عادت اختلالات النقل التلفزيوني للرياضة في السعودية لتظهر من جديد، وكأن المسألة متوقفة عند المشاهدة الداخلية، بينما الواقع يقول إن قضيتنا الكُبرى لابد وأن تنحصر في التأثير عند الإقليم والعالم، والوضع بعيد عن التمدُّد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليس أمامنا أي مجال للتوسُّع في الفوز بالحقوق للبطولات الدولية الكُبرى في السنوات المقبلة، وإذا كانت الأمور وفق هذا الأساس، فكيف لنا أن نتحرَّك؟
الحق أن مُسارعة شركة الرياضة السعودية “SSC” لتقديم المسابقات داخل البلاد خطأ كبير، وضرر هائل، سيطال البنية التلفزيونية الموجودة في الداخل، وسيؤدي إلى احتكارية وحيدة ليس لها منافس، وخمول متزايد بسبب أن النشاط متاح محليًّا، والعطاءات معدومة، ولا شركات عملاقة قديمة متجذِّرة في الممارسة. إن دخول السوق المحلي بانفراد تام لا ميزة فيه، ولا رجاء منه، ولا فرصة معه للتطوير والتغلغل، وهي خطوات ستكون محل المراوحة إلى أن نشعر بخطورة الوضع وعمق الخلل.
لقد كان التخطيط أكبر من التنفيذ في الشركة الرياضية، والهدف كان أكبر بالاستحواذ على أسواق جديدة عبر محطَّات قائمة، والدخول في تحالفات داخل أوروبا وغيرها، والوصول إلى التنويع الدولي المطلوب لقوتنا الجديدة، لكنَّ ذلك لم يحدث، وعجزنا عن الذهاب إلى المناطق الممكنة في ألمانيا وإيطاليا وشرق أوروبا وبعض محطات آسيا.
إننا الآن في حال غرق، وكل ما أحسسنا بذلك عدنا لكل طوق قديم، وتمسَّكنا به، ثم وبعد ذهاب البلل والشعور بالراحة، نعود للتلفزيون المحلي، ولوزارتنا العتيقة، وهكذا ندور مع دخول وخروج أطراف استمرأت الخطأ، واستفادت من الفراغ بتقريب هذا وإبعاد ذاك دون أن يحمل أحد الهمَّ الوطني.
إن الشركة السعودية الرياضية صغيرة العمر صحيحٌ، لكنَّ الغرض منها عظيمٌ، وهي بهذا الفكر الذي يحكمها حاليًّا ستسقط لا محالة، وسيفشل مشروع تصدير التأثير.
إن فتح الأجواء لبرنامج كي يأخذ حصَّة المشاهدة، وإبعاد توقيت غيره عنه ضياع وسوء في المنهج، كما أن السماح لأطراف من اتحاد اللعبة ورؤساء أندية بالتمكين من المشهد لن يقود إلى ارتفاع.
إن وزارة الرياضة الواقفة على الشركة يجب أن تستفيق، فهي لا تملك ميزة البطولات والأنشطة المحلية والدولية المقامة على أرض السعودية، وإن كان من حقيقة يجب أن تُقال، فهي إن “الدولة المركزية” هي صاحبة الرؤية والقوة في الوضوح بما أصبح لدينا من نشاط رياضي كثيف ومتعدد، وإن التعامل مع المعطيات يجب أن تدفعه الدراية لا الرغبات والمصالح.
الحق أن مُسارعة شركة الرياضة السعودية “SSC” لتقديم المسابقات داخل البلاد خطأ كبير، وضرر هائل، سيطال البنية التلفزيونية الموجودة في الداخل، وسيؤدي إلى احتكارية وحيدة ليس لها منافس، وخمول متزايد بسبب أن النشاط متاح محليًّا، والعطاءات معدومة، ولا شركات عملاقة قديمة متجذِّرة في الممارسة. إن دخول السوق المحلي بانفراد تام لا ميزة فيه، ولا رجاء منه، ولا فرصة معه للتطوير والتغلغل، وهي خطوات ستكون محل المراوحة إلى أن نشعر بخطورة الوضع وعمق الخلل.
لقد كان التخطيط أكبر من التنفيذ في الشركة الرياضية، والهدف كان أكبر بالاستحواذ على أسواق جديدة عبر محطَّات قائمة، والدخول في تحالفات داخل أوروبا وغيرها، والوصول إلى التنويع الدولي المطلوب لقوتنا الجديدة، لكنَّ ذلك لم يحدث، وعجزنا عن الذهاب إلى المناطق الممكنة في ألمانيا وإيطاليا وشرق أوروبا وبعض محطات آسيا.
إننا الآن في حال غرق، وكل ما أحسسنا بذلك عدنا لكل طوق قديم، وتمسَّكنا به، ثم وبعد ذهاب البلل والشعور بالراحة، نعود للتلفزيون المحلي، ولوزارتنا العتيقة، وهكذا ندور مع دخول وخروج أطراف استمرأت الخطأ، واستفادت من الفراغ بتقريب هذا وإبعاد ذاك دون أن يحمل أحد الهمَّ الوطني.
إن الشركة السعودية الرياضية صغيرة العمر صحيحٌ، لكنَّ الغرض منها عظيمٌ، وهي بهذا الفكر الذي يحكمها حاليًّا ستسقط لا محالة، وسيفشل مشروع تصدير التأثير.
إن فتح الأجواء لبرنامج كي يأخذ حصَّة المشاهدة، وإبعاد توقيت غيره عنه ضياع وسوء في المنهج، كما أن السماح لأطراف من اتحاد اللعبة ورؤساء أندية بالتمكين من المشهد لن يقود إلى ارتفاع.
إن وزارة الرياضة الواقفة على الشركة يجب أن تستفيق، فهي لا تملك ميزة البطولات والأنشطة المحلية والدولية المقامة على أرض السعودية، وإن كان من حقيقة يجب أن تُقال، فهي إن “الدولة المركزية” هي صاحبة الرؤية والقوة في الوضوح بما أصبح لدينا من نشاط رياضي كثيف ومتعدد، وإن التعامل مع المعطيات يجب أن تدفعه الدراية لا الرغبات والمصالح.
