تملك وزارة الرياضة 12 مدينة رياضية، و5 ملاعب عملاقة، و11 ساحة عامة، و4 صالات، يصرف عليها عشرات الملايين للصيانة سنويًا، لكن مستوى الرضا عنها وعن خدماتها من قبل الجمهور الرياضي متدن، بشكل لا يمكن إنكاره.
باعتبارها أصولًا حكومية، موجهة لخدمة السكان، فإن هدفها الأول تحقيق عوائد رياضية واجتماعية، وبينما يمكن تقدير ذلك من خلال عدد المستخدمين، وحجم المناسبات الرياضية التي تستضيفها، فإنه لا يمكن حساب التكاليف المالية، فضلًا عن التفريط بعوائد الفرصة البديلة.
حاليًا، يستخدم الاتحاد السعودي لكرة القدم المنشآت الحكومية بـ”المجان”، من خلال تنظيمه للمسابقات المختلفة، وعلى الرغم من أن هذا الاتحاد يدير دوري للمحترفين ولديه مداخيل “مليونية” وعقود رعاية، إلا أنه لا يدفع إلى وزارة الرياضة مقابلًا ماليًا لاستخدام المنشآت، والسبب في رأيي أن الوزارة لم تسعر خدماتها، ولم تشغل منشآتها على أسس تجارية.
تقرير وزارة الرياضة لعام 2019 يشير إلى أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية: التمكين الاقتصادي، وتنمية الاقتصاد الرياضي، وذلك يعني العمل على تطوير البيئة المثالية لقطاع رياضي مزدهر متماسك ومستدام.
لتحقق الوزارة نقلة مالية وتشغيلية لمنشآتها، عليها اقتفاء أثر شركة أرامكو السعودية التي طرحت للإيجار خطوط أنابيب عائدة للشركة بمبلغ 25 مليار دولار، لمدة تصل إلى 25 عامًا. قامت الشركة لإتمام ذلك بتأسيس شركة تملك منها 51 %، في حين يملك تحالف الشركات الفائزة بالمشروع 49 % من الشركة، ومن ثم ستقوم الشركة الجديدة بإعادة تأجير الخطوط على أرامكو، وبحسب تدفق كميات الزيت داخلها.
لو فعلت الوزارة الأمر نفسه، فإنها يمكن أن تطرح منشآتها مفردة أو كحزمة استثمارية للإيجار لمدة 25 عامًا، ثم تقوم باستئجارها حسب احتياجاتها اليومية. من خلال هذه الآلية، ستوفر مبالغ الصيانة، إذ ستدفع بقدر حاجتها، وستحصل على مقابل مالي للإيجار، وحتمًا سيعمل التحالف الفائز على تطوير هذه المنشآت وتشغيلها بشكل تجاري ومستدام، ما يساعد على إطالة عمرها الافتراضي، وتحسين صيانتها، وإدخال خدمات جديدة عليها، واستقطاب جهات أخرى لاستخدام المنشآت مثل الأنشطة السياحية والترفيهية.
باعتبارها أصولًا حكومية، موجهة لخدمة السكان، فإن هدفها الأول تحقيق عوائد رياضية واجتماعية، وبينما يمكن تقدير ذلك من خلال عدد المستخدمين، وحجم المناسبات الرياضية التي تستضيفها، فإنه لا يمكن حساب التكاليف المالية، فضلًا عن التفريط بعوائد الفرصة البديلة.
حاليًا، يستخدم الاتحاد السعودي لكرة القدم المنشآت الحكومية بـ”المجان”، من خلال تنظيمه للمسابقات المختلفة، وعلى الرغم من أن هذا الاتحاد يدير دوري للمحترفين ولديه مداخيل “مليونية” وعقود رعاية، إلا أنه لا يدفع إلى وزارة الرياضة مقابلًا ماليًا لاستخدام المنشآت، والسبب في رأيي أن الوزارة لم تسعر خدماتها، ولم تشغل منشآتها على أسس تجارية.
تقرير وزارة الرياضة لعام 2019 يشير إلى أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية: التمكين الاقتصادي، وتنمية الاقتصاد الرياضي، وذلك يعني العمل على تطوير البيئة المثالية لقطاع رياضي مزدهر متماسك ومستدام.
لتحقق الوزارة نقلة مالية وتشغيلية لمنشآتها، عليها اقتفاء أثر شركة أرامكو السعودية التي طرحت للإيجار خطوط أنابيب عائدة للشركة بمبلغ 25 مليار دولار، لمدة تصل إلى 25 عامًا. قامت الشركة لإتمام ذلك بتأسيس شركة تملك منها 51 %، في حين يملك تحالف الشركات الفائزة بالمشروع 49 % من الشركة، ومن ثم ستقوم الشركة الجديدة بإعادة تأجير الخطوط على أرامكو، وبحسب تدفق كميات الزيت داخلها.
لو فعلت الوزارة الأمر نفسه، فإنها يمكن أن تطرح منشآتها مفردة أو كحزمة استثمارية للإيجار لمدة 25 عامًا، ثم تقوم باستئجارها حسب احتياجاتها اليومية. من خلال هذه الآلية، ستوفر مبالغ الصيانة، إذ ستدفع بقدر حاجتها، وستحصل على مقابل مالي للإيجار، وحتمًا سيعمل التحالف الفائز على تطوير هذه المنشآت وتشغيلها بشكل تجاري ومستدام، ما يساعد على إطالة عمرها الافتراضي، وتحسين صيانتها، وإدخال خدمات جديدة عليها، واستقطاب جهات أخرى لاستخدام المنشآت مثل الأنشطة السياحية والترفيهية.
