أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم الأحد الماضي بيانًا أوضح فيه بأنه قد تم اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بما يتماشى مع النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية “CAS” ومبادئ العدالة الطبيعية.
ولقد لفت انتباهي ما جاء في البيان من أن اللائحة اشتملت على مبادئ العدالة الطبيعية، وهذا خطأ فادح لأن العدالة الطبيعية تقوم أساسًا على المساواة وتعرف بأنها عبارة عن مجموعة من المبادئ التي يتوصل إليها الإنسان بتفكيره وعقله وتأمله بعيدًا عن اللوائح والأنظمة والتشريعات، وتهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون إجحاف، وفي هذا السياق يقول إيمانويل كنت: الإنسان لا يحتاج إلى العلم أو الفلسفة ليعرف ما ينبغي عليه أن يفعله ليكون أمينًا وخيرًا أو ليكون حكيمًا وفاضلًا. وإلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين يتنافى مع مبدأ المساواة فهو ينتصر لصاحب الإمكانات المادية الكبيرة على حساب صاحب الإمكانات المادية المتواضعة.
وكان من الأفضل استخدام مصطلح قانون العرض والطلب “Supply and Demand” ليتوافق مع التوجه الجديد بحيث يترك للسوق تحديد الأسعار إثر التقاء البائع والمشتري عند نقطة محددة، فقانون العرض والطلب ينص على أن ندرة المنتج وزيادة الطلب عليه سيؤدى إلى ارتفاع سعره والعكس صحيح بمعنى إذا كان المنتج غير نادر ومتاح أكثر من الطلب عليه سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعره. ولنا هنا كرياضيين أن نعدل في هذا القانون بحيث يتماشى مع المنتج الرياضي فنقول إن مهارة اللاعب هي المعيار في زيادة الطلب فكلما ارتفعت مهارة اللاعب زاد الطلب عليه وبالتالي ارتفعت قيمة عقده.
وإجمالًا أقول إن الفكرة ليست سيئة فهي معمول بها في كل دول العالم وهي تقنن لعملية بيع وشراء عقود اللاعبين دون الحاجة إلى انتهاج أسلوب “تحت الطاولة” فكلنا يعلم أن أحدًا لم يكن يلتزم بالسقف المحدد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
وفي هذا السياق يمتد الحديث إلى لاعب الاتحاد سعود عبد الحميد فمهارته هي التي جعلته مطلوبًا لأكثر من نادٍ في الوقت الذي يعامله رئيس نادي الاتحاد بطريقة تنم عن أنه يفتقر للمعرفة بمفهوم قانون العرض والطلب أو المهارة والطلب، وإذا ما أصر على طريقة “اللي ما يبغانا ما نبغاه” سيخسر كل لاعبيه المهرة لأن هناك من يبحث عن أصحاب المهارات أملًا في تحقيق الإنجازات.
ولقد لفت انتباهي ما جاء في البيان من أن اللائحة اشتملت على مبادئ العدالة الطبيعية، وهذا خطأ فادح لأن العدالة الطبيعية تقوم أساسًا على المساواة وتعرف بأنها عبارة عن مجموعة من المبادئ التي يتوصل إليها الإنسان بتفكيره وعقله وتأمله بعيدًا عن اللوائح والأنظمة والتشريعات، وتهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون إجحاف، وفي هذا السياق يقول إيمانويل كنت: الإنسان لا يحتاج إلى العلم أو الفلسفة ليعرف ما ينبغي عليه أن يفعله ليكون أمينًا وخيرًا أو ليكون حكيمًا وفاضلًا. وإلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين يتنافى مع مبدأ المساواة فهو ينتصر لصاحب الإمكانات المادية الكبيرة على حساب صاحب الإمكانات المادية المتواضعة.
وكان من الأفضل استخدام مصطلح قانون العرض والطلب “Supply and Demand” ليتوافق مع التوجه الجديد بحيث يترك للسوق تحديد الأسعار إثر التقاء البائع والمشتري عند نقطة محددة، فقانون العرض والطلب ينص على أن ندرة المنتج وزيادة الطلب عليه سيؤدى إلى ارتفاع سعره والعكس صحيح بمعنى إذا كان المنتج غير نادر ومتاح أكثر من الطلب عليه سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعره. ولنا هنا كرياضيين أن نعدل في هذا القانون بحيث يتماشى مع المنتج الرياضي فنقول إن مهارة اللاعب هي المعيار في زيادة الطلب فكلما ارتفعت مهارة اللاعب زاد الطلب عليه وبالتالي ارتفعت قيمة عقده.
وإجمالًا أقول إن الفكرة ليست سيئة فهي معمول بها في كل دول العالم وهي تقنن لعملية بيع وشراء عقود اللاعبين دون الحاجة إلى انتهاج أسلوب “تحت الطاولة” فكلنا يعلم أن أحدًا لم يكن يلتزم بالسقف المحدد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
وفي هذا السياق يمتد الحديث إلى لاعب الاتحاد سعود عبد الحميد فمهارته هي التي جعلته مطلوبًا لأكثر من نادٍ في الوقت الذي يعامله رئيس نادي الاتحاد بطريقة تنم عن أنه يفتقر للمعرفة بمفهوم قانون العرض والطلب أو المهارة والطلب، وإذا ما أصر على طريقة “اللي ما يبغانا ما نبغاه” سيخسر كل لاعبيه المهرة لأن هناك من يبحث عن أصحاب المهارات أملًا في تحقيق الإنجازات.
