كنت سأقول إن البيان “الإلحاقي” للجنة الكفاءة المالية الذي منح فرصة “تصحيح” الأوضاع للأندية التي “فشلت” في الحصول على شهادة الكفاءة المالية لم يكن “عادلاً” ولم “ينصف” الأندية التي “التزمت” بضوابط لائحة الكفاءة المالية لولا توضيح اللجنة لهذا البيان وهذه الفرصة.
ـ اللجنة استندت إلى المادة 24 من لائحة الكفاءة المالية التي تنص على “سداد كافة الالتزامات حتى 31 أكتوبر دون جدولتها مع سداد راتبي نوفمبر وديسمبر لنشاط كرة القدم”.
ـ لماذا لم تعلن اللجنة هذا الأمر خلال مؤتمرها الصحفي الذي أعلنت فيه نتائج عملها؟ وعدم الإعلان في حينه وصدوره “لاحقًا” أثار الكثير من الأسئلة والاستغراب! لماذا “نعشق” إثارة البلبلة في وسطنا الرياضي وتحديدًا وسط كرة القدم؟
ـ حصل ما حصل “واستدركت” اللجنة المادة 24 وفتحت الباب من جديد للأندية لسداد ما عليها من التزامات مالية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وهو “لو حدث” ما يعني لحاق الأندية بفترة تسجيل المحترفين الشتوية.
ـ الكرة “اليوم” أصبحت في مرمى إدارات الأندية “المتعثرة” وباتت هذه الإدارات في موقف “حرج” أمام جماهيرها إذ إن عدم الالتزام بالوفاء بالمستحقات المالية المتأخرة “للمرة الثانية” يؤكد أن “الخلل” لدى هذه الإدارات ولا أحد غيرها.
ـ ستكون إدارات الأندية “المتعثرة” في حالة استنفار تام خلال الأسبوعين المقبلين للوفاء بالالتزامات المالية قبل انتهاء المهلة التي منحتها “مجددًا” لجنة الكفاءة المالية.
ـ ستحاول إدارات الأندية “المتعثرة” حث الأعضاء الداعمين على توفير ما يمكن توفيره بشكل عاجل وربما تذهب الإدارات إلى الشركاء والرعاة الاستراتيجيين لتوفير مبالغ مالية حتى لو من دفعات مستقبلية من أجل “إنقاذ” الوضع الحالي.
ـ ما قامت “وتقوم” به لجنة الكفاءة المالية يخدم “في النهاية” الأندية ويصب في مصلحتها وتحديدًا أن “التخلص” من الديون يجعل الإدارة قادرة على العمل “المستقبلي” دون قيود أو قلق إلى جانب أن دفع “المرتبات والمستحقات” للعاملين في النادي أو اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية يعني “ارتياح” نفسي من شأنه “رفع” الروح المعنوية ومن ثم “انتاجية” إيجابية.
ـ من المفترض أن تكون إدارات الأندية “المتعثرة” أكثر “شفافية” خلال الأسبوعين المقبلين وتضع جماهيرها بالصورة “الحقيقية” حيال ما تم بشأن سداد المستحقات.
ـ الجماهير هي “الدائمة” و”الداعمة” بينما مجالس الإدارات “راحلة” ومن يعمل بشكل “إيجابي” سيبقى في الذاكرة.. ومن يعمل بشكل “سلبي” سترميه الجماهير “خارج” أسوار النادي.
ـ اللجنة استندت إلى المادة 24 من لائحة الكفاءة المالية التي تنص على “سداد كافة الالتزامات حتى 31 أكتوبر دون جدولتها مع سداد راتبي نوفمبر وديسمبر لنشاط كرة القدم”.
ـ لماذا لم تعلن اللجنة هذا الأمر خلال مؤتمرها الصحفي الذي أعلنت فيه نتائج عملها؟ وعدم الإعلان في حينه وصدوره “لاحقًا” أثار الكثير من الأسئلة والاستغراب! لماذا “نعشق” إثارة البلبلة في وسطنا الرياضي وتحديدًا وسط كرة القدم؟
ـ حصل ما حصل “واستدركت” اللجنة المادة 24 وفتحت الباب من جديد للأندية لسداد ما عليها من التزامات مالية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وهو “لو حدث” ما يعني لحاق الأندية بفترة تسجيل المحترفين الشتوية.
ـ الكرة “اليوم” أصبحت في مرمى إدارات الأندية “المتعثرة” وباتت هذه الإدارات في موقف “حرج” أمام جماهيرها إذ إن عدم الالتزام بالوفاء بالمستحقات المالية المتأخرة “للمرة الثانية” يؤكد أن “الخلل” لدى هذه الإدارات ولا أحد غيرها.
ـ ستكون إدارات الأندية “المتعثرة” في حالة استنفار تام خلال الأسبوعين المقبلين للوفاء بالالتزامات المالية قبل انتهاء المهلة التي منحتها “مجددًا” لجنة الكفاءة المالية.
ـ ستحاول إدارات الأندية “المتعثرة” حث الأعضاء الداعمين على توفير ما يمكن توفيره بشكل عاجل وربما تذهب الإدارات إلى الشركاء والرعاة الاستراتيجيين لتوفير مبالغ مالية حتى لو من دفعات مستقبلية من أجل “إنقاذ” الوضع الحالي.
ـ ما قامت “وتقوم” به لجنة الكفاءة المالية يخدم “في النهاية” الأندية ويصب في مصلحتها وتحديدًا أن “التخلص” من الديون يجعل الإدارة قادرة على العمل “المستقبلي” دون قيود أو قلق إلى جانب أن دفع “المرتبات والمستحقات” للعاملين في النادي أو اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية يعني “ارتياح” نفسي من شأنه “رفع” الروح المعنوية ومن ثم “انتاجية” إيجابية.
ـ من المفترض أن تكون إدارات الأندية “المتعثرة” أكثر “شفافية” خلال الأسبوعين المقبلين وتضع جماهيرها بالصورة “الحقيقية” حيال ما تم بشأن سداد المستحقات.
ـ الجماهير هي “الدائمة” و”الداعمة” بينما مجالس الإدارات “راحلة” ومن يعمل بشكل “إيجابي” سيبقى في الذاكرة.. ومن يعمل بشكل “سلبي” سترميه الجماهير “خارج” أسوار النادي.
