نقد أخطاء التحكيم وقرارات اللجان أو ما نفترض أنها كذلك لن تنتهي، بدأت مع نشأة التنافس الرياضي وستظل معه للأبد.
مصطلح أخطاء الحكام جزء من اللعبة، ليس حجة أن الحكم لم يتخذ قرارًا خاطئ التقدير أو يتعارض مع قانون اللعبة، لكن توصيف صحيح لدور أحد أطراف اللعبة التي يرتكب جميعهم الأخطاء.
لا يعني أن وجود قانون أو لائحة يضمن ألا يرتكب خطأ في التطبيق، كلاهما مواد القانون واللوائح قد تتسبب في أن الاجتهاد في التفسير والتقدير يسمحان للخطأ أن يتسلل للقرار، معظم بنود قانون لعبة كرة القدم رقبتها في يد الحكم، واللوائح التنظيمية ينسفها سطر أخير يشير إلى منح كامل الصلاحية للجهة المسؤولة باتخاذ ما تراه مناسبًا.
ركلة الجزاء تحتسب بموجب 11 خطأ يرتكبها لاعبو الفريق داخل منطقة الـ 18 في ملعبهم، لكن الـ 11 حالة لا يبت فيها إلا الحكم، العرقلة ولمس الكرة باليد حتى وإن شاهدها الجميع إلا الحكم لن تحتسب، وبعد تقنية “VAR” أيضًا ما زال الحكم بيده اتخاذ القرار اعتمادًا على لمسة أي جزء، وهل كان متعمدًا هل هو متحايل أم تمت عرقلته.. إلخ.
لوائح اللجان وما يصدر عنها من قرارات تنظيمية أو انضباطية لم تسلم يومًا من الانتقاد أو الاحتجاج أو الاتهام، وتباين ما يصدر عنها له ما يبرره عند متخذ القرار، إلا أنه لا يقنع المراقبين، وأحيانًا يستغل للتحريض عليه ممن اتخذ بحقهم، ويتم استخدامه لأغراض تحقق مصالحهم غير المشروعة.
الاحتجاج على صدور قرار بحق أطراف في واقعة تتطابق مع نص قانون أحيانًا يكون منطقيًّا، لكن لا يجب أن يكون على تطبيق البند بل على البند نفسه، حله إقناع الجهة المشرعة بتعديله أو حذفه أن لقي قبولاً خلال اجتماع الجمعية العمومية. الادعاء بأن ناديًا بعينه مستهدف من الحكام والانضباط أو ناجٍ وحيد منها، تدحضه الوقائع عبر عقود من المواسم يمكن استدعاؤها بسهولة، أما المتاجرة بها فهي سياسة أيضًا قديمة وما زالت ولن تنتهي.
كل ما كثر الكذب في الادعاء بالضرر من قرارات اللجان والحكام من طرف ساهم في أن ينكره طرف آخر، هذا يجعل اتحاد الكرة يفسرها بالمعركة المفتعلة من طرفين لا علاقة لعمل لجانه بها، وبالتالي لا يوجد ما يستوجب إصلاح شيء.
مصطلح أخطاء الحكام جزء من اللعبة، ليس حجة أن الحكم لم يتخذ قرارًا خاطئ التقدير أو يتعارض مع قانون اللعبة، لكن توصيف صحيح لدور أحد أطراف اللعبة التي يرتكب جميعهم الأخطاء.
لا يعني أن وجود قانون أو لائحة يضمن ألا يرتكب خطأ في التطبيق، كلاهما مواد القانون واللوائح قد تتسبب في أن الاجتهاد في التفسير والتقدير يسمحان للخطأ أن يتسلل للقرار، معظم بنود قانون لعبة كرة القدم رقبتها في يد الحكم، واللوائح التنظيمية ينسفها سطر أخير يشير إلى منح كامل الصلاحية للجهة المسؤولة باتخاذ ما تراه مناسبًا.
ركلة الجزاء تحتسب بموجب 11 خطأ يرتكبها لاعبو الفريق داخل منطقة الـ 18 في ملعبهم، لكن الـ 11 حالة لا يبت فيها إلا الحكم، العرقلة ولمس الكرة باليد حتى وإن شاهدها الجميع إلا الحكم لن تحتسب، وبعد تقنية “VAR” أيضًا ما زال الحكم بيده اتخاذ القرار اعتمادًا على لمسة أي جزء، وهل كان متعمدًا هل هو متحايل أم تمت عرقلته.. إلخ.
لوائح اللجان وما يصدر عنها من قرارات تنظيمية أو انضباطية لم تسلم يومًا من الانتقاد أو الاحتجاج أو الاتهام، وتباين ما يصدر عنها له ما يبرره عند متخذ القرار، إلا أنه لا يقنع المراقبين، وأحيانًا يستغل للتحريض عليه ممن اتخذ بحقهم، ويتم استخدامه لأغراض تحقق مصالحهم غير المشروعة.
الاحتجاج على صدور قرار بحق أطراف في واقعة تتطابق مع نص قانون أحيانًا يكون منطقيًّا، لكن لا يجب أن يكون على تطبيق البند بل على البند نفسه، حله إقناع الجهة المشرعة بتعديله أو حذفه أن لقي قبولاً خلال اجتماع الجمعية العمومية. الادعاء بأن ناديًا بعينه مستهدف من الحكام والانضباط أو ناجٍ وحيد منها، تدحضه الوقائع عبر عقود من المواسم يمكن استدعاؤها بسهولة، أما المتاجرة بها فهي سياسة أيضًا قديمة وما زالت ولن تنتهي.
كل ما كثر الكذب في الادعاء بالضرر من قرارات اللجان والحكام من طرف ساهم في أن ينكره طرف آخر، هذا يجعل اتحاد الكرة يفسرها بالمعركة المفتعلة من طرفين لا علاقة لعمل لجانه بها، وبالتالي لا يوجد ما يستوجب إصلاح شيء.
