أمام مجلس إدارة نادي النصر وقت قصير للوفاء بالالتزامات المالية البالغة نحو مئة وستة وثلاثين مليون ريال حتى يحصل على شهادة الكفاءة الماليّة وبدء موسم جديد ينشد فيه الفوز على الصعيدين المحلّي والقارّي. ومسلّي آل معمّر قادر على التفاهم مع الأطراف كُلّها ولديه بابان للحل بين وزارة الرياضة والعضو الذهبي الكبير الأمير خالد بن فهد إلى أن يحين الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.
وبالتمحيص، في البيان الصادر من الوزارة المتضّمن الرصد، فإن المشكلة الكبرى التي ستواجه فريق العمل الأصفر تكمن في الذمم الدائنة للاعبين ومدربين والمقتربة من مبلغ تسعين مليون ريال، إذ على مسلّى ومجموعته سرعة التخلّص من ذلك قبل حلول الشهر اللاهب.
ومع كل التراكمات بما فيها رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين التي تزيد عن الثمانية وعشرين مليون ريال فإن الطريقة الإدارية المنتهجة من آل معمّر تُعطي اطمئناناً على القُدرة على الأداء وترتيب الأمور.
والوقت والتوقيت هما الضاغطان الأكبران على حال النصر، أمّا ما عدا ذلك فلا خوف على الأصفر ومصيره المالي. فالوضع قد تبدّل وما وجده مجلس الإدارة الجديد لن يتكرر مع غيره كون الرجل الجالس على الكرسي الآن نظيف اليد ومسيرته ومن معه لا شائبة فيها. ومع ذلك، فإن العراقيل كثيرة في وجه الرجال الصُفر وناديهم مُكبّل بأخطاء سابقة لا تنوي الوزارة، فيما يبدو، استدعاء ومحاسبة من تسبّب فيها، ولا جعل المخالف الأوّل عبرة لكل من يُفكّر بالقفز على الأنظمة والقوانين.
وهًنا لا مجال أمام رئيس النصر وإدارته سوى طي ملف العقاب وتركه لمن يملك الدليل والحق مع تقديم كُل إثبات ممكن حينما يُطلب منهم ذلك. والذكاء المطلوب من مسلّي الآن هو الضغط على الجهاز الحكومي ووضعه أمام مسؤولياته طالما أن الجهاز لا يرغب في فتح ملفات أحد.
والأهم بالنسبة للنصر ورجاله في ظل تشابك الأسباب، التعامل مع ناديهم ككيان مملوك للحكومة وكُل ما فيه تحت تصرفها، وما هم إلاّ مسيّرين له نحو الأهداف، لا مالكي قرار ولا سُلطة لهم على طرف. ووزارة الرياضة لها حُريتها فيما تراه من إجراء أو من هج، لكنّها لا تملك أن تتراجع عن مشروع كبير بدأ بعزم ولن ينتهي بخذلان أو تكاسل. والمحاصصة المالية والتوزيع غير العادل للمال ليس من عمل الوزارة، وهي لا يمكن أن تُعاقب النصر عقاب المدى البعيد بناءً على ما اقترفه فرد من مجموعة المدى القريب.
وبالتمحيص، في البيان الصادر من الوزارة المتضّمن الرصد، فإن المشكلة الكبرى التي ستواجه فريق العمل الأصفر تكمن في الذمم الدائنة للاعبين ومدربين والمقتربة من مبلغ تسعين مليون ريال، إذ على مسلّى ومجموعته سرعة التخلّص من ذلك قبل حلول الشهر اللاهب.
ومع كل التراكمات بما فيها رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين التي تزيد عن الثمانية وعشرين مليون ريال فإن الطريقة الإدارية المنتهجة من آل معمّر تُعطي اطمئناناً على القُدرة على الأداء وترتيب الأمور.
والوقت والتوقيت هما الضاغطان الأكبران على حال النصر، أمّا ما عدا ذلك فلا خوف على الأصفر ومصيره المالي. فالوضع قد تبدّل وما وجده مجلس الإدارة الجديد لن يتكرر مع غيره كون الرجل الجالس على الكرسي الآن نظيف اليد ومسيرته ومن معه لا شائبة فيها. ومع ذلك، فإن العراقيل كثيرة في وجه الرجال الصُفر وناديهم مُكبّل بأخطاء سابقة لا تنوي الوزارة، فيما يبدو، استدعاء ومحاسبة من تسبّب فيها، ولا جعل المخالف الأوّل عبرة لكل من يُفكّر بالقفز على الأنظمة والقوانين.
وهًنا لا مجال أمام رئيس النصر وإدارته سوى طي ملف العقاب وتركه لمن يملك الدليل والحق مع تقديم كُل إثبات ممكن حينما يُطلب منهم ذلك. والذكاء المطلوب من مسلّي الآن هو الضغط على الجهاز الحكومي ووضعه أمام مسؤولياته طالما أن الجهاز لا يرغب في فتح ملفات أحد.
والأهم بالنسبة للنصر ورجاله في ظل تشابك الأسباب، التعامل مع ناديهم ككيان مملوك للحكومة وكُل ما فيه تحت تصرفها، وما هم إلاّ مسيّرين له نحو الأهداف، لا مالكي قرار ولا سُلطة لهم على طرف. ووزارة الرياضة لها حُريتها فيما تراه من إجراء أو من هج، لكنّها لا تملك أن تتراجع عن مشروع كبير بدأ بعزم ولن ينتهي بخذلان أو تكاسل. والمحاصصة المالية والتوزيع غير العادل للمال ليس من عمل الوزارة، وهي لا يمكن أن تُعاقب النصر عقاب المدى البعيد بناءً على ما اقترفه فرد من مجموعة المدى القريب.
