أوضح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن صندوق الاستثمارات العام معزز لفرص القطاع الخاص.
وقال سموه في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية أمس: أعتقد أن الصندوق معزز لفرص القطاع الخاص يعني القطاع الخاص كان يعتاش بشكل رئيسي على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي هو من مئة إلى خمسمائة مليار ريال في السنة الآن زاد الصندوق وضاعف هذا الإنفاق إلى 160 مليار ريال في السنة. فعندما يبني الصندوق مشروعاً عقارياً مثل الروشن مشروع إسكان.

مشروع روشن
وعن المشروع الإسكاني روشن، قال سمو ولي العهد: كان من أحد أكبر التحديات هو رفع نسبة الإسكان وأكبر مطلب للمواطن، وكانت عندنا نسبة الإسكان متدنية مقارنة بالمتوسط العالمي وهو 60 في المئة، وكنت قلقاً، المرحلة نعيد فيها هيكلة نصنع فيها مركز الحكومة بأدواتها كاملة وتحديات إعادة هيكلة وزارة والإسكان ولا نستطيع تحقيق إنجازات في وقت قصير الأربع سنوات الماضية، وقد تخفق وزارة الإسكان أو تتأخر في تحقيق الاستعدادات نظراً لحجم التحدي، ننشئ شركة روشن خصوصاً عندما ننظر للطلب على الوحدات السكنية المتوقعة للعشر السنوات القادمة قد تتجاوز أربعة ملايين وحدة سكنية، روشن لاستهداف مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات عندما أنشأت بربحية متدنية للغاية 22.5 في المئة على ثلاثة في المئة لتكون لمواطنين في حال ما استطاعت وزارة الإسكان لتحقق العمل المطلوب منها بناء على ما رسم، أنشأت الشركة من حسن الحظ ووزارة الإسكان نجحت في العمل المطلوب مع الجهات الأخرى التي تعمل معها، لدينا مستهدفات بشركة روشن إلى 2030 لتقديم مليون وحدة وطنية سكنية تقريبا هذا كان الهدف الأول، الهدف الثاني من روشن وللأسف يعني أكثر 95 في المئة من المطورين العقارايين بدائيين للغاية، يعمل المخطط ما يوصل الصرف الصحي وما يوصل الماء والكهرباء والاتصالات ويبيعك المخطط بدون أي خدمات، يشتري المواطن يبني بيته ونبدأ نعاني، المواطن يطلب حفريات، شوارع سيئة، خدمات سيئة في الحي، ما فيه شك أن البلد في حاجة إلى مطور عقاري قوي جداً يضع “ستامبد” نفس الستامبد الطبيعي الذي يعمل بالدول المتقدمة في أنحاء العالم وهذا كان الهدف الثاني لشركة روشن، وشركة روشن ستبني 25 في المئة من الطلب في السعودية لكن القطاع الخاص لا أحد يشتري منه إذا ما طبق نفس المواصفة التي تطبقها نفس شركة روشن، طبعاً ارتفعت ربحية روشن، عدة مستهدفات ارتفعت ربحية روشن 7 في المئة وأكثر بمشاريعها الإسكانية هذا هدف آخر “لستاندر”، وهذه الفكرة ليست جديدة، كانت مطروحة وقت الملك فيصل وبداية الملك خالد والأمير مساعد بن عبد الرحمن وفيه من عارض بعض الوزراء والمسؤولين لأتاح المجال للقطاع الخاص ورفضت فكرته بسبب ذلك الظرف التاريخي حدث ما حدث في المخططات السيئة والخدمات السيئة التي تقدم للوحدات السكنية والوحدات العقارية للمملكة العربية السعودية لو عملت هذه من ذلك الوقت كان اليوم عندنا من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، لكن أن تأتي اليوم خير من أن لا تأتي أبداً، اليوم شركة روشن استهدفت التطوير العقاري في المملكة لتلبية جزء من المطلب الموجود.
وعن الميزة من الشراء من روشن أكد سمو ولي العهد أنك لم تشتر وحدة سكنية بتكلفة معقولة مقارنة بالصندوق العقاري الآخر لكن واصل ماء وكهرباء وصرف صحي وهناك ممشى وكل الخدمات التي يحتاجها في الحي، فما تخرج من إطار الحي إلا فقط لأداء عملك أو الاستمتاع لمكان اخر.

