ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ برؤيته المستقبلية الثاقبة تبنى مفهوم صناعة الرياضة، فباتت في ضوء الاهتمام بها بشكل غير مسبوق تسهم في الناتج المحلي بنسبة 0.05% والتطلعات لأن ترتفع هذه النسبة إلى 1%، وسط بيئة مثالية لاقتصاد رياضي ينبثق منه أربعة آلاف نادٍ يشارك في تفعيل أنشطتها القطاع الخاص، الذي سيبدأ في شراء الأندية في غضون عام عبر بوابة الخصخصة التي ستشرع أبوابها للراغبين في شراء الأندية، من خلال أندية الدرجات الثالثة والثانية والأولى، وبالتأكيد ستلحق أندية المحترفين بقطاع المتخصخصين بعد حين.
كل ذلك جاء في حديث وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قبل أيام، الذي أكد أن الطلب على شراء الأندية كبير، وفي اعتقاده أن الأندية ستحقق الأرباح مع مشروع الخصخصة، وفي قرار لافت أوضح أنه سيتاح للاستثمار الأجنبي الإمكانية للدخول في هذا المجال.
وزير الرياضة أوضح أن المبلغ المرصود لاستراتيجية دعم الأندية 2.5 مليار ريال، بحيث يكون الدعم الثابت 50 مليونًا ويصل إلى 150 مليونًا في حال تطبيق النادي لمعايير الحوكمة، مؤكدًا أن الرياضات المختلفة تحظى باهتمام كبير، حيث إنها تمثل نسبة 30% من استراتيجية دعم الأندية، فقد كانت تسعة أندية فقط تنظم أكثر من 10 رياضات، ولكن العدد إثر ذلك ارتفع إلى 73 ناديًا، وامتدادًا للحديث عن الجانب المادي أوضح وwزير الرياضة أن الوزارة تقوم بأدوار تشغيلية ولا تتدخل في الأمور الفنية أو الإدارية للأندية، وأنها تتابع الأمور المالية وآليات صرفها بشكل دقيق. كما أوضح أن لجنة الكفاءة المالية ستدرس ميزانيات الأندية بالكامل، وفي حال توقيع أي نادٍ مع لاعب أو فسخ عقده وترتب على ذلك تحميل النادي مبالغ أكثر من الإيرادات سيتحمل رئيس النادي تلك المبالغ، وفي هذا السياق كنت أتمنى أن ترفع تقارير شهرية لوزارة الرياضة من قبل محاسبين ماليين تعينهم الوزارة، لمتابعة المتغيرات المالية في الأندية عن كثب، بحيث يتم تدارك التجاوزات قبل حلول الكارثة.
الأمير عبد العزيز أبدى سعادته بارتفاع نسبة ممارسة الرياضة من 13 % في عام 2015 إلى 19 % في عام 2019، ويبقى الهدف الوصول إلى 40 % بحلول عام 2030، وبدورنا نبدي سعادتنا بما تحظى به الرياضة من قيادتنا الحكيمة، كما نفخر بالعمل المميز الذي تقوم به وزارة الرياضة بقيادة الأمير الشاب عبد العزيز بن تركي الفيصل.