استبشر كل مواطن ومقيم خيراً بتصريحات ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان “حفظه الله”، حينما أعلن بشفافيته المطلقة “أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة، نحو تطوير البيئة التشريعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ”.
ـ ولي العهد أمد الله في عمره بهذا الخبر السار كأني به ملبياً لأصوات تستغيث أملاً فيمن يستجيب لنداءاتها وهي تستنجد “وامحمداه”، لتجده كما عهدته مستمعاً متفاعلاً معها ليدخل البهجة والسرور في قلوبها، مقدمة شكرها وامتنانها العميق على هذه اللفتة “الإصلاحية”، ولسان حالها يقول: “كم نحن كشعب واحدٍ يعيش على تراب هذه الأرض الطاهرة “محظوظون” بأمير الإصلاح الذي التمس بحس المسؤولية واقعاً مريراً لأنظمة “أكل وشرب عليها الدهر”.
ـ لم تأت رغبة الإصلاحات في السلك القضائي من فراغ إنما بناء على إحساس رفيع بمسؤولية ولي الأمر تجاه هذه البيئة، لتشملها هي الأخرى رؤيته الإصلاحية الشاملة لكافة القطاعات وفق مسببات وضحها سموه بقوله: “إن عدم جود هذه التشريعات أدّى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم، وأن غياب تلك التشريعات كان “مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.
ـ أخيراً وليس آخراً.. إن اهتمام سمو ولي العهد بواحدة من أهم قضايا الأمة التي لها علاقة بالقضاء مصدره الحقيقي مخافة الله وحرصه الشديد على ترسيخ أنظمة تحقق “العدالة”، وفق نصوص “تشريعية” لا تقبل اجتهادات خاطئة تسيء للـ”متقاضي” والقاضي معاً، كما أن هذا الاهتمام يدل دلالة على مدى قربه من الناس وأبوابه مفتوحة للرعية لمعرفة مشاكلهم وحجم معاناتهم، والضرر الجسيم الذي سينال منه المجتمع لو لم يتم معالجتها، ما دعاه إلى المطالبة بـ”تحديث” أنظمة وتشريعات القضاء وإصلاح لا يتعارض مع تشريعات ديننا الحنيف، حفظ الله سموه وجعله ذخراً للوطن وسدد خطاه دائماً على الخير والصلاح، اللهم آمين.
ـ ولي العهد أمد الله في عمره بهذا الخبر السار كأني به ملبياً لأصوات تستغيث أملاً فيمن يستجيب لنداءاتها وهي تستنجد “وامحمداه”، لتجده كما عهدته مستمعاً متفاعلاً معها ليدخل البهجة والسرور في قلوبها، مقدمة شكرها وامتنانها العميق على هذه اللفتة “الإصلاحية”، ولسان حالها يقول: “كم نحن كشعب واحدٍ يعيش على تراب هذه الأرض الطاهرة “محظوظون” بأمير الإصلاح الذي التمس بحس المسؤولية واقعاً مريراً لأنظمة “أكل وشرب عليها الدهر”.
ـ لم تأت رغبة الإصلاحات في السلك القضائي من فراغ إنما بناء على إحساس رفيع بمسؤولية ولي الأمر تجاه هذه البيئة، لتشملها هي الأخرى رؤيته الإصلاحية الشاملة لكافة القطاعات وفق مسببات وضحها سموه بقوله: “إن عدم جود هذه التشريعات أدّى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم، وأن غياب تلك التشريعات كان “مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.
ـ أخيراً وليس آخراً.. إن اهتمام سمو ولي العهد بواحدة من أهم قضايا الأمة التي لها علاقة بالقضاء مصدره الحقيقي مخافة الله وحرصه الشديد على ترسيخ أنظمة تحقق “العدالة”، وفق نصوص “تشريعية” لا تقبل اجتهادات خاطئة تسيء للـ”متقاضي” والقاضي معاً، كما أن هذا الاهتمام يدل دلالة على مدى قربه من الناس وأبوابه مفتوحة للرعية لمعرفة مشاكلهم وحجم معاناتهم، والضرر الجسيم الذي سينال منه المجتمع لو لم يتم معالجتها، ما دعاه إلى المطالبة بـ”تحديث” أنظمة وتشريعات القضاء وإصلاح لا يتعارض مع تشريعات ديننا الحنيف، حفظ الله سموه وجعله ذخراً للوطن وسدد خطاه دائماً على الخير والصلاح، اللهم آمين.