الاهتمام بالبيئة
وعن اهتمام سموه بالبيئة استثماري وكبير جداً للغاية سواء داخل السعودية أو خارج السعودية وإضاعة مصالح اقتصادية في جزر البحر الأحمر من أجل البيئة، قال سموه :” جزء البحر الأحمر جمالها هي البيئة، يعني السائح عندما يزور البحر الأحمر سواء سعودي أو غير سعودي يريد أن يستمتع في البيئة يريد شاطئ نظيف يريد شعب مرجانية حية يريد مياه نظيفة يريد ثروة سمكية جيدة، إذا دمرت البيئة أنت دمرت كل فرص السياحة، السياحة قائمة على خدمات فعلية ومواقع تاريحية أثرية وبيئية، هذا جانب، الجانب الآخر يمكن يعرفه من هم في جيلي أو جيل ما قبلنا كانت مثل حجم العواصف الرملية أقل بكثير قد تكون أقل 70 في المئة من أن يعاني منه اليوم هذه خطيرة على أطفالنا وعلى حياتنا كمية الغبار التي نستنشقها في فترات وأيام كثيرة من أيام السنة تأثر على الوضع الصحي بتكلف القطاع الصحي تكاليف كبيرة جدا في المستقبل بلا شك نريد أن نعيد البيئة الى طبيعتها بالشكل السابق”.

الرياض الخضراء
وأضاف سموه :” انخفض الغطاء النباتي في السعودية الخمسين سنة الماضية تقريبا 70 في المئة فكان هناك مستهدف وهو رفع الغطاء النباتي إلى 200 في المئة في 2030 والعودة إلى وضعنا الطبيعي، وما تم إنجازه في أربع سنوات الماضية أنه ارتفع الغطاء النباتي 40 في المئة وكان له أثر بانخفاض العواصف الرملية بنسبة 30 في المئة أو أكثر كان له أثر كبير جدا لزيادة منسوب الأمطار السنوات الماضية لأن الغطاء النباتي يزيد الأكسجين والأكسجين يساعد السحب المارة مع تكوين الأكسجين الذي يحدث من الغطاء النباتي يكون فيه منسوب مياه جيد أو أفضل من الأمطار وهذا لاحظناها أواخر السنتين الماضيتين بسبب رفع الغطاء النباتي 40 في المئة تم طبعا سياسات كثيرة لتحقيق هذا الشيء، وعودة على مركز الحكومة وزارة المياه لا تتسطيع أن تعمل فيها شيء بدون استراتيجية واضحة مع كل الجهات، فكانت وزارات العمل والبيئة والداخلية ووزارات عدة بتحقيق كل هذه المستهدفات مثلا في الداخلية أنشئ القطاع الأمني البيئي للمحافظة على البيئة وسنت قوانين لمنع الاحتطاب، مما ساعد رفع الغطاء النباتي إلى 40 في المئة، هذه المستجدات وجدت فرص مختلفة جدا بتجارب عملت في مناطق المملكة أهمها التجارب في الهيئة الملكية في مدينة الرياض كان هناك أشجار برية تكلف الأشجار أقل من 70 ريال لكل شجرة وفقط كل ثلاث سنوات الأولى أو كل سنه شهر مرة ، ثلاثة أشهر مرة والسنة الثالثة مرتين بالسنة فقط ، بعدها تستطيع أن تعيش مع الطبيعة فهذه ولدت طموح أكبر لو وضعنا مبلغاً معيناً سنويا كم نستطيع أن نغرس شجرة في السعودية حتى نصل إلى مستهدف عشرة مليارات شجرة، طبعاً “البتجت” هو الذي يحكم هل حقق عشرة ؟ أو خلال 30 سنة، لكن هذه ستغير كل أرقام في الغطاء النباتي بدلاً من 200 في المئة سترتفع أكثر من 1100 على عشرة، وثلاثين سنة حسب ما ننتهي من “بتجت” عشرة مليارات شجرة، فالموارد البيئة كثيرة جدا سواء على المستوى الشعب والشوطئ سواء على مستوى الغابات في جنوب السعودية او الاستزراع او غيرها من المبادرات او حتى داخل المدن مثل الرياض الخضراء او الحدائق او غيرها، أثرها مباشر على السياحة وعلى جودة الحياه حتى نستقطب رؤس أموال تريد أن تستقطب عقوداً داخل المملكة وتريد أن تحافظ على العقود السعودية والاستثمارات السعودية فيجب أن تقدم جودة الحياة مميزة واحد أعمدة جودة الحياة هي البيئة، فالبيئة لها أثر مباشر على كل مستهدفات الاقتصادية للمملكة سياحة جودة حياة استقطاب رؤس أموال استقطاب عقود إلى آخره.

