتم الانصياع إلى بعض الأندية في رفض حكام بعينهم والمطالبة بحكام آخرين. والأهم من ذلك كله لم يتم إعداد الحكم السعودي وتجهيزه بالمستوى المطلوب ليأخذ دورة بعد الاستغناء عن الحكم الأجنبي. فعدنا إلى المربع الأول مع حلول الجولة الثالثة من الدوري إذ بدأت ترتفع الأصوات المطالبة بعودة الحكم الأجنبي، وبتجرد أجد ما يبرر ذلك.
إن القيمة السوقية للدوري السعودي تبلغ “316.28” مليون يورو أي ما يعادل “1.4” مليار ريال. ثم نأتي عند أحد أهم أدوات نجاح المنافسات الرياضية وهو الحكم ونتوقف ونبحث عن ترشيد الإنفاق وإعادة الثقة وما إلى ذلك من كلمات رنانة لا قيمة لها عند الحديث عن التطور ومناشدة العالمية. إننا بذلك يا اتحاد الكرة نهد كل ما بنيناه وبالتالي لن نصل إلى هدفنا المنشود والمتجسد في الوصول إلى مراتب متقدمة عالميًا في تصنيف الدوري وبلوغ العالمية بإنجازاتنا الرياضة وفق ما تمليه رؤية المملكة 2030.
لذلك أطالب اتحاد الكرة بإقرار العودة إلى الحكم الأجنبي مرة أخرى لمن يرغب وقت ما يرغب مع اتخاذ إجراءات عملية لتطوير الحكم السعودي الذي شخصيًا أتعاطف معه ولكن في ظل ما أشاهده من أخطاء تحكيمية من بعض الحكام وليس الكل أعود لأقول إن وجود الحكم الأجنبي مهم وإنه يجب على اتحاد الكرة أن يتيح للأندية الاستعانة في كل مباراة بحكام أجانب إذا ما أرادوا شريطة تحملهم بالتكاليف، وفي الوقت ذاته ما زلت أطالب بتنظيم دورات خارجية مكثفة في أوروبا لتنمية وتطوير قدرات الحكم السعودي، كما أهيب بجامعاتنا التي اتخذت خطوات مهمة في رسالتها تجاه رياضة الوطن من خلال تقديم شهادات علمية في تخصصات رياضية، أن تضم إلى ذلك شهادات بكالوريوس وماجستير في مجال التحكيم.
