يضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اللمسات الأخيرة على حزمة إنقاذ مالية قدرها 7.05 مليار يورو، لمساعدة أنديته على التعافي من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، إلى جانب رسم سياسات جديدة متعلقة باللعب المالي النظيف، وفرض ضريبة الرفاهية على الأندية المتجاوزة.
وبحسب موقع “بلومبيرج” الإخباري أمس، فإن “يويفا” لديه استراتيجية ثلاثية لمساعدة الأندية، التي تعاني من تراجع أعداد المشجعين على ملاعبها، ونقص مداخيل حقوق البث، حيث سيعرض تسهيلات تمويلية ما بين 2ـ5.99 مليون. إلى جانب تخصيص صندوق للطوارئ للتعامل مع الأزمات المستقبلية، ووضع سياسات جديدة للعب المالي النظيف.
ويمكن للأندية الحصول على تمويل بمعدلات اقتراض أدنى، وإعادة هيكلة الديون القائمة على فترات أطول تمتد من 5 إلى 7 أعوام. كما يخطط الاتحاد لوضع سقف للرواتب لمنع بعض الأندية من أن تكون لهم اليد العليا على بقية المنافسين. وبحسب القانون المزمع تطويره فإن الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية ستكون مجبرة على إنفاق سنوي محدود على الرواتب يقدر بنحو 70 في المئة فقط من إيراداتها. أما الأندية المتجاوزة لهذا السقف فستفرض عليها “ضريبة الرفاهية” بما يعادل أو أكثر من قيمة التجاوز، وسيتم توزيعها على الأندية الأخرى.
وعلى الرغم من عودة المشجعين إلى العديد من الملاعب فما زالت كرة القدم الأوروبية تعاني ماليًا. وذكرت شركة ديلويت المحاسبية، ومقرها لندن، في تقرير لها في يوليو الماضي، أن الإيرادات تراجعت بنحو 13 في المئة لتصل إلى 25.15 مليار.