منذ فجر ميلاد مملكتنا الحبيبة على يد الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ والإعلام يحظى باهتمام كبير من قبل قيادتنا الرشيدة، ففي عام 1345هـ كانت انطلاقة وزارة الإعلام عندما كانت عبارة عن قسم مطبوعات تابع لوزارة الخارجية، ثم في عام 1374هـ تحولت إلى مديرية عامة للإذاعة والصحافة والنشر، وفي عام 1382هـ، صدر أمر ملكي كريم بتحويلها إلى وزارة مستقلة.
وبتاريخ 20ـ10ـ1402هـ صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم “169”، القاضي بوضع السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، التي تمحورت حول النهوض بالمستوى الفكري الحضاري والوجداني للمواطنين، ثم صدر نظام الإعلام المرئي والمسموع بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم “170” بتاريخ 24ـ3ـ1439هـ، بهدف تنظيم وتطوير الإعلام المرئي والمسموع. ولقد تأسس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19ـ6ـ1437هـ ومهمته تنظيم الإعلام الرياضي، والمساهمة في الارتقاء به، والعمل على تكريس مبدأ حرية الإعلام الرياضي، كما جاء في الفقرة “هـ” من المادة السادسة المتعلقة بالأهداف، التي جاء فيها أيضًا النهوض بالإعلام الرياضي ورعاية الكوادر الإعلامية الرياضية. وهي جهود مشكورة ولكن كنت أتمنى أن يكون بين مواده ما يكفل الحماية للإعلاميين الرياضيين، والحفاظ على حقوقهم وتوفير المحامين للدفاع عنهم إذا ما دعت الحاجة، إلا أنني وجدت ذلك في لوائح هيئة الصحفيين التي تأسست بموجب المادة “27” من نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم “م/ 20” بتاريخ 8ـ5ـ1422هـ، وجاء من ضمن أهدافها الاستراتيجية:
ـ رعاية مصالح أعضاء الهيئة والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية داخل المملكة وخارجها.
ـ تمثيل الصحفيين أمام الجهات الرسمية.
ووفق ذلك فإن هيئة الصحفيين هي المعنية نظاميًّا بحماية الصحفيين ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية، ولكن يبقى ذلك حبرًا على ورق فهيئة الصحفيين مع احترامي للأشخاص، على الرغم من أنها تبلغ من العمر نحو عشرين عامًا، إلا أنه ليس لها أي دور ملموس إطلاقًا على أرض الواقع. وفي ضوء ذلك فإنني آمل من سمو وزير الرياضة وهو صاحب فكر منفتح وآفاق بعيدة أن يوجه أولاً بأن تبقى الشؤون الرياضية بكل أبعادها داخل المنظومة الرياضية وحبذا لو تم إنشاء محكمة رياضية تتولى كل القضايا الرياضية، كما أرجو بأن يوجه سموه اتحاد الإعلام الرياضي بالقيام بدوره تجاه الإعلاميين الرياضيين بحيث يقوم بالدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية.
وبتاريخ 20ـ10ـ1402هـ صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم “169”، القاضي بوضع السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، التي تمحورت حول النهوض بالمستوى الفكري الحضاري والوجداني للمواطنين، ثم صدر نظام الإعلام المرئي والمسموع بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم “170” بتاريخ 24ـ3ـ1439هـ، بهدف تنظيم وتطوير الإعلام المرئي والمسموع. ولقد تأسس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19ـ6ـ1437هـ ومهمته تنظيم الإعلام الرياضي، والمساهمة في الارتقاء به، والعمل على تكريس مبدأ حرية الإعلام الرياضي، كما جاء في الفقرة “هـ” من المادة السادسة المتعلقة بالأهداف، التي جاء فيها أيضًا النهوض بالإعلام الرياضي ورعاية الكوادر الإعلامية الرياضية. وهي جهود مشكورة ولكن كنت أتمنى أن يكون بين مواده ما يكفل الحماية للإعلاميين الرياضيين، والحفاظ على حقوقهم وتوفير المحامين للدفاع عنهم إذا ما دعت الحاجة، إلا أنني وجدت ذلك في لوائح هيئة الصحفيين التي تأسست بموجب المادة “27” من نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم “م/ 20” بتاريخ 8ـ5ـ1422هـ، وجاء من ضمن أهدافها الاستراتيجية:
ـ رعاية مصالح أعضاء الهيئة والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية داخل المملكة وخارجها.
ـ تمثيل الصحفيين أمام الجهات الرسمية.
ووفق ذلك فإن هيئة الصحفيين هي المعنية نظاميًّا بحماية الصحفيين ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية، ولكن يبقى ذلك حبرًا على ورق فهيئة الصحفيين مع احترامي للأشخاص، على الرغم من أنها تبلغ من العمر نحو عشرين عامًا، إلا أنه ليس لها أي دور ملموس إطلاقًا على أرض الواقع. وفي ضوء ذلك فإنني آمل من سمو وزير الرياضة وهو صاحب فكر منفتح وآفاق بعيدة أن يوجه أولاً بأن تبقى الشؤون الرياضية بكل أبعادها داخل المنظومة الرياضية وحبذا لو تم إنشاء محكمة رياضية تتولى كل القضايا الرياضية، كما أرجو بأن يوجه سموه اتحاد الإعلام الرياضي بالقيام بدوره تجاه الإعلاميين الرياضيين بحيث يقوم بالدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية.
