تحولت الندوات التلفزيونية والبرامج الحوارية في بعض القنوات الفضائية إلى صداع يؤرق المهتمين بصورة المجتمع وبسلامة أفراده من العلل النفسية، بعدما أصبحت هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على تفكير المراهقين وتحدد طريقة تعاملهم مع الآخر، وسط عجز الجهات التنظيمية عن الحد من هذه الظاهرة المزعجة على مدى سنوات طويلة.
وكثيراً ما يضرب المثل بفترة تولي الأمير فيصل بن فهد لرئاسة رعاية الشباب، على أنها الحقبة المثالية التي استطاعت السيطرة على التجاوزات الإعلامية وإيقاف التعصب في الصحافة السعودية، ما جعل بعضهم يطالب باستخدام آليات مشابهة يمكنها إيقاف الفوضى التي اجتاحت البرامج الرياضية، وهؤلاء بطبيعة الحال لا يدركون أن الوضع الحالي بمثابة امتداد لتلك الفترة التي لم تنجح في الحد من التعصب، برغم القدرات الإدارية والصلاحيات الممنوحة لمسؤولي رعاية الشباب حينها.
في السنوات الأخيرة ومع زيادة منابر الإعلام وتنوعها، زادت ظاهرة التعصب حتى بلغت مرحلة المساس بالوحدة الوطنية وبث الفرقة في المجتمع، من خلال العنصرية والتمييز بكافة أشكاله، حتى باتت مادة دسمة لوسائل إعلام خارجية كانت تستثمر هذا الانفلات للنيل من السعودية وشعبها، مستفيدة من جهل بعض المتحدثين بما يجري في العالم، وضحالة فكر بعضهم الآخر في إدراك الهدف من هذه الإثارة ونشرها على المستوى الوطني.
وتبرهن التجارب الأخيرة أن ترك الحرية للصحف والقنوات الفضائية لتفسير معنى المسؤولية الإعلامية والعمل وفق مفهوم مسؤوليها الخاص، تسبب في حال الفوضى وزيادة جرعة التعصب الموجهة لشريحة الشبان، ما جعل هذه البضاعة التي صنعت في الدوحة وبرنامج المجلس وجدت من يستوردها ويفتح المجال لترويجها.
كثير من التجاوزات لا يردعها إلا القانون، وكثير من الأشخاص لا يدركون حجم الخطأ إلا بنيل العقوبة، ما يجعل سن القوانين وتفعيلها الوسيلة الوحيدة لإيقاف عبث المؤسسات الإعلامية والحد من مخالفات الأشخاص، خاصة أن بعضهم يرى في الإثارة وسيلة للانتشار والربح دون الالتفات إلى تأثير هذه الممارسة على الجمهور المستهدف.
وفي أحيان كثيرة لا يحتاج الأمر إلى عقوبات كبيرة لإيقاف التجاوزات، لأن مرجعية القنوات والصحف بيد الجهات التنظيمية التي يمكنها منع بث الحلقات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلزام هذه المؤسسات الإعلامية بملاحقة من يعيد نشرها بموجب حقوق الملكية الفكرية، خاصة أن غالبية البرامج لا تجد متابعة إلا عن طريق “يوتيوب” وليس أثناء البث التلفزيوني، علماً أن إيقاف الممارسات العبثية بات مطلباً مهماً يفرضه توجه الدولة نحو الحوكمة وتفعيل القوانين.
وكثيراً ما يضرب المثل بفترة تولي الأمير فيصل بن فهد لرئاسة رعاية الشباب، على أنها الحقبة المثالية التي استطاعت السيطرة على التجاوزات الإعلامية وإيقاف التعصب في الصحافة السعودية، ما جعل بعضهم يطالب باستخدام آليات مشابهة يمكنها إيقاف الفوضى التي اجتاحت البرامج الرياضية، وهؤلاء بطبيعة الحال لا يدركون أن الوضع الحالي بمثابة امتداد لتلك الفترة التي لم تنجح في الحد من التعصب، برغم القدرات الإدارية والصلاحيات الممنوحة لمسؤولي رعاية الشباب حينها.
في السنوات الأخيرة ومع زيادة منابر الإعلام وتنوعها، زادت ظاهرة التعصب حتى بلغت مرحلة المساس بالوحدة الوطنية وبث الفرقة في المجتمع، من خلال العنصرية والتمييز بكافة أشكاله، حتى باتت مادة دسمة لوسائل إعلام خارجية كانت تستثمر هذا الانفلات للنيل من السعودية وشعبها، مستفيدة من جهل بعض المتحدثين بما يجري في العالم، وضحالة فكر بعضهم الآخر في إدراك الهدف من هذه الإثارة ونشرها على المستوى الوطني.
وتبرهن التجارب الأخيرة أن ترك الحرية للصحف والقنوات الفضائية لتفسير معنى المسؤولية الإعلامية والعمل وفق مفهوم مسؤوليها الخاص، تسبب في حال الفوضى وزيادة جرعة التعصب الموجهة لشريحة الشبان، ما جعل هذه البضاعة التي صنعت في الدوحة وبرنامج المجلس وجدت من يستوردها ويفتح المجال لترويجها.
كثير من التجاوزات لا يردعها إلا القانون، وكثير من الأشخاص لا يدركون حجم الخطأ إلا بنيل العقوبة، ما يجعل سن القوانين وتفعيلها الوسيلة الوحيدة لإيقاف عبث المؤسسات الإعلامية والحد من مخالفات الأشخاص، خاصة أن بعضهم يرى في الإثارة وسيلة للانتشار والربح دون الالتفات إلى تأثير هذه الممارسة على الجمهور المستهدف.
وفي أحيان كثيرة لا يحتاج الأمر إلى عقوبات كبيرة لإيقاف التجاوزات، لأن مرجعية القنوات والصحف بيد الجهات التنظيمية التي يمكنها منع بث الحلقات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلزام هذه المؤسسات الإعلامية بملاحقة من يعيد نشرها بموجب حقوق الملكية الفكرية، خاصة أن غالبية البرامج لا تجد متابعة إلا عن طريق “يوتيوب” وليس أثناء البث التلفزيوني، علماً أن إيقاف الممارسات العبثية بات مطلباً مهماً يفرضه توجه الدولة نحو الحوكمة وتفعيل القوانين.
