كشف لـ “الرياضية” مصدر خاص، عن أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، المهاجم، الذي أعلن نادي الاتحاد التوقيع معه لمدة موسم ونصف الموسم أمس الأول، مازال مثبتًا في كشوفات النصر، لافتًا إلى رفض اللاعب طلب فسخ العقد من طرف إدارة النصر نوفمبر الماضي، مؤكدًا رغبته في استكمال عقده حتى نهاية الموسم الجاري.
وأكد المصدر أن إدارة النادي العاصمي ستخاطب إدارة نادي الاتحاد رسميًّا بشأن دخولها في المسؤولية التضامنية التكافلية، ففي حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله المبلغ لإدارة النصر فإن إدارة الاتحاد هي من ستتحمل قيمة المبلغ.
في المقابل أشارت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، إلى أن إدارة نادي الاتحاد لم توقع مع المغربي عبد الرزاق حمد الله إلا بعد اطلاعها الكامل على مسوغات قانونية سليمة، حيث اشترطت وجود خطاب فسخ عقد نادي النصر مع اللاعب قبل التوقيع وهو ما تم بالفعل وأصبح موقفها القانوني سليمًا وفقًا للرواية الاتحادية.
ووفقًا لنفس المصادر، أبدى حمد الله مرونة كبيرة ووافق على شروط النادي الغربي، حيث وافق على التوقيع بالرواتب الشهرية والمقدرة بنحو 6 ملايين ونصف كإجمالي، ومن ثم التفاهم على مقدم العقد في وقت لاحق رغبة من اللاعب في الانضمام إلى كتيبة النمور، إضافة إلى عدم وجود أي عمولة لوكيل أعماله، حيث لم تستغرق المفاوضات بين الاتحاديين واللاعب سوى ساعات قليلة.
وفي هذا السياق أوضح لـ “الرياضية” عبد الرحيم حمد الله، شقيق ووكيل أعمال عبد الرزاق، أن موكله يعد لاعبًا حرًا استنادًا إلى رسالة بريد إلكتروني رسمية تلقاها اللاعب قبل 15 يومًا كان عنوانها تم إلغاء العقد رسميًّا بخلاف مضمونها.
وقال: “مضمون الرسالة هو من الآن أنت خارج حساباتنا ونطلب منك دفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين، وهذه الرسالة لم تكن من المحامي الإسباني الشهير لوكا بل من محامي النادي لا يحضرني اسمه.”
وأضاف: “أخي وقّع للاتحاد بموجب هذه الرسالة، التي تعد فسخ عقد رسمي من طرف واحد وهو نادي النصر، والآن التوقيع سليم مئة في المئة، بل إن محامي عبد الرزاق، الإنجليزي رد على رسالة النصر حينها برفض فسخ العقد، مشيرًا إلى أن خطوة النادي غير صحيحة قانونيًا.
وتابع: “بعد إعلان الاتحاد التعاقد مع أخي لم نتلق حتى الآن أي بريد إلكتروني أو خطاب رسمي من النصر، فنحن نعد أخي لاعبًا حرًا من دون نادٍ، وفي صدد تقديم شكوى رسمية على النصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نطلب فيها تعويضًا ماديًا إضافة إلى متأخرات أخي التي من الموسم الماضي ورواتبه المتبقية لدى النادي”.
واختتم عبد الرحيم حديثه لـ “الرياضية”: “حمد الله سيصل إلى السعودية بعد غدٍ للانضمام رسميًّا إلى تدريبات فريق اتحاد جدة السعودي، فريقه الجديد، قبل المشاركة الرسمية في يناير المقبل”.
وأمام ذلك بيّن تركي العُمري، المحامي والمستشار القانوني، أن فسخ العقد من طرف واحد لايشترط له موافقة الطرف الآخر، ونادي الاتحاد يكفيه إرفاق خطاب فسخ العقد الصادر من نادي النصر للاعب مع طلب التسجيل في نظام TMS .
في حين ذكر الدكتور أيمن الرفاعي، المحامي والمستشار القانوني المتخصص في الرياضة ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، أن الرأي القانوني سيكون مبنيًّا على البيانات الرسمية الصادرة من الناديين، حيث إن النصر أعلن في وقت سابق فسخ العقد مع عبد الرزاق حمد الله وهنا نضع فرضيتين، الأولى إذا حدث إنهاء العقد بالفعل يجب على النادي إسقاط اللاعب من الكشوفات وإبلاغ لجنة الاحتراف بذلك، وبالنسبة للتبعات القانونية تبقى على النادي وهذا ما ذكرته المادة 28 الفقرة الخامسة وأما إذا كان الإنهاء بمدته الطبيعية فينتهي بطبيعته ويسقط اسم اللاعب تلقائيًا بعد إخطار لجنة الاحتراف بذلك. الفرضية الثانية إذا كان البيان لم يكن صحيحًا والنادي لم يفسخ عقد اللاعب، فهنا يجب على لجنة الاحتراف توجيه مخالفة إلى نادي النصر نتيجة إصداره معلومات غير صحيحة وربما تحيلها إلى لجنة الانضباط، بعد ذلك أعلن الاتحاد التعاقد بصفة رسمية مع حمد الله فهنا نضع فرضيتين، الأولى أنه بالفعل أُنهي عقده وكان هناك مخالصة أو إشعار وبناء على ذلك نادي الاتحاد أكمل إجراءاته بالتوقيع مع اللاعب لأنه يُعد عاطلًا، ولكن مسألة إسقاطه من الكشوفات تبقى على نادي النصر، ويمكن للاتحاديين رفع شكوى نتيجة عدم إسقاط اللاعب من كشوفات النادي، والفرضية الثانية أن اللاعب مازال في كشوفات النادي ونظام الـtms ولم ينتهِ عقده، فهنا مخالفة للأنظمة واللوائح ولايمكن للاتحاديين التوقيع مع اللاعب المغربي أثناء سريان عقده خاصة أنه لم يدخل الفترة الحرة وهذه من الأمور التي حذر منها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وأضاف وفقًا للبيانات الرسمية من النصر والاتحاد توقيع حمد الله مع النادي الغربي صحيح بعد إعلان النصر فسخ عقده ويجب على الأخير إسقاط اسمه من الكشوفات. وأما عن المعلومات التي وردت لـ”الرياضية” بأن اللاعب خاطب نادي النصر بتمسكه بالعقد وأن النادي لم يرد على هذا الخطاب، فهذا لا يغير في موقف نادي النصر الذي أعلن أنه فسخ العقد. وأما عن أن اللاعب مازال في كشوفات النادي فهذه وفق المادة 28 فقرة 5 آنفة الذكر فهذه يقع عاتقها على نادي النصر في استكمال الإجراءات النظامية وفق لائحة الاحتراف وعلى لجنة الاحتراف توجيه عقوبة للمخالف.