في مادتها الثانية المتعلقة بالأهداف تنص لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية الصادرة في عام 2021 على أنها تهدف إلى الإشراف على تطبيق قواعد ومعايير منظمة لإدارة النادي، لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، لضمان استقرار النادي ونموه وتحقيق أهدافه.
ذلك على الورق، وإنما على أرض الواقع، ومع كامل احترامي للجهود المبذولة من قبل اللجنة وأعضائها، هي لم تساعد الأندية على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، ولم تضمن استقرار النادي ونموه وتحقيق أهدافه، وإنما كل ما عملته هو سرد مديونيات الأندية كما وصلتها.
فلو عملنا مقارنة بين مديونيات الأندية في 30 أكتوبر 2020 ومديونياتها في 30 أبريل 2021 لوجدنا أن غالبية الأندية زادت مديونياتها، ومنهم من تضاعفت مديونياته، ما يؤكد فشل لجنة الكفاءة المالية، التي كان من المفترض أن يكون دورها السيطرة على مديونيات الأندية، والحيلولة دون تفاقمها، فالأهلي، على سبيل المثال، زادت مديونياته تقريبًا بنسبة “600 %” والاتحاد “200 %” والشباب “200 %” والوحدة “200 %” وعلى ذات النحو سارت معظم الأندية، ثم تأتي لجنة الكفاءة المالية لتعلن عن ذلك، وكأنها حققت إنجازًا ضخمًا، في حين أنها في واقع الأمر تعلن بذلك بأنها أخفقت في تحقيق العديد من أهدافها، التي جاءت في المادة الثانية من لائحتها، إضافة إلى ما سبق ذكره، مثل:
ـ ضبط الصرف المالي.
ـ الحد من القضايا الدولية والمحلية والجزاءات المرتبطة بها.
ـ اتخاذ ما يلزم من أجل استقرار النادي ماليًا.
ـ موازنة الإيرادات والمصروفات.
ليس ذلك فحسب، بل إن اللجنة الموقرة أخفقت في تطبيق مبادئ الحوكمة، والتي جاءت في الفقرة السادسة من المادة الثالثة، فغالبية الفرق التي كانت مؤهلة بمعيار اللجنة هي التي حققت أعلى مديونيات، مثل الاتحاد والأهلي والشباب والوحدة، ما يشير إلى وجود خلل في عمل اللجنة. وفي سياق ذي صلة أسأل: هل بالفعل تلتزم الأندية بصرف دعم الألعاب المختلفة على الألعاب التي حققت الدعم كما جاء في الفقرة السابعة من المادة التاسعة؟
في الواقع إنني لست ضد اللجنة، بل على العكس شخصيًا أؤيد أهدافها، ولكن أنتظر منها دورًا بناء وأكثر فاعلية، بحيث تساعد الأندية بالفعل على تلافي وتجاوز مشاكلها المالية، ولا تنتظر حتى تغرق ثم تشهر بها. إن النظرة إلى الأندية كلها وعلى حد السواء يجب أن تختلف، فهي ملك للدولة ـ أعزها الله ـ ومن المفترض حمايتها والمحافظة عليها.
ذلك على الورق، وإنما على أرض الواقع، ومع كامل احترامي للجهود المبذولة من قبل اللجنة وأعضائها، هي لم تساعد الأندية على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، ولم تضمن استقرار النادي ونموه وتحقيق أهدافه، وإنما كل ما عملته هو سرد مديونيات الأندية كما وصلتها.
فلو عملنا مقارنة بين مديونيات الأندية في 30 أكتوبر 2020 ومديونياتها في 30 أبريل 2021 لوجدنا أن غالبية الأندية زادت مديونياتها، ومنهم من تضاعفت مديونياته، ما يؤكد فشل لجنة الكفاءة المالية، التي كان من المفترض أن يكون دورها السيطرة على مديونيات الأندية، والحيلولة دون تفاقمها، فالأهلي، على سبيل المثال، زادت مديونياته تقريبًا بنسبة “600 %” والاتحاد “200 %” والشباب “200 %” والوحدة “200 %” وعلى ذات النحو سارت معظم الأندية، ثم تأتي لجنة الكفاءة المالية لتعلن عن ذلك، وكأنها حققت إنجازًا ضخمًا، في حين أنها في واقع الأمر تعلن بذلك بأنها أخفقت في تحقيق العديد من أهدافها، التي جاءت في المادة الثانية من لائحتها، إضافة إلى ما سبق ذكره، مثل:
ـ ضبط الصرف المالي.
ـ الحد من القضايا الدولية والمحلية والجزاءات المرتبطة بها.
ـ اتخاذ ما يلزم من أجل استقرار النادي ماليًا.
ـ موازنة الإيرادات والمصروفات.
ليس ذلك فحسب، بل إن اللجنة الموقرة أخفقت في تطبيق مبادئ الحوكمة، والتي جاءت في الفقرة السادسة من المادة الثالثة، فغالبية الفرق التي كانت مؤهلة بمعيار اللجنة هي التي حققت أعلى مديونيات، مثل الاتحاد والأهلي والشباب والوحدة، ما يشير إلى وجود خلل في عمل اللجنة. وفي سياق ذي صلة أسأل: هل بالفعل تلتزم الأندية بصرف دعم الألعاب المختلفة على الألعاب التي حققت الدعم كما جاء في الفقرة السابعة من المادة التاسعة؟
في الواقع إنني لست ضد اللجنة، بل على العكس شخصيًا أؤيد أهدافها، ولكن أنتظر منها دورًا بناء وأكثر فاعلية، بحيث تساعد الأندية بالفعل على تلافي وتجاوز مشاكلها المالية، ولا تنتظر حتى تغرق ثم تشهر بها. إن النظرة إلى الأندية كلها وعلى حد السواء يجب أن تختلف، فهي ملك للدولة ـ أعزها الله ـ ومن المفترض حمايتها والمحافظة عليها.
