تستعين غالبية الجهات الحكومية والأهلية بالمستشارين المتفرغين وغير المتفرغين، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في صناعة القرارات والاستنارة برأيهم في الاجتماعات، لكن السنوات الأخيرة شهدت ميلاً كبيراً للمستشار الأجنبي الذي يحضر بصفة مؤقتة لا يتعلم فيها تفاصيل البيئة المحلية، فيطبق نظرياته الأجنبية ويكلف أضعاف تكلفة “المستشار السعودي”.
الكوادر الوطنية التي تملك الخبرة أقدر على الوفاء بمتطلبات عمل المستشار، لأنها تتميز بالولاء للوطن وفهم بيئته وبقائها لتحمل تبعات العمل الذي تشارك فيه، كما أن ابن البلد أولى بثرواته التي سينفقها فيه بدلاً من هجرتها، من خلال الخبير الأجنبي، يضاف إلى ذلك تراكم الخبرات من خلال العمل في نفس المجال وذات البيئة لا يتوفر إلا مع “المستشار السعودي”.
في الرياضة تكون الحاجة أكثر إلحاحاً للاستفادة من خبرات ذوي الخبرة في صناعة القرار الرياضي، لأن القطاع الرياضي يتميز بخصوصية تختلف عن غيره من القطاعات، فعند استضافة وتنظيم البطولات تحتاج لعلاقات الخبراء وتجربتهم المتراكمة في المشاركة في لجان البطولات القارية والعالمية، وعند بناء الملاعب تحتاج لمن يفهم طبيعة الحضور الجماهيري وسعة المدرجات وتقسيمها ونوعية الضيافة التي يفهمها “المستشار السعودي”.
في تاريخنا الرياضي أسماء خدمت المسيرة الرياضية، وكونت علاقات واكتسبت خبرات يفترض أن تستفيد منها رياضتنا اليوم، إما من خلال لجنة دائمة تسمى “لجنة الخبراء” أو عن طريق الاستقطاب المؤقت لأخذ المشورة في بعض المشاريع والقرارات، ولعل التجربة خير برهان، حيث يتم الاستعانة بأفضل الكوادر المبتعدة عن الوسط الرياضي بسبب التغيير الدائم في القيادات العليا والاتحادات، حينها سنعلم يقيناً جدوى الاستفادة من “المستشار السعودي”.
تغريدة tweet:
ما ينطبق على المجال الرياضي يمكن تطبيقه على معظم المجالات، فقديماً قيل “ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك”، وحتى في المجالات الدقيقة التي لا يتوفر فيها “المستشار السعودي” يفترض إلزام “المستشار الأجنبي” تدريب الكوادر الوطنية لتحل مكانه في المستقبل تغليباً للمصلحة العامة، ولعل ذلك من أهم متطلبات برامج “تمكين” التي تعد من أساسيات رؤية 2030 الطموحة، والساعية للتأكيد على كفاءة العنصر البشري السعودي الذي أثبت كفاءة عالية ينافس معها أفضل الكوادر الأجنبية، ولذلك أطالب بالاستفادة من ذوي الخبرة من أبناء الوطن كمستشارين متفرغين وغير متفرغين، وعلى منصات التمكين نلتقي..
الكوادر الوطنية التي تملك الخبرة أقدر على الوفاء بمتطلبات عمل المستشار، لأنها تتميز بالولاء للوطن وفهم بيئته وبقائها لتحمل تبعات العمل الذي تشارك فيه، كما أن ابن البلد أولى بثرواته التي سينفقها فيه بدلاً من هجرتها، من خلال الخبير الأجنبي، يضاف إلى ذلك تراكم الخبرات من خلال العمل في نفس المجال وذات البيئة لا يتوفر إلا مع “المستشار السعودي”.
في الرياضة تكون الحاجة أكثر إلحاحاً للاستفادة من خبرات ذوي الخبرة في صناعة القرار الرياضي، لأن القطاع الرياضي يتميز بخصوصية تختلف عن غيره من القطاعات، فعند استضافة وتنظيم البطولات تحتاج لعلاقات الخبراء وتجربتهم المتراكمة في المشاركة في لجان البطولات القارية والعالمية، وعند بناء الملاعب تحتاج لمن يفهم طبيعة الحضور الجماهيري وسعة المدرجات وتقسيمها ونوعية الضيافة التي يفهمها “المستشار السعودي”.
في تاريخنا الرياضي أسماء خدمت المسيرة الرياضية، وكونت علاقات واكتسبت خبرات يفترض أن تستفيد منها رياضتنا اليوم، إما من خلال لجنة دائمة تسمى “لجنة الخبراء” أو عن طريق الاستقطاب المؤقت لأخذ المشورة في بعض المشاريع والقرارات، ولعل التجربة خير برهان، حيث يتم الاستعانة بأفضل الكوادر المبتعدة عن الوسط الرياضي بسبب التغيير الدائم في القيادات العليا والاتحادات، حينها سنعلم يقيناً جدوى الاستفادة من “المستشار السعودي”.
تغريدة tweet:
ما ينطبق على المجال الرياضي يمكن تطبيقه على معظم المجالات، فقديماً قيل “ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك”، وحتى في المجالات الدقيقة التي لا يتوفر فيها “المستشار السعودي” يفترض إلزام “المستشار الأجنبي” تدريب الكوادر الوطنية لتحل مكانه في المستقبل تغليباً للمصلحة العامة، ولعل ذلك من أهم متطلبات برامج “تمكين” التي تعد من أساسيات رؤية 2030 الطموحة، والساعية للتأكيد على كفاءة العنصر البشري السعودي الذي أثبت كفاءة عالية ينافس معها أفضل الكوادر الأجنبية، ولذلك أطالب بالاستفادة من ذوي الخبرة من أبناء الوطن كمستشارين متفرغين وغير متفرغين، وعلى منصات التمكين نلتقي..
