ست مخالفات أطاحت بالسويكت، أولها عدم التعامل مع الاستقالات بالصورة النظامية، وتجاوز الصلاحيات النظامية باتخاذ قرارات فردية، والتوقيع على شيكات بدون مقابل مالي، وعدم التجاوب مع مخاطبات وزارة الرياضة، ونشر قرارات مسندة إلى مجلس الإدارة دون عقد اجتماع رسمي للمجلس، إضافة إلى تحميل ميزانية النادي التزامات مالية “طائلة” كما جاء في نص بيان وزارة الرياضة، الذي استند أساسًا على شكوى مقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر.
أي لولا هذه الشكوى لما تم اتخاذ أي خطوة تصحيحية، وهنا مكمن الخطر على الأندية كلها وليس نادي النصر فقط، فمع كل التقدير للجهود التي تبذلها وزارة الرياضة للحيلولة دون تراكم الديون، إلا أنها بواقعية غير فاعلة وخير دليل الالتزامات المالية الطائلة التي ترتبت على النصر، ولعل نظرة سريعة على اللوائح تؤكد ذلك، فاللائحة الأساسية للأندية في مادتها رقم 10/1/أ تنص على أن الجمعية العمومية تعقد بعد نهاية السنة المالية للنادي وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وذلك لا يتم الالتزام به، أيضًا فإن المادة 22 من اللائحة نفسها تنص على أن مجلس الإدارة ـ وليس الرئيس فقط ـ يكون مسؤول مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية. وفي هذا السياق يبقى السؤال قائمًا ما الذي يستفيده النادي بعدما يكون قد غرق في المديونيات؟
أكثر من ذلك فإن لائحة الكفاءة المالية تنص في مادتها رقم 10/1 على أنه على الأندية أن تقدم موازنتها بتاريخ 1/7 من كل عام، أي أن إدارة النادي من الممكن أن تغرق النادي في المديونيات خلال عام، وفيما يتعلق بشهادة الكفاءة المالية فهي مرتبطة وفق ما جاء في المادة 11 بفترتي تسجيل اللاعبين، كما أنها تجيز للنادي وفق المادة 13 التعاقد مع مكتب لتدقيق الحسابات، وكان من الأفضل لو تم ذلك بمعرفة الوزارة أو اللجنة بحيث يتم الرفع لها مع نهاية كل شهر وليس الانتظار لمدة عام أو نصف عام.
إن النظرة للأندية يجب أن تكون على أنها منشآت حكومية تملكها الدولة، لذلك الأولوية حمايتها حتى من إداراتها، بحيث يتم استباق الأحداث وعدم ترك إدارات الأندية تغرقها في المديونيات ثم ننهض لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إن ما حدث للنصر مثال وأخشي أن ما خفي كان أعظم، لذا أتمنى أن تتغير استراتيجيتنا لتكتمل حماية الأندية من إداراتها السيئة، وبالتأكيد ليس كل الإدارات سيئة.