الصناديق التنموية
وأكد سموه أن الأرقام التي نتوقع ضخها داخل المملكة العربية السعودية نتكلم عن 10 تريليونات ريال، وهو سيكون ضخماً من قبل الحكومة والصناديق التنموية الحكومية التي هي الميزانية السنوية مثل 100 مليار إلى تريليون ريال، هذه تقريباً تريليون ريال كل سنة، حيث إن كلاً من صندوق التنمية الوطني وصندق التنمية العقاري وصندوق التنمية العقاري وصندق التنمية السياحي وصندوق التنمية الثقافي وغيره من الصناديق أيضاً، سوف تضخ مبالغ بشكل سنوي مما يقدر بنحو تريليون ريال سنوياً تزيد أو تقل حسب ميزانية كل سنة هذه 10 تريليونات، التي كانت موجودة لدينا دائماً، مبيناً سموه أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يضخ 3 تريليونات ريال، وبرنامج شريك للشركات الضخمة في المملكة العربية السعودية كنا نتفاوض مع أكثر من 30 شركة لنضع معهم سياسات “بيسكلي” لاتصرف أرباحاً، وأرباحك أحولها إلى إنفاق رأس مالي والمساهم فيها يستفيد من القروض من الشركة بدلاً من أن يأخذ 3 في المئة أو 4 في المئة أو 5 في المئة عائداً يستفيد من 30 في المئة إلى 40 في المئة من حجم النمو في الشركة ويستطيع بيعها إلى 5 في المئة التي ربحها في حجم نمو الشركة ويحقق عائدا الذي هو كان يحققه في كل سنة أو يحتفظ فيها ويستمر في الشركة، فوصلنا إلى اتفاق مع 24 شركة أنها تلتزم بالكامل بعدم توزيع أرباح أو تلتزم جزئياً بعدم توزيع أرباح وتحويلها إلى إنفاق رأس مالي؛ مما شكل 5 تريليونات ريال سعودي فهذه 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة جديدة وهذه 5 تريليونات من 24 شركة سعودية وسوف تزداد في المستقبل هذا الكاش كله يخلق فرصاً ضخمة للغاية للقطاع الخاص.

ضريبة VAT
وبخصوص الضريبة قال سموه: “ طبعاً نتكلم عن 15 في المئة.. اتفاق من مجلس التعاون الخليجي أن يكون عندنا ضريبة VAT ما بين 5 إلى 10 في المئة وتكون محفزة بحيث نكون نحن الأقل فالعالم وكما تعرف أن المملكة العربية السعودية ثلث سكانها من غير السعوديين مع النمو الاقتصادي الضخم سينمو عدد السكان، لكن سينمو أيضاً عدد الأجانب في المملكة العربية السعودية، مما قد نصل فيه في 2030 أو 2040 إلى 50 في المئة سعوديين و50 في المئة أجانب داخل المملكة العربية السعودية إذا ما وضعنا VAT خاصةً مع فتح السياحة واستهداف 100 مليون سائح في 2030 سيكون فيه تسرب كبير جداً للدعم الحاصل في المملكة العربية السعودية من 5 في المئة و10 في المئة تضمن أن العائد الذي يستفيد منه الأجنبي في استهلاكه في داخل المملكة العربية السعودية يعود للحكومة والحكومة تنفقه في كل منافع التي يحتاجها السعودي، سواءً في الصحة أو التعليم أو بنية تحتية أو حتى رواتب أو غيرها من الأشياء الأخرى، الـ 15 في المئة في الجائحة والتحديات الاقتصادية التي واجهها العالم أجمع في 2020 لايزال النفط يشكل جزءاً رئيساً من دخل المملكة العربية السعودية ورأينا أن أسعار النفط وصلت إلى أقل من صفر في 2020 كان فيه تحد كبير جداً اما نقوم بتغيير كل شيء ونغير كل مستهدفاتنا ونتراجع في كل أحلامنا للمستقبل أو نتخذ إجراءات قد تكون قاسية في فترة قصيرة من الزمن ومن ثم تعود الأمور لنصابها، وكان أحد الإجراءات لكي نتفادى إلغاء جزء كبير من البدلات أو تخفيض الرواتب وغيرها من هذه الإجراءات أن نرفع VAT إلى 15 في المئة، مبيناً سموه أن هذا بلا شك إجراء مؤلم للغاية آخر حاجة بالنسبة لي أن آلم أي مواطن سعودي، مصلحتي أن يكون الوطن عزيزاً وينمو، ومصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضياً كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله لكن دوري أيضاً وواجبي أن أبني له مستقبلاً طويل الأمد مستمر في النمو ولا أرضيه ثلاث أربع سنوات واستنزف مدخرات البلد وفرص البلد لتحقيق مستقبل أفضل فكانت مجموعة قرارات منها 15 في المئة “VAT” وهو قرار مؤقت قد يستمر سنة إلى خمس سنوات كحد أقصى ومن ثم الأمور سوف تعود إلى الطبيعة .. فقط سنعيد توازنا بعد هذه الجائحة ثم نعود للرقم الطبيعي، حسب المعطيات الاقتصادية وحسب الظروف التي تحصل بالقليل سوف تكون خلال سنة وبالكثير سوف تكون خلال 5 سنوات، مؤكداً سموه أنه لن يكون هناك ضريبة على الدخل في المملكة العربية السعودية.

