في دراسة قدمتها جامعة كولون في ألمانيا عن تأثير تغييرات المدربين في كرة القدم البرازيلية خلال عامي 2018 و2003، بلغ معدل تبديل المدربين 37.1 %، ولأن الأندية هناك لا تتحلى بالصبر فقد شملت التغييرات 80 % من الفرق كل موسم، حتى أنه لم يحتفظ في الدوري سوى ثلاثة فرق من أصل عشرين فريقًا، فيما الأندية الأربعة الهابطة غيرت مدربيها ثلاثة وأربعة مدربين.
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم يقف موقف المتفرج إزاء ظاهرة إلغاء عقود مدربي الأندية، فأصدر لائحة يطبقها مع انطلاقة الدوري البرازيلي نهاية مايو القادم تمثلت بوضع قيود على تعيين وإقالة المدربين، وألزمت الأندية بعدم تغيير مدربيها في الموسم سوى مرة واحدة، وعند إلغاء العقد للمرة الثانية يلزم النادي الاستعانة بأحد الكوادر التدريبية العاملة في النادي، سواء مساعد مدرب أو أحد مدربي الفئات السنية، وهو ما ينطبق كذلك على المدربين الذين يستقيلون من أجل الانضمام لأندية الأخرى، فلا يمكنه التعاقد سوى مرة واحدة.
وكما يقول معلقنا الرياضي عيسى الحربين في معرض تعليقه على المباريات عندما تشتد حماسة وإثارة وتكتيكًا ـ حبيت المباراة ـ فانا كذلك ـ حبيت الفكرة ـ، كونها عالجت ظاهرة تعم كثيرًا من الدول وبطريقة تحمي الأندية من جنون بعض رؤساء إدارتها وتجنبها استمرارية الهدر المالي وتعطي مزيدًا من الاستقرار الفني للفريق.
وفي الدوري السعودي لسنا بعيدين كثيرًا عن الدوري البرازيلي في القرارات المتسرعة وإقالات المدربين وإرهاق خزينة الأندية ماليًّا، فهناك مدربون لا تستمر عقودهم مع الفريق أشهرًا قليلة والبعض الآخر لا يستمر ثلاث أو أربع مباريات، بل إنه وصل بنا الحال أنه في أحد المواسم ألغى أحد الأندية مدربه الذي تعاقد معه أثناء معسكره الخارجي واستعان بآخر، ولم يستمر الآخر سوى عدة جولات، ومن ثم تعاقد مع آخر، وفي النهاية كانت نهاية الفريق الحتمية الهبوط.
اتحاد الكرة السعودي بإمكانه تبني اللائحة البرازيلية والعمل بمقتضاها سواء بنصها أو حتى تعديل أجزاء منها، ولا يعيبه ذلك إن كانت تصب في مصلحة الأندية، فالظاهرة لدينا لم تكن وليدة الموسم الجاري أو ما قبله، بل من سنوات طويلة، ولو كان هناك دراسة وإحصاءات بالمبالغ التي أهدرتها الأندية من جراء إلغاء عقود المدربين مقابل المردود الفني لرأينا أرقامًا مفزعة.
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم يقف موقف المتفرج إزاء ظاهرة إلغاء عقود مدربي الأندية، فأصدر لائحة يطبقها مع انطلاقة الدوري البرازيلي نهاية مايو القادم تمثلت بوضع قيود على تعيين وإقالة المدربين، وألزمت الأندية بعدم تغيير مدربيها في الموسم سوى مرة واحدة، وعند إلغاء العقد للمرة الثانية يلزم النادي الاستعانة بأحد الكوادر التدريبية العاملة في النادي، سواء مساعد مدرب أو أحد مدربي الفئات السنية، وهو ما ينطبق كذلك على المدربين الذين يستقيلون من أجل الانضمام لأندية الأخرى، فلا يمكنه التعاقد سوى مرة واحدة.
وكما يقول معلقنا الرياضي عيسى الحربين في معرض تعليقه على المباريات عندما تشتد حماسة وإثارة وتكتيكًا ـ حبيت المباراة ـ فانا كذلك ـ حبيت الفكرة ـ، كونها عالجت ظاهرة تعم كثيرًا من الدول وبطريقة تحمي الأندية من جنون بعض رؤساء إدارتها وتجنبها استمرارية الهدر المالي وتعطي مزيدًا من الاستقرار الفني للفريق.
وفي الدوري السعودي لسنا بعيدين كثيرًا عن الدوري البرازيلي في القرارات المتسرعة وإقالات المدربين وإرهاق خزينة الأندية ماليًّا، فهناك مدربون لا تستمر عقودهم مع الفريق أشهرًا قليلة والبعض الآخر لا يستمر ثلاث أو أربع مباريات، بل إنه وصل بنا الحال أنه في أحد المواسم ألغى أحد الأندية مدربه الذي تعاقد معه أثناء معسكره الخارجي واستعان بآخر، ولم يستمر الآخر سوى عدة جولات، ومن ثم تعاقد مع آخر، وفي النهاية كانت نهاية الفريق الحتمية الهبوط.
اتحاد الكرة السعودي بإمكانه تبني اللائحة البرازيلية والعمل بمقتضاها سواء بنصها أو حتى تعديل أجزاء منها، ولا يعيبه ذلك إن كانت تصب في مصلحة الأندية، فالظاهرة لدينا لم تكن وليدة الموسم الجاري أو ما قبله، بل من سنوات طويلة، ولو كان هناك دراسة وإحصاءات بالمبالغ التي أهدرتها الأندية من جراء إلغاء عقود المدربين مقابل المردود الفني لرأينا أرقامًا مفزعة.
