عندما تكون البداية ضعيفة ومهزوزة، فبالتأكيد النهاية لن تبتعد عن ذلك، هذا ما يحدث مع لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم التي أعيد تشكيلها مطلع الموسم.
كانت الآمال كبيرة على الرئيس الجديد للجنة بندر الحميداني، الذي لم يكن غريبًا عليها، ولكن هذه الآمال سرعان ما تلاشت بعد أن بدأ ضعيفًا واهيًا أمام قرار خصم ثلاث نقاط من الاتحاد بسبب تأخر الأخير في تسديد ما تبقى من مستحقات للقادسية في صفقة انتقال هارون كمارا قبل عامين، بدلًا من أن يطبق النظام بحث واجتهد اجتهادًا في غير محله لإيجاد مخرج للاتحاد من المأزق، ولكي يتجنب الصدام مع جماهير الاتحاد، خرج بفكرة أن الأعياد لا تُحسب من المهلة الممنوحة له سابقًا، وهو اجتهاد أكد غير خبير وقانوني أنه لم يكن صائبًا ومخالفًا للنظام.
ما فعله الحميداني هو ذاته ما فعلته اللجان السابقة، التي اقتصر دورها في اصدر الغرامات المالية على اللاعبين الرافضين للحديث بعد المباراة، عدا ذلك فهي صم بكم عمي لا ينطقون.
أكثر من حادثة وقعت في المواسم السابقة، لا يمكن حصرها، لاعبون رفسوا وضربوا وآخرين بصقوا، وبعضهم قام بأفعال مشينة، كلها مرت على اللجنة التي سنت قانونًا مفاده أنها لا تتدخل إلا في الحالات الواضحة تمامًا، ويكتبها الحكم في تقريره، أي أنها قصرت دورها على ما يدونه الحكم في تقريره فقط، ملغية دورها الرقابي، فكان من الطبيعي أن تكون النتيجة المزيد من الخروج عن النص.
بين من يطالب بمعاقبة سالم الدوسري على اعتبار أنه ضرب أنسيلمو عامدًا متعمدًا، وبين من يطالب بمعاقبة أنسيلمو ذاته لدخوله العنيف على سالم، والذي كان أن يكسر ركبته، اختلفت الأصوات باختلاف الميول، ولكن في كل الحالات، لم يكن من المنطق مطالبة لجنة تبحث عن الستر، بقرارات قوية، هي من البداية بدت ضعيفة وستنتهي ضعيفة، ولنا في احتجاج الهلال على لاعب الأهلي حمدي النقاز أكبر دليل، بدلًا من أن تحقق بنفسه في المستندات التي قدمها الأهلي، فضلت رمي الكرة في ملعب لجنة الاحتراف التي لم يكن من المتوقع أن تدين نفسها، ولم تكن لجنة الاستئناف بأفضل منها، فضل الثلاثي العمل بمبدأ البعد عن الصداع الذي يمكن أن يسببه لهم جمهور الأهلي، لو أنها اجتهدت وبحثت وحققت لربما وجدنا لها بعض العذر، ولكنها فضلت السلامة مع الأهلي كما فضلته مع الاتحاد، وبالتالي علينا ألّا نتوقع منها أكثر.