زيادة الدخل
وبخصوص نهج الدولة وسياستها في زيادة دخل المواطن قال سمو ولي العهد: “ما في شك لكن أنا لدي أولويات قبل الوصول لذلك، أول الأولويات أن يكون لدي مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف ومن ثم ندخل في خانة صعبة جداً لا نستطيع أن نوفر نمواً فيها في المستقبل.. فاستطيع أن أنفق إنفاقاً عالياً جداً و استنزف مدخرات صندوق الاستثمارات العامة ومدخرات البنك المركزي وخفض معدل البطالة في يوم واحد إلى 3 في المئة ..لكن هل هذا مستدام؟ هذا 5 سنوات وستكون هناك مشكلة أكبر وفيه استنزاف لماليتك ولن تكون لديك قدرات ولا فرصة للنهوض، فالشيء الأول لابد من المحافظة على مالية متينة مستمرة قوية مستدامة وتؤدي إلى الغرض المطلوب للأبد، والشيء الثاني أن تحافظ على الاقتصاد أن يستطيع أن ينمو ويستطيع أن ينهض بأدوات بعيدة عن الحكومة ومثل ماذكرت لك اليوم الذي يقود التنمية في المملكة العربية السعودية هو صندوق الاستثمارات العامة بل حتى الـ24 شركة الكبرى تضخ أكثر من صندوق الاستثمارات العامة والحكومة تقريباً في السنة هذه فالحكومة 10 تريليونات والشركات 5 تريليونات تقريباً نصف ما تضخه الحكومة لكن لو تأخذ الإنفاق الرأسمالي للحكومة للسنوات القادمة ترليون ونصف ولو تأخذ الإنفاق الرأسمالي لصندوق الاستثمارات العامة تقريباً 3 تريليونات، فتتحدث عن 4 نصف تريليون و24 شركة سوف تضخ 5 تريليونات ففي 2030 “القاب”، وسوف نستمر بضخ إنفاق مالي على مدى 10 سنوات من ترليون إلى تريليون ونصف لكن الشركات بعد 2030 سوف تضخ بالسنوات التي بعدها 7 تريليونات أو 8 تريليونات ريال داخل الاقتصاد السعودي وصندوق الاستثمارات العامة سوف يضخ بالعشر السنوات التي بعده 5 و 6 تريليونات ريال سعودي وسوف تتحول هذه القيادة إلى هذه القنوات الأخرى التي ستكون مستدامة تنفق وتحقق أرباحاً وتأخذ عائدا وتنفق مرة أخرى بنسب أعلى وتستمر الوتيرة بشكل أكبر”.

أسعار الطاقة
وعن ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة البنزين، خصوصاً أن المملكة دولة غنية، قال سموه الدولة النفطية ليست الدولة الغنية، الجزائر دولة نفطية والعراق دولة نفطية، هل هي دول غنية، طبعاً الدولة الغنية تقدر بمقدراتك وبمداخيلك الاقتصادية مع تعداد سكانك، صحيح كنا دولة غنية للغاية لما كان عدد السكان 6 ملايين و7 ملايين نسمة كان عندنا 10 ملايين برميل وعدد السكان قليل جداً اليوم عندك عشرين مليون نسمة وينمو بشكل كبير جداً إذا ما وزعنا أدواتنا وحافظنا على مدخراتنا ووجهناها في الطريق الصحيح سوف نتحول يوماً بعد يوم إلى دولة أفقر وأفقر أو نحافظ على هذه المدخرات ونوجهها بالشكل الصحيح حتى نتجاوز هذه العقبة بعد سنوات قليلة جداً ونصل إلى نمو وازدهار مستمر مستدام.