غدًا يُعلن عن شهادة الكفاءة المالية الخاصة بفرق كرة القدم في السعودية، والتي تتيح لها تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.
وذكرت سابقًا أن هذه الشهادة ستكشف للجماهير الرياضية مدى العمل المنظم الذي تقوم به إدارات الأندية وقدرتها على قيادة فرقها نحو تحقيق طموحاتها في الدوري بدلًا من الصراخ والعويل وتحميل الإخفاقات للتحكيم، كما ظهر خلال الفترة الماضية من غالبية فرق الدوري، وهذا لا يلغي وجود الأخطاء الفادحة التي تضررت منها كل الفرق حتى الآن، ولكن الشهادة المالية أيضا ستبين أسبابًا أخرى قد تكون أكثر تسببًا في إخفاقات هذه الفرق، فالكل يعلم أن المال هو عصب الحياة في كرة القدم .
ستكشف لنا هذه الشهادة على الأقل من كان صراخه منطقيًا ومن كان يصرخ لتغطية أمور أخرى تحدث في ناديه ويحاول تضليل جماهير فريقه عن الأسباب الرئيسة للإخفاق.
ومع اقتراب موعد تقديم كل الإثباتات عن تسديد جميع المستحقات حتى أكتوبر الماضي في موعد أقصاه كان في 31 ديسمبر، أي قبل نحو أسبوع تصاعدت التسريبات الإعلامية التي تؤكد وجود مستحقات متأخرة للأندية لدى وزارة الرياضة حتى كاد جميع من في الوسط الرياضي أن يصدقها قبل أن يخرج الدكتور رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة لينفي ذلك ويؤكد استلام الأندية لمستحقاتها حتى ديسمبر الماضي. وبالتأكيد لن يكون من الصعب معرفة مصدر تلك التسريبات الإعلامية، فالأمور واضحة لكل من لديه قليل من الفهم، فالإدارات الفاشلة التي لن تحصل على هذه الشهادة وفي محاولة أخيرة قبل انكشاف إخفاقها تحاول تضليل الجماهير من جديد بوجود مستحقات لها تمنعها من التسديد لتبرير الفشل القادم.
أخيرًا أتمنى أن يكون إعلان الشهادة واضحًا وشفافًا وبالأرقام، ولا نكتفي بإعلان الأندية الحاصلة على الشهادة، فلابد من إعلان الأرقام كاملة التي تسببت في عدم حصول الأندية الأخرى عليها حتى تكون الجماهير على بينة وتعرف حجم الكوارث المالية في ناديها، فحتى الفاشلون لا بد أن نميز بينهم، ونعرف من أكثرهم وأقلهم فشلًا، ولتكون هذه الإدارات في مواجهة مع الجمهور والإعلام وقبل ذلك المسؤولين، لتدارك الوضع قبل فوات الأوان، وقبل العودة للمراحل المظلمة والديون الكارثية، التي لولا تدخل ولي العهد، وتكفل الدولة بسدادها، لكنا في وضع لا تُحسد رياضتنا عليه، ولا يتمناه لها صديق ولا منصح.
وذكرت سابقًا أن هذه الشهادة ستكشف للجماهير الرياضية مدى العمل المنظم الذي تقوم به إدارات الأندية وقدرتها على قيادة فرقها نحو تحقيق طموحاتها في الدوري بدلًا من الصراخ والعويل وتحميل الإخفاقات للتحكيم، كما ظهر خلال الفترة الماضية من غالبية فرق الدوري، وهذا لا يلغي وجود الأخطاء الفادحة التي تضررت منها كل الفرق حتى الآن، ولكن الشهادة المالية أيضا ستبين أسبابًا أخرى قد تكون أكثر تسببًا في إخفاقات هذه الفرق، فالكل يعلم أن المال هو عصب الحياة في كرة القدم .
ستكشف لنا هذه الشهادة على الأقل من كان صراخه منطقيًا ومن كان يصرخ لتغطية أمور أخرى تحدث في ناديه ويحاول تضليل جماهير فريقه عن الأسباب الرئيسة للإخفاق.
ومع اقتراب موعد تقديم كل الإثباتات عن تسديد جميع المستحقات حتى أكتوبر الماضي في موعد أقصاه كان في 31 ديسمبر، أي قبل نحو أسبوع تصاعدت التسريبات الإعلامية التي تؤكد وجود مستحقات متأخرة للأندية لدى وزارة الرياضة حتى كاد جميع من في الوسط الرياضي أن يصدقها قبل أن يخرج الدكتور رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة لينفي ذلك ويؤكد استلام الأندية لمستحقاتها حتى ديسمبر الماضي. وبالتأكيد لن يكون من الصعب معرفة مصدر تلك التسريبات الإعلامية، فالأمور واضحة لكل من لديه قليل من الفهم، فالإدارات الفاشلة التي لن تحصل على هذه الشهادة وفي محاولة أخيرة قبل انكشاف إخفاقها تحاول تضليل الجماهير من جديد بوجود مستحقات لها تمنعها من التسديد لتبرير الفشل القادم.
أخيرًا أتمنى أن يكون إعلان الشهادة واضحًا وشفافًا وبالأرقام، ولا نكتفي بإعلان الأندية الحاصلة على الشهادة، فلابد من إعلان الأرقام كاملة التي تسببت في عدم حصول الأندية الأخرى عليها حتى تكون الجماهير على بينة وتعرف حجم الكوارث المالية في ناديها، فحتى الفاشلون لا بد أن نميز بينهم، ونعرف من أكثرهم وأقلهم فشلًا، ولتكون هذه الإدارات في مواجهة مع الجمهور والإعلام وقبل ذلك المسؤولين، لتدارك الوضع قبل فوات الأوان، وقبل العودة للمراحل المظلمة والديون الكارثية، التي لولا تدخل ولي العهد، وتكفل الدولة بسدادها، لكنا في وضع لا تُحسد رياضتنا عليه، ولا يتمناه لها صديق ولا منصح.
