أعلنت وزارة الرياضة، الأحد، عن حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بناء على التحقيقات التي أجرتها والتي أكدت وجود 6 مخالفات ارتكبتها الإدارة النصراوية.
وبينت الوزارة في بيانها أن إدرة النصر برئاسة السويكت ارتكبت العديد من الأخطاء أبرزها عدم تعاملها مع الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء للاجتماعات، ما أدى إلى نقص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن النصاب القانوني.
كما أكدت الوزارة على أن الرئيس المُنحل تجاوز صلاحياته النظامية من خلال اتخاذ قرارات فردية وممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي، دون مراعاة للإجراءات النظامية اللازمة، إضافة إلى توقيعه لشيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، مما أدى إلى تعريض النادي لمطالبات قضائية، كما تسبب رئيس النادي في تحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة، مخالفاً بذلك لمقتضى تعميمي الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن السويكت لم يتجاوب مع مخاطباتها الموجهة له بشكل متكرر، ولم يرفع المستندات والعقود المبرمة منه، وفق ما تقتضيه اللوائح ذات الصلة.
وبناء على ما سبق قررت وزارة الرياضة إسقاط عضوية صفوان السويكت، ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة، وحل مجلس إدارة النادي استناداً لنص المادتين (30/1/ح) و (30/1/ز) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أمور النادي على أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، اعتباراً من، الإثنين.
وكلفت وزارة الرياضة الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية بحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة لنادي النصر خلال فترة عمل مجلس الإدارة المُنحل برئاسة صفوان السويكت