اتفق خبراء قانونيون متخصصون في الأنظمة واللوائح الرياضية على وجوب إيقاع عقوبة على محمد كنو، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، نتيجة توقيعه عقدين مع ناديي النصر والهلال، الأمر الذي أشعل أزمة في الوسط الرياضي خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال لـ”الرياضية” التونسي علي عباس، خبير القوانين والنزاعات الرياضية: “عقوبة كنو، إذا ثبُت توقيعه للناديين ومخالفة لائحة الاحتراف، قد تصل إلى الإيقاف 6 أشهر، وإذا نص عقده مع النصر على شرط جزائي فسيُلزَم بتسديده إضافةً إلى عقوبة الإيقاف، ونادي الهلال يُعاقَب إذا أخطره النصر بالتوقيع مع كنو قبل تجديد اللاعب مع ناديه الحالي، وحال ثبوت ذلك، قد تصل إلى الحرمان من تسجيل اللاعبين”.
في حين أوضح الأردني عماد حنانية، خبير في القوانين الرياضية الدولية أن “فيفا” سيعتبر عقد كنو مع النصر سليمًا، وعقده مع الهلال مخالفًا للقانون، والنصر غير ملزم بإبلاغ الهلال بالتوقيع. وبالعودة إلى تفاصيل أحداث الليلة التي أعلن فيها الأزرق تجديد عقد كنو أفصحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن تلقّي نادي النصر إشعارًا، في 3 يناير، بتسلم لجنة الاحتراف، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد النادي مع محمد كنو وتوثيقِه. وحسب المصادر المطّلعة على تفاصيل الأزمة، وقّع النصر عقد كنو في 2 يناير، وذلك في اليوم التالي لدخوله الفترة الحرة “الأشهر الـ 6 الأخيرة من عقد الهلال الأول”.وأرسلت “سبورت يارد” الشركة التي تدير أعمال اللاعب، أمس، خطابات للناديين ولجنة الاحتراف أكدت توقيع اللاعب مع النصر وتضمّن عقده شرطًا ماليًا جزائيًا “27 مليون ريال”.
واعتبرت الشركة، في خطاباتها، أن اللاعب تعرض لاحقًا إلى ضغوط دون علم وكيله، مخلية نفسها من التبِعات القانونية.
وكشفت المصادر، عن نقطة التحول في موقف اللاعب، التي أدت إلى تجديده مع ناديه، على الرغم من رفضه ذلك في وقت سابق. وأفادت بانهياره وبكائه داخل غرفة الملابس، بعد مباراة السوبر الخميس ضد الفيصلي، واعترافه لفهد المفرج، عضو مجلس إدارة الهلال، بالتوقيع مع النصر. وعندما أُبلِغَ الداعم المالي الرئيس للنادي بالموقف وإبداء كنو رغبته في البقاء على الرغم من توقيعه للنصر، أوصى المسؤولين الهلاليين في الملعب بتوقيع عقد جديد مع اللاعب، إذا كانت هذه رغبته، وأكد لهم تحمّله كافة التبِعات المالية المترتبة على ذلك. نتيجةً لذلك، وقع لاعب الوسط الدولي عقدًا لـ 3 مواسم مقابل 9 ملايين ريال سنويًّا.