إذا كان مجلس إدارة النادي بحسب تعريفات اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، هو جهاز من أجهزة النادي الإدارية يتكون من عدد من الأعضاء ينتخبون من قبل الجمعية العمومية، فهذا يعني أن الجمعية هي الأصل التي يمكن أن تقوم عليها ومن خلالها بقية المكونات الإدارية للنادي، فلماذا يذهب الاتجاه في مسألة تصحيح مسار النادي إداريًا وماليًا للإدارة وليس للجمعية؟
أعضاء الجمعية العمومية هم أنصار النادي الذين أقدموا على أن يأخذ ميولهم للنادي صفة الرسمية والقدرة على التأثير في مسيرته، لو وصل هذا التعريف البسيط بشكل جيد لجمهور النادي لما وجدت أن عدد أعضاء الجمعية في الأندية الشعبية لا يتجاوز مجتمعين الألف عضو.
1000 ريال في السنة رسم الانتساب كعضو لأندية يفاخر جمهورهم أنهم بالملايين، يمكن لهم أن يكونوا بمئات الآلاف في كل نادٍ ويصبوا في خزينته عشرات الملايين سنويًا ويصنعوا القرار أو يؤثروا فيه، هذا الجفاء ولد مع بداية تأسيس الأندية وساهم المهيمنون عليها تدريجيًا في “صنع” لوحة كتب عليها ممنوع اللمس ممنوع الاقتراب.
فشلت بعض المحاولات في جر الجمهور إلى ساحة الفعل والتأثير، بعضها بحسن نية وسوء عمل والبعض بسوء نية وتعمد، وفي الحالين خسرت الأندية والجمهور تشكيل الكيانات الحية التي تخلق الولاء وروح العمل والبذل، وبالتالي ضاقت فرص المشاركة أكثر وتوسعت معها دائرة تفريغ الحماسة والهوس لتتجاوز حدودها، إلى استعداء المنافسين وإن لم تجد أكلت بعضها البعض.
منذ صدور تراخيص الأندية في الستينيات والجمعية العمومية اسم غير جاذب مجهول النسب، تستخدم بشكل مؤقت كوسيلة للوصول إلى المناصب أو الاحتماء خلفها من الخصوم، أغنت الأندية ملايين أعضاء الشرف عن التحالف مع الجمهور، ثم صارت في الثمانينيات إلى ما بعد التسعينيات في ذمة أعضاء الشرف ومن حولهم، وتفننت بعض الإدارات في أساليب جلب عضو الجمعية الذي يتم استخدامه لمرة واحدة، والنتيجة نفسها تشويه الجمعية العمومية واستمرار في تجهيل الجمهور بدورها.
اللائحة الجديدة زادت الطين بلة جعلت للجمعية العمومية فئتين عضو ذهبي برسم اشتراك 100 ألف ريال يجوز زيادته حتى الـ500 ألف، وعضو عادي برسم 1000 ريال على أن يكون لكل 1000 ريال صوت واحد، وبالتالي أصبحت “القوة التصويتية” تجعل من العضو الذهبي الواحد 100 عضو ويصل إلى 500 وفي ظروف معينة أكثر من ذلك... وهذه “شرعنة” للاحتكار وتضييق لدائرة التحكم بالأندية ......يتبع
أعضاء الجمعية العمومية هم أنصار النادي الذين أقدموا على أن يأخذ ميولهم للنادي صفة الرسمية والقدرة على التأثير في مسيرته، لو وصل هذا التعريف البسيط بشكل جيد لجمهور النادي لما وجدت أن عدد أعضاء الجمعية في الأندية الشعبية لا يتجاوز مجتمعين الألف عضو.
1000 ريال في السنة رسم الانتساب كعضو لأندية يفاخر جمهورهم أنهم بالملايين، يمكن لهم أن يكونوا بمئات الآلاف في كل نادٍ ويصبوا في خزينته عشرات الملايين سنويًا ويصنعوا القرار أو يؤثروا فيه، هذا الجفاء ولد مع بداية تأسيس الأندية وساهم المهيمنون عليها تدريجيًا في “صنع” لوحة كتب عليها ممنوع اللمس ممنوع الاقتراب.
فشلت بعض المحاولات في جر الجمهور إلى ساحة الفعل والتأثير، بعضها بحسن نية وسوء عمل والبعض بسوء نية وتعمد، وفي الحالين خسرت الأندية والجمهور تشكيل الكيانات الحية التي تخلق الولاء وروح العمل والبذل، وبالتالي ضاقت فرص المشاركة أكثر وتوسعت معها دائرة تفريغ الحماسة والهوس لتتجاوز حدودها، إلى استعداء المنافسين وإن لم تجد أكلت بعضها البعض.
منذ صدور تراخيص الأندية في الستينيات والجمعية العمومية اسم غير جاذب مجهول النسب، تستخدم بشكل مؤقت كوسيلة للوصول إلى المناصب أو الاحتماء خلفها من الخصوم، أغنت الأندية ملايين أعضاء الشرف عن التحالف مع الجمهور، ثم صارت في الثمانينيات إلى ما بعد التسعينيات في ذمة أعضاء الشرف ومن حولهم، وتفننت بعض الإدارات في أساليب جلب عضو الجمعية الذي يتم استخدامه لمرة واحدة، والنتيجة نفسها تشويه الجمعية العمومية واستمرار في تجهيل الجمهور بدورها.
اللائحة الجديدة زادت الطين بلة جعلت للجمعية العمومية فئتين عضو ذهبي برسم اشتراك 100 ألف ريال يجوز زيادته حتى الـ500 ألف، وعضو عادي برسم 1000 ريال على أن يكون لكل 1000 ريال صوت واحد، وبالتالي أصبحت “القوة التصويتية” تجعل من العضو الذهبي الواحد 100 عضو ويصل إلى 500 وفي ظروف معينة أكثر من ذلك... وهذه “شرعنة” للاحتكار وتضييق لدائرة التحكم بالأندية ......يتبع
