قطع وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي كل الطرق أمام الأندية، التي كانت تطارد خيالاتها بأن تجد من يحل لها مشاكلها المالية، ويسدد ديونها، التي هي صنيعة إداراتها.
الوزير، وحسب الأخبار، التي تداولت خلال اجتماعه برؤساء الأندية أنه أبلغهم، بناء على تساؤلات عدد منهم حول إمكانية سداد الوزارة لديون الأندية، بأن الوزارة لن تسدد، وكل نادٍ سيكون مسؤولًا عن مديونياته. انتهى.
على الرغم من صعوبة رد الوزير على هذه الأندية، التي كانت تمني النفس بأن تتدخل الوزارة، وتحل مشاكلها المالية، حتى تتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتتمكن من قيد لاعبين جدد، وعلى الرغم من أنني أتعاطف مع هذه الأندية، وأشعر بصعوبة موقفها، وخاصة رؤساء الأندية، الذين لم يكن لهم ذنب في الديون، واستلموا المهمة هذا الموسم، مثل ماجد النفيعي، الملزم بسداد فواتير إدارة سابقة، إلا أنني أشعر أيضًا بأن وزارة الرياضة تؤسس لفكر مؤسساتي جديد، ليس فيه عاطفة، وإنما قانون ولوائح تطبق كما هي.
قانون وزارة الرياضة أو لوائحها أو سياستها الجديدة قضت على فترة الاجتهادات، وبنت لمرحلة جديدة ومختلفة للرياضة السعودية من خلال ضبط الصرف وتقنينه في الأندية، وتحمل تبعات أي قرارات تعاقدية تفوق مداخيل الأندية وميزانياتها.
وبناء على رد الوزير بأن الوزارة لن تسدد عن الأندية، أتساءل كيف يمكن للأندية المديونة والمطالبة بسداد مبالغ كبيرة للحصول على الكفاءة المالية أن تتصرف؟ وكيف يمكن لها أن تسجل لاعبيها الجدد، الذين تعاقدت معهم؟ هل وقعت معهم بناء على تطمينات سابقة بأن الوزارة ستسدد ديونهم؟ هل لديهم مصادر دخل أخرى ستساعدهم على حل مشاكلهم؟ هل مبالغ المديونيات التي أعلنت من قبل وزارة على هذه الأندية مقدور عليها ولا تستحق كل هذا الصراخ؟ أسئلة كثيرة تدور في رأس المشجع البسيط، الذي يشعر بأن الأمور لم تعد مرتبة في رأسه، فهو يعرف أن ناديه محمل بديون ثقيلة، وأنه لن يسمح له بالتسجيل قبل سدادها، وفي الوقت نفسه يشاهد ناديه وهو يتعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة. وبين حالة الخوف من كثرة الديون، وحالة الفرح بالتعاقدات، تبقى مرحلة استخراج شهادة الكفاءة المالية هي الاختبار الحقيقي لحل هذه المعادلة الصعبة والمعقدة.
الوزير، وحسب الأخبار، التي تداولت خلال اجتماعه برؤساء الأندية أنه أبلغهم، بناء على تساؤلات عدد منهم حول إمكانية سداد الوزارة لديون الأندية، بأن الوزارة لن تسدد، وكل نادٍ سيكون مسؤولًا عن مديونياته. انتهى.
على الرغم من صعوبة رد الوزير على هذه الأندية، التي كانت تمني النفس بأن تتدخل الوزارة، وتحل مشاكلها المالية، حتى تتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتتمكن من قيد لاعبين جدد، وعلى الرغم من أنني أتعاطف مع هذه الأندية، وأشعر بصعوبة موقفها، وخاصة رؤساء الأندية، الذين لم يكن لهم ذنب في الديون، واستلموا المهمة هذا الموسم، مثل ماجد النفيعي، الملزم بسداد فواتير إدارة سابقة، إلا أنني أشعر أيضًا بأن وزارة الرياضة تؤسس لفكر مؤسساتي جديد، ليس فيه عاطفة، وإنما قانون ولوائح تطبق كما هي.
قانون وزارة الرياضة أو لوائحها أو سياستها الجديدة قضت على فترة الاجتهادات، وبنت لمرحلة جديدة ومختلفة للرياضة السعودية من خلال ضبط الصرف وتقنينه في الأندية، وتحمل تبعات أي قرارات تعاقدية تفوق مداخيل الأندية وميزانياتها.
وبناء على رد الوزير بأن الوزارة لن تسدد عن الأندية، أتساءل كيف يمكن للأندية المديونة والمطالبة بسداد مبالغ كبيرة للحصول على الكفاءة المالية أن تتصرف؟ وكيف يمكن لها أن تسجل لاعبيها الجدد، الذين تعاقدت معهم؟ هل وقعت معهم بناء على تطمينات سابقة بأن الوزارة ستسدد ديونهم؟ هل لديهم مصادر دخل أخرى ستساعدهم على حل مشاكلهم؟ هل مبالغ المديونيات التي أعلنت من قبل وزارة على هذه الأندية مقدور عليها ولا تستحق كل هذا الصراخ؟ أسئلة كثيرة تدور في رأس المشجع البسيط، الذي يشعر بأن الأمور لم تعد مرتبة في رأسه، فهو يعرف أن ناديه محمل بديون ثقيلة، وأنه لن يسمح له بالتسجيل قبل سدادها، وفي الوقت نفسه يشاهد ناديه وهو يتعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة. وبين حالة الخوف من كثرة الديون، وحالة الفرح بالتعاقدات، تبقى مرحلة استخراج شهادة الكفاءة المالية هي الاختبار الحقيقي لحل هذه المعادلة الصعبة والمعقدة.
