تعددت الآراء والمواقف في حسم قضية اللاعب حمدي النقاز بين مشروعية تسجيل إدارة النادي الأهلي له بطريقة “نظامية” كلاعب “عاطل” حر، أم “تحايل” على النظام تملك إدارة نادي الهلال المستندات “كأدلة قاطعة” تفرض على لجنة الانضباط “قبول” احتجاجها وكسب ثلاث نقاط تضاف إلى رصيد الأزرق واعتبار الأهلي مهزومًا ويحرم من نقطة التعادل التي حصل عليها.
ـ حقيقة لا أعرف مع أي طرف أقف كموقف “محايد” ولا أدري من “أصدق” إدارة الأهلي أم إدارة الهلال فنحن أمام “قضية” محيرة لا أستطيع وصفها بـ”المعقدة” فالقانون في مثل هذه الحالات “القضائية” تعتمد على القاعدة “النبوية” ونصها حديث شريف يقول “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” إلا أنها في القضايا الرياضية تهتم بالشطر الأول “البينة على من ادعى” أما اليمين فيحتاج إلى أكثر من ثلاثة أطراف للأداء ولا أظنهم يستطيعون القيام بذلك.
ـ المتأمل لطول المدة الزمنية “للاحتجاج” الذي قدمته إدارة الهلال ولم يبت حوله حتى كتابة هذه السطور فيه من الدلالات التي تشير إلى أن اللجنة ترى وفق ما لديها من أوراق ومستندات هناك أكثر من طرف “متورط” في آلية “تسجيل” اللاعب سواء بعلم إدارة الأهلي أم بـ”جهلها”.
ـ ولو بحثنا جديًا عن هوية المتورطين من “المستفيدين” لا يمكن أن تتخذ فيهم قرارًا تأديبيًا بعقوبة مالية أو بحسم نقاط أو بنص قانوني آخر ينص عليه النظام ما لم تكن لجنة الاحتراف هي الأكثر “تورطًا” مما يجعلها في موقف صعب “لا تحسد” عليه والأقرب إلى ترجيح كفة النادي الأهلي إلا إذا وجدت لها مخرجًا قانونيًا حول إجراءات “نظامية” قامت بها عبر أوراق رسمية “اكتفت” بها واستندت عليها في آلية “تسجيل” اللاعب وليس من مهامها أو مسؤولياتها البحث والتقصي.
ـ كنتيجة متوقعة لهذا “المخرج” القانوني فإن لجنة الاحتراف “تنقذ” نفسها وأعني القائمين عليها من تحميلهم مسؤولية الخطأ الذي وقعوا فيه وتترك للجنة الانضباط مهمة “حمايتها” من أي مساءلة وتقف معها معلنة صحة إجراءات النادي الأهلي ونظامية تسجيل اللاعب النقاز ولكن أحسب أن للجنة “الاستئناف” رأيًا آخر بعدم قبول أعذار ومبررات لجنة الاحتراف ومن ثم يصبح موقف نادي الهلال “سليمًا” وقبول احتجاجها.
ـ هكذا تبدو لي الصورة “النهائية” مع الأخذ في الاعتبار أن اللجان الثلاث تدرك تمامًا حجم “النفوذ” الذي يملكه كلا “الناديين وتأثيرهما” القوي مما يدعوني إلى الوقوف موقف المتفرج “منتظرًا” مع من تقف هذه اللجان مع النظام أو “القفز” عليه بسلطة النفوذ؟
ـ حقيقة لا أعرف مع أي طرف أقف كموقف “محايد” ولا أدري من “أصدق” إدارة الأهلي أم إدارة الهلال فنحن أمام “قضية” محيرة لا أستطيع وصفها بـ”المعقدة” فالقانون في مثل هذه الحالات “القضائية” تعتمد على القاعدة “النبوية” ونصها حديث شريف يقول “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” إلا أنها في القضايا الرياضية تهتم بالشطر الأول “البينة على من ادعى” أما اليمين فيحتاج إلى أكثر من ثلاثة أطراف للأداء ولا أظنهم يستطيعون القيام بذلك.
ـ المتأمل لطول المدة الزمنية “للاحتجاج” الذي قدمته إدارة الهلال ولم يبت حوله حتى كتابة هذه السطور فيه من الدلالات التي تشير إلى أن اللجنة ترى وفق ما لديها من أوراق ومستندات هناك أكثر من طرف “متورط” في آلية “تسجيل” اللاعب سواء بعلم إدارة الأهلي أم بـ”جهلها”.
ـ ولو بحثنا جديًا عن هوية المتورطين من “المستفيدين” لا يمكن أن تتخذ فيهم قرارًا تأديبيًا بعقوبة مالية أو بحسم نقاط أو بنص قانوني آخر ينص عليه النظام ما لم تكن لجنة الاحتراف هي الأكثر “تورطًا” مما يجعلها في موقف صعب “لا تحسد” عليه والأقرب إلى ترجيح كفة النادي الأهلي إلا إذا وجدت لها مخرجًا قانونيًا حول إجراءات “نظامية” قامت بها عبر أوراق رسمية “اكتفت” بها واستندت عليها في آلية “تسجيل” اللاعب وليس من مهامها أو مسؤولياتها البحث والتقصي.
ـ كنتيجة متوقعة لهذا “المخرج” القانوني فإن لجنة الاحتراف “تنقذ” نفسها وأعني القائمين عليها من تحميلهم مسؤولية الخطأ الذي وقعوا فيه وتترك للجنة الانضباط مهمة “حمايتها” من أي مساءلة وتقف معها معلنة صحة إجراءات النادي الأهلي ونظامية تسجيل اللاعب النقاز ولكن أحسب أن للجنة “الاستئناف” رأيًا آخر بعدم قبول أعذار ومبررات لجنة الاحتراف ومن ثم يصبح موقف نادي الهلال “سليمًا” وقبول احتجاجها.
ـ هكذا تبدو لي الصورة “النهائية” مع الأخذ في الاعتبار أن اللجان الثلاث تدرك تمامًا حجم “النفوذ” الذي يملكه كلا “الناديين وتأثيرهما” القوي مما يدعوني إلى الوقوف موقف المتفرج “منتظرًا” مع من تقف هذه اللجان مع النظام أو “القفز” عليه بسلطة النفوذ؟
