تعد ممارسة الرياضة جزءًا قيمًا من حقوق الإنسان بعامة. وحرصت جهات عديدة في بلادنا على توفير “حقوق” ممارسة الرياضة للفئات السنية عمومًا، عبر الأندية والمراكز والأنشطة الرياضية.
وفي الجامعات والمدارس والمعاهد، وبنسب متباينة. وهي “حقوق إنسانية” يجب أن تكون متاحة لكل أفراد المجتمع، دون تمييز، وبالروح الأولمبية. وبالمثل فإن ميثاق “منظمة اليونسكو” للتربية والنشاط البدني أقر بأن “ممارسة التربية البدنية والرياضة حق أساسي للجميع”. ومن المهم توفير المرافق والأدوات والأنظمة الكافية لضمان حقوق شبابنا في ممارسة الرياضة بأشكالها، ضمن الأطر والجهات المختصة، كالأندية والمراكز الرياضية.
ـ ومما يثير التساؤل أوضاع ممارسة الرياضة في المدارس والجامعات والأندية الرياضية بما كفله النظام، ومدى “استيعاب” هذا المفهوم، وتطويره بالأندية الرياضية بالعالم كافة.ومن المثير للجدل أن شبابنا قد لا يجدون فرصًا متاحة لممارسة أنشطتهم الرياضية في بعض الأندية الرياضية المحترفة، فهذه المؤسسات الوطنية تبحث عن “المواهب الواعدة”، وليس لها دور “متكامل” في إتاحة الممارسة الرياضية، في بعض الألعاب لعامة الناس، وعدم اقتصارها على المحترفين وحسابات الربح والخسارة.
أكبر تحدٍّ لحقوق الإنسان الرياضية يكمن باللامساواة والتمييز، والعنصرية، حيث تؤثر “الشطحات” العنصرية والنزعات العرقية في الرياضة، وفِي جميع الألعاب، وبالمستويات المحلية والدولية، لأسباب حقيقية أو مصطنعة، أو بسب العرق واللون والدين والجنس، ضد اللاعبين والفرق والمدربين، بل وحتى الجماهير. وتؤكد “اللجنة الأولمبية الدولية” بميثاقها على أن ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان، لابد، وأن تكون متاحة للناس كافة، ويمكن ممارستها بأريحية، دون تمييز أو تنمر، مع تعزيز المشاركة الرياضية عبر تطوير المصالح والقيم والآمال الكونية المشتركة.
ـ الرياضة ليست محض نشاط بدني، بل هي “جسر تكاملي” يربط بين التعليم والثقافة والموسيقى والعدالة لتعزيز حقوق الإنسان. وتوفر الرياضة للاعبين والفرق المتنافسة، كفرص للحوارات الثقافية والتعرف على العادات والتقاليد والطموحات، وبالتالي المساعدة في القضاء على كثير من الاختلافات الثقافية والجهل والتمييز والطبقية والتنمر.
ـ لذا نصت اللجنة الأولمبية الدولية في “ميثاقها الدولي” على أن “ممارسة الرياضة” حق أساسي ثابت ملزم، ويجب أن تتاح لكل فرد إمكانية ممارستها دون أي نوع من التمييز، وبالروح الأولمبية العالمية، كما يمكن أن تعزز المشاركة الرياضية حقوق الإنسان من خلال تعظيم المصالح والقيم والتقاليد الإنسانية العالمية الراقية.ونحن في أمس الحاجة إلى تفعيل الأسس الراقية للمارسة الرياضية، التزاماً بالأنظمة العالمية، بما يحقق مصالح شعبنا السعودي وأمتنا العربية.
ـ مبروووك للهلال ورجاله الأوفياء.. يستاهلون.
وفي الجامعات والمدارس والمعاهد، وبنسب متباينة. وهي “حقوق إنسانية” يجب أن تكون متاحة لكل أفراد المجتمع، دون تمييز، وبالروح الأولمبية. وبالمثل فإن ميثاق “منظمة اليونسكو” للتربية والنشاط البدني أقر بأن “ممارسة التربية البدنية والرياضة حق أساسي للجميع”. ومن المهم توفير المرافق والأدوات والأنظمة الكافية لضمان حقوق شبابنا في ممارسة الرياضة بأشكالها، ضمن الأطر والجهات المختصة، كالأندية والمراكز الرياضية.
ـ ومما يثير التساؤل أوضاع ممارسة الرياضة في المدارس والجامعات والأندية الرياضية بما كفله النظام، ومدى “استيعاب” هذا المفهوم، وتطويره بالأندية الرياضية بالعالم كافة.ومن المثير للجدل أن شبابنا قد لا يجدون فرصًا متاحة لممارسة أنشطتهم الرياضية في بعض الأندية الرياضية المحترفة، فهذه المؤسسات الوطنية تبحث عن “المواهب الواعدة”، وليس لها دور “متكامل” في إتاحة الممارسة الرياضية، في بعض الألعاب لعامة الناس، وعدم اقتصارها على المحترفين وحسابات الربح والخسارة.
أكبر تحدٍّ لحقوق الإنسان الرياضية يكمن باللامساواة والتمييز، والعنصرية، حيث تؤثر “الشطحات” العنصرية والنزعات العرقية في الرياضة، وفِي جميع الألعاب، وبالمستويات المحلية والدولية، لأسباب حقيقية أو مصطنعة، أو بسب العرق واللون والدين والجنس، ضد اللاعبين والفرق والمدربين، بل وحتى الجماهير. وتؤكد “اللجنة الأولمبية الدولية” بميثاقها على أن ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان، لابد، وأن تكون متاحة للناس كافة، ويمكن ممارستها بأريحية، دون تمييز أو تنمر، مع تعزيز المشاركة الرياضية عبر تطوير المصالح والقيم والآمال الكونية المشتركة.
ـ الرياضة ليست محض نشاط بدني، بل هي “جسر تكاملي” يربط بين التعليم والثقافة والموسيقى والعدالة لتعزيز حقوق الإنسان. وتوفر الرياضة للاعبين والفرق المتنافسة، كفرص للحوارات الثقافية والتعرف على العادات والتقاليد والطموحات، وبالتالي المساعدة في القضاء على كثير من الاختلافات الثقافية والجهل والتمييز والطبقية والتنمر.
ـ لذا نصت اللجنة الأولمبية الدولية في “ميثاقها الدولي” على أن “ممارسة الرياضة” حق أساسي ثابت ملزم، ويجب أن تتاح لكل فرد إمكانية ممارستها دون أي نوع من التمييز، وبالروح الأولمبية العالمية، كما يمكن أن تعزز المشاركة الرياضية حقوق الإنسان من خلال تعظيم المصالح والقيم والتقاليد الإنسانية العالمية الراقية.ونحن في أمس الحاجة إلى تفعيل الأسس الراقية للمارسة الرياضية، التزاماً بالأنظمة العالمية، بما يحقق مصالح شعبنا السعودي وأمتنا العربية.
ـ مبروووك للهلال ورجاله الأوفياء.. يستاهلون.
