منح مخترعو “السد” خدمة كبرى للبشرية، فشكلت فكرتهم في حفظ المياه تحقيق فائدة عظيمة، منها تجنيبنا أخطار السيول، والاستفادة من مياه الأمطار في أغراض عدة لا يتسع المجال لذكرها، لكن الأهم هو أن قرار “السد” صائب، فحقق المنفعة وأبعد مضرّة “السيل”..
وقبل جريان “السيّل” تصلنا التحذيرات والتنبيهات فيستفيد من يفكّر ويجنب نفسه الضرر، بينما غير المباليّن فيعرضوا أنفسهم ومن معهم إلى الخطر، ولكن “سيل المال” لا يختلف كثيرًا عن “سيل الماء”، فهناك من يحذّر من البذخ المالي والصرف غير المقنن إلا أن هناك من لا يهتم بالتحذير فتكون النتيجة الغرق في سيل الديون.
وزارة الرياضة أصدرت أخيرًا نظامًا شكّل “سدًا” منيعًا اسمه “شهادة الكفاءة المالية” ليقف في وجه “سيل” الديون الذي لا يقف في أندية سعودية عدة، التي لم يكن في السابق حتى “نورك” الطاجيكستاني أطول سدود العالم يمكنه وقفها، وأصدرت بيانًا شفافًا وبعيدًا عن التعقيدات فيما يخص الوضع المالي في الأندية جاء في فحواه: “استناداً إلى المادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، قررت اللجنة الموافقة على منح شهادة الكفاءة المالية لأندية “ضمك - الفتح - العين - القادسية - الفيصلي - أبها - التعاون - الرائد - الشباب - الأهلي - الهلال”، كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لأندية “الباطن - الاتفاق الوحدة ـ الاتحاد - النصر”، بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة”.
سنّ الأنظمة والقوانين تحتاج إلى تطبيق فعلي، ومتى ما تحقق ذلك فستُجنى الفائدة منها، كما أن واضعيها عليهم أن يطلعوا على المستجدات التي قد تحدث لاحقًا ويكيفوها مع تلك الأنظمة بالتعديل أو الإضافة.
وزارة الرياضة بإطلاقها المشروع الجديد الذي يهدف إلى إيقاف تلك سيول الأندية التي لم ينفع مع الكثير من مسيّريها التحذيرات المسبقة، كان لزامًا أن يكون للحق رجلان، أحدهما ينطق به، والآخر يفهمه، فنطقت الوزارة بالقرار، وحرمت خمسة أندية من تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهنا على كل شخص يعمل في الأندية أن يفهم الرسالة ويفكر جيدًا في الهدر المالي فهو حاليًا محاسب ومتابع، ويتركوا “التحديات”.. والتصريحات الرنانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
أخيرًا..
“مدّ لحافك على قدّ تعاقداتك”.
وقبل جريان “السيّل” تصلنا التحذيرات والتنبيهات فيستفيد من يفكّر ويجنب نفسه الضرر، بينما غير المباليّن فيعرضوا أنفسهم ومن معهم إلى الخطر، ولكن “سيل المال” لا يختلف كثيرًا عن “سيل الماء”، فهناك من يحذّر من البذخ المالي والصرف غير المقنن إلا أن هناك من لا يهتم بالتحذير فتكون النتيجة الغرق في سيل الديون.
وزارة الرياضة أصدرت أخيرًا نظامًا شكّل “سدًا” منيعًا اسمه “شهادة الكفاءة المالية” ليقف في وجه “سيل” الديون الذي لا يقف في أندية سعودية عدة، التي لم يكن في السابق حتى “نورك” الطاجيكستاني أطول سدود العالم يمكنه وقفها، وأصدرت بيانًا شفافًا وبعيدًا عن التعقيدات فيما يخص الوضع المالي في الأندية جاء في فحواه: “استناداً إلى المادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، قررت اللجنة الموافقة على منح شهادة الكفاءة المالية لأندية “ضمك - الفتح - العين - القادسية - الفيصلي - أبها - التعاون - الرائد - الشباب - الأهلي - الهلال”، كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لأندية “الباطن - الاتفاق الوحدة ـ الاتحاد - النصر”، بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة”.
سنّ الأنظمة والقوانين تحتاج إلى تطبيق فعلي، ومتى ما تحقق ذلك فستُجنى الفائدة منها، كما أن واضعيها عليهم أن يطلعوا على المستجدات التي قد تحدث لاحقًا ويكيفوها مع تلك الأنظمة بالتعديل أو الإضافة.
وزارة الرياضة بإطلاقها المشروع الجديد الذي يهدف إلى إيقاف تلك سيول الأندية التي لم ينفع مع الكثير من مسيّريها التحذيرات المسبقة، كان لزامًا أن يكون للحق رجلان، أحدهما ينطق به، والآخر يفهمه، فنطقت الوزارة بالقرار، وحرمت خمسة أندية من تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهنا على كل شخص يعمل في الأندية أن يفهم الرسالة ويفكر جيدًا في الهدر المالي فهو حاليًا محاسب ومتابع، ويتركوا “التحديات”.. والتصريحات الرنانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
أخيرًا..
“مدّ لحافك على قدّ تعاقداتك”.