ما زال الجدل مستمرًّا منذ إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، بداية الموسم الجاري، تعيين بندر الحميداني رئيسًا للجنة الانضباط، فهي واحدةٌ من أهم لجان القضاء في اتحاد القدم وأكثرها حساسية.
رجل القضاء الأول، وهو المنصب الذي يشغله بندر الحميداني في اتحاد القدم، منصبٌ “حسَّاسٌ”، ومَن يشغله يفضَّل أن يكون تاريخه بعيدًا كل البعد عن الانتماءات، وهو الأمر الذي لا يتوفر في حالة الحميداني، وهذا له أثرٌ سلبي في عمله رئيسًا للجنة الانضباط، ما يسبِّب “لغطًا” عند اتخاذ أي قرار، أو تجاهل حالة معينة للنادي المنتمي له سابقًا كمحبٍّ، حتى وهو يحاول الانسلاخ من هذا الانتماء بعد توليه المسؤولية!
شخصيًّا، لا أشكِّك في عمله. اللوم يقع على وزارة الرياضة، التي وافقت على تولي الحميداني محل “الجدل” في ظل انتمائه المعلن للهلال، وكان حريًّا بها النأي باللجنة عن أي تشكيك!
الانضمام إلى اللجان القضائية بشكل عام له ضوابط محددة منها:
- الاستقلالية، الحيادية، النزاهة، المساواة، وعند تعيين أي مسؤول في لجان القضاء، لا تنطبق عليه هذه الضوابط، سيكون محل “رفض” مع كل قرار يُتَّخذ من قِبله، حتى لو كان صحيحًا!
كان الحدث المهم في الساحة الإعلامية مسلَّطًا على أحداث مواجهة النصر والهلال، إذ شهدت حالات “عنف” واضحة، أبرزها حالة سالم الدوسري ضد أنسيلمو، وتمَّ تجاهلها تمامًا من قِبل اللجنة!
قد يكون لدى لجنة الانضباط ما يبرِّر موقفها، لكنَّ المجتمع الرياضي يستحقُّ التوضيح، لماذا لم يُتَّخذ قرار في الحالة بعد شكوى النصر، وما المسبِّبات القانونية التي دعتها إلى رفضها. من المعيب أن تكون الجهة القضائية بهذا المستوى من الضبابية والتجاهل!
نحترم ونقدِّر الأخ بندر الحميداني، والثقة فيه بألَّا تأثير لانتمائه في قرارات اللجنة، لكن وجوده يثير الجدل، وابتعاده عنها أمر إيجابي له ولاتحاد القدم كيلا يكون مثار “لغط” بشأن الحالات التي تتجاهلها اللجنة، أو تُعاقب عليها، والأخ بندر الحميداني يعي هذا الأمر جيدًا، والمثل يقول: “باب يجيك منه الريح سده واستريح”!
أتمنى من القانوني بندر الحميداني أن يُقدم على خطوة إغلاق الباب أمام كل مَن يثير الرأي العام بسبب قرارات اللجنة لوجوده رئيسًا لها، والحقيقة هو قانوني متمكِّن وكفؤ في موقع آخر!
وعلى دروب الخير نلتقي.
رجل القضاء الأول، وهو المنصب الذي يشغله بندر الحميداني في اتحاد القدم، منصبٌ “حسَّاسٌ”، ومَن يشغله يفضَّل أن يكون تاريخه بعيدًا كل البعد عن الانتماءات، وهو الأمر الذي لا يتوفر في حالة الحميداني، وهذا له أثرٌ سلبي في عمله رئيسًا للجنة الانضباط، ما يسبِّب “لغطًا” عند اتخاذ أي قرار، أو تجاهل حالة معينة للنادي المنتمي له سابقًا كمحبٍّ، حتى وهو يحاول الانسلاخ من هذا الانتماء بعد توليه المسؤولية!
شخصيًّا، لا أشكِّك في عمله. اللوم يقع على وزارة الرياضة، التي وافقت على تولي الحميداني محل “الجدل” في ظل انتمائه المعلن للهلال، وكان حريًّا بها النأي باللجنة عن أي تشكيك!
الانضمام إلى اللجان القضائية بشكل عام له ضوابط محددة منها:
- الاستقلالية، الحيادية، النزاهة، المساواة، وعند تعيين أي مسؤول في لجان القضاء، لا تنطبق عليه هذه الضوابط، سيكون محل “رفض” مع كل قرار يُتَّخذ من قِبله، حتى لو كان صحيحًا!
كان الحدث المهم في الساحة الإعلامية مسلَّطًا على أحداث مواجهة النصر والهلال، إذ شهدت حالات “عنف” واضحة، أبرزها حالة سالم الدوسري ضد أنسيلمو، وتمَّ تجاهلها تمامًا من قِبل اللجنة!
قد يكون لدى لجنة الانضباط ما يبرِّر موقفها، لكنَّ المجتمع الرياضي يستحقُّ التوضيح، لماذا لم يُتَّخذ قرار في الحالة بعد شكوى النصر، وما المسبِّبات القانونية التي دعتها إلى رفضها. من المعيب أن تكون الجهة القضائية بهذا المستوى من الضبابية والتجاهل!
نحترم ونقدِّر الأخ بندر الحميداني، والثقة فيه بألَّا تأثير لانتمائه في قرارات اللجنة، لكن وجوده يثير الجدل، وابتعاده عنها أمر إيجابي له ولاتحاد القدم كيلا يكون مثار “لغط” بشأن الحالات التي تتجاهلها اللجنة، أو تُعاقب عليها، والأخ بندر الحميداني يعي هذا الأمر جيدًا، والمثل يقول: “باب يجيك منه الريح سده واستريح”!
أتمنى من القانوني بندر الحميداني أن يُقدم على خطوة إغلاق الباب أمام كل مَن يثير الرأي العام بسبب قرارات اللجنة لوجوده رئيسًا لها، والحقيقة هو قانوني متمكِّن وكفؤ في موقع آخر!
وعلى دروب الخير نلتقي.
