يبدو أن المؤسسة الرياضية عاقدة العزم على وقف نزيف الهدر المالي الذي تعيشه أنديتنا من واقع الأنظمة واللوائح الصادرة بين فترة وأخرى، والتقليل بدرجة كبيرة من المصروفات التي أثقلت كاهلها مقارنة مع مداخيلها، والوقوف بحزم لما يمكن القول إنه عبث مالي تتحمله الإدارات المتعاقبة على الأندية.
البداية الإيجابية أثمرت بصدور اللائحة الأساسية للأندية قبل أكثر من عام، ووضع الإطار الإداري التنظيمي لآلية العمل لكافة مكونات النادي والذي من خلاله يمكن السير قدمًا نحو تعزيز حوكمة العمل الإداري وضمان التزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة، ليأتي بعده لجنة الكفاءة المالية كلجنة فرعية لاستراتيجية دعم الأندية لضمان تقيد الأندية بالمعايير، أتبعها التعميم للأندية بتطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين.
وزارة الرياضة لم تكتفِ بتلك التنظيمات وأتبعتها مؤخرًا بصدور لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التي تحاكي التنظيم الدولي للعب المالي النظيف، وتناولت خلال مواده الستة والعشرين الأهداف والاختصاصات لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية من إفصاح وشفافية ومساءلة ومسؤولية، لضمان استقرار النادي.. ومن واقع اطلاعي على تلك اللائحة وموادها، فإنها إن لم تقض على أوجه الهدر المالي بأكمله، فإنها بالتأكيد ستضبط الصرف المالي وستحد كثيرًا من القضايا الدولية وحتى المحلية والجزاءات، وستحقق كثيرًا من الاستقرار المالي للأندية في السنوات المقبلة، بعد أن استوفت الكثير من الشروط التي بالإمكان تجنيب الأندية ويلات الضغوط المالية من أخطاء رئيس النادي أو مغامراته.
المأخذ الوحيد الذي وجدته في اللائحة ليس في موادها بقدر توقيتها وسريان العمل بها، والتي تعتبر الآن سارية المفعول، فالوضع الحالي للأندية وارتباكها المالي مع جائحة كورونا وعدم التزام الكثير من الرعاة الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأندية، والنقص الحاد في المداخيل الثابتة التي تأثرت بالأزمة كالحضور الجماهيري وتضرر دخل الأندية من عدم الحضور، وعدم انتظام الرواتب الشهرية كفيل بأن تتأثر مجالس إدارات الأندية ويجعلها غير قادرة على تنفيذ شروط اللائحة، ولو قفزنا قليلاً إلى الأندية العالمية لوجدنا أن تنظيماتها المالية وشروطها التي كانت تطبق قبل الجائحة بدأت تأخذ مزيدًا من المرونة وتقليل الالتزامات المالية دعمًا للأندية لمواجهة الوضع الراهن وتداعيات الأزمة، وإذا كان لا بد من اعتماد اللائحة فالأجدى أن تخفف الالتزامات والشروط المالية وإلا سنجد أن كثيرًا من الأندية في الفترة الشتوية رسبت في أول اعتماد لنيل شهادة الكفاءة المالية للأندية.
البداية الإيجابية أثمرت بصدور اللائحة الأساسية للأندية قبل أكثر من عام، ووضع الإطار الإداري التنظيمي لآلية العمل لكافة مكونات النادي والذي من خلاله يمكن السير قدمًا نحو تعزيز حوكمة العمل الإداري وضمان التزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة، ليأتي بعده لجنة الكفاءة المالية كلجنة فرعية لاستراتيجية دعم الأندية لضمان تقيد الأندية بالمعايير، أتبعها التعميم للأندية بتطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين.
وزارة الرياضة لم تكتفِ بتلك التنظيمات وأتبعتها مؤخرًا بصدور لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التي تحاكي التنظيم الدولي للعب المالي النظيف، وتناولت خلال مواده الستة والعشرين الأهداف والاختصاصات لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية من إفصاح وشفافية ومساءلة ومسؤولية، لضمان استقرار النادي.. ومن واقع اطلاعي على تلك اللائحة وموادها، فإنها إن لم تقض على أوجه الهدر المالي بأكمله، فإنها بالتأكيد ستضبط الصرف المالي وستحد كثيرًا من القضايا الدولية وحتى المحلية والجزاءات، وستحقق كثيرًا من الاستقرار المالي للأندية في السنوات المقبلة، بعد أن استوفت الكثير من الشروط التي بالإمكان تجنيب الأندية ويلات الضغوط المالية من أخطاء رئيس النادي أو مغامراته.
المأخذ الوحيد الذي وجدته في اللائحة ليس في موادها بقدر توقيتها وسريان العمل بها، والتي تعتبر الآن سارية المفعول، فالوضع الحالي للأندية وارتباكها المالي مع جائحة كورونا وعدم التزام الكثير من الرعاة الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأندية، والنقص الحاد في المداخيل الثابتة التي تأثرت بالأزمة كالحضور الجماهيري وتضرر دخل الأندية من عدم الحضور، وعدم انتظام الرواتب الشهرية كفيل بأن تتأثر مجالس إدارات الأندية ويجعلها غير قادرة على تنفيذ شروط اللائحة، ولو قفزنا قليلاً إلى الأندية العالمية لوجدنا أن تنظيماتها المالية وشروطها التي كانت تطبق قبل الجائحة بدأت تأخذ مزيدًا من المرونة وتقليل الالتزامات المالية دعمًا للأندية لمواجهة الوضع الراهن وتداعيات الأزمة، وإذا كان لا بد من اعتماد اللائحة فالأجدى أن تخفف الالتزامات والشروط المالية وإلا سنجد أن كثيرًا من الأندية في الفترة الشتوية رسبت في أول اعتماد لنيل شهادة الكفاءة المالية للأندية.
