إن رجعنا قليلاً لأحداث حدثت بالماضي القريب، وبالأخص عند إعلان ديون الأندية آنذاك، شاهد الجميع بأن هناك بعض الأندية ديونها تجاوزت مئات الملايين، وعلى الرغم من هذه الديون الكبيرة والمرهقة لخزائنها إلا أنها أبرمت تعاقدات مع لاعبين بمبالغ طائلة وفلكية وغير مسبوقة في ظاهرة تستحق التوضيح؟!
هل هذه الأنديه قادرة على سداد الديون لكي تتعاقد بهذه المبالغ الطائلة أم أنها من باب المجازفة كأدات ضغط على وزارة الرياضة ومطالبتها بالوقوف معها وسداد ديونها المتراكمه..؟!
بالمواسم السابقة كانت هناك شكاوى بأروقة “فيفا” من محترفين ووكلائهم على الأندية السعودية، وكادت أن تعصف بها وتحرمها من تسجيل اللاعبين المنضمين حديثاً لولا الله ثم مكرمة ولي العهد ـ حفظه الله ـ وإلا لآلت لأمور لمآلٍ لا يُحمد عقباه..
ويبقى السؤال الذي لم نجد له إجابة، هل ابتليت الكيانات بإدارات تتوارث سياسة الهدر والهياط المالي؟ ومن ثم إلقاء الحمل بحمله على وزارة الرياضة لكي تسدد هذه المبالغ الفلكية؟!! القرار كان تصفير الديون، وسداد الديون، وحل القضايا، وهذا هو هدف الوزارة كي تبدأ الأندية بداية صحيحة، وتلتزم بمصروفات تتواكب مع المداخيل، ولكن يبدو أن مسيري الأندية لم يفهموا القرار كما يجب، وكرروا الأخطاء نفسها منتظرين السداد من قبل الوزارة!!!
أتمنى من وزارة الرياضة أن تطبق قانون اللعب المالي النظيف، لكي تستوعب إدارات الأندية أن هناك أشياء لا يمكن تجاوزها وأن القانون وُجد ليطبق لا ليتم تقديم التنازلات من خلاله، لذلك إذا أراد المسؤول عن الرياضة السعودية أن تنتهي الأندية من معضلة المديونيات الضخمة والأرقام الفلكية، التي أرهقت ميزانياتها، يجب أن يطبق القانون، وما تنص عليه اللوائح والأنظمة، ليكون هناك عبرة ومعتبر من صرامة وحزم القانون مع كل متساهل.
فلو أدركت إدارات الأندية حجم الضرر، الذي سيلحق بأنديتها، لما تجرأت على عقد الصفقات بهذه المبالغ الفلكية، التي أضرت بها، ورفعت أسعار اللاعبين أضعافاً مضاعفة، وأعطتهم ما لا يستحقونه من مبالغ باهضة.
رسالة، وأتمنى أن يعيها كل رئيس نادي، ألا ينجرف خلف مطالبات الجماهير، فيلحق الضرر بناديه، ويحمله أعباء ديون لا طاقة له بها، وأن لا يتسرع بالمزايدات، فالاعبون ووكلاؤهم الجشعون جندوا تلك المطالب لتكون طريقًا لهم للحصول على أعلى سعر يمكن الوصول إليه.
كونوا أكثر صبراً وعقلانية وسترون بالسنوات القادمة أن من كان يطالبكم بمبالغ فلكية لتتعاقدوا معه يعود راغماً راضياً بما تقدمونه من عروض بلا إملاءات.
هل هذه الأنديه قادرة على سداد الديون لكي تتعاقد بهذه المبالغ الطائلة أم أنها من باب المجازفة كأدات ضغط على وزارة الرياضة ومطالبتها بالوقوف معها وسداد ديونها المتراكمه..؟!
بالمواسم السابقة كانت هناك شكاوى بأروقة “فيفا” من محترفين ووكلائهم على الأندية السعودية، وكادت أن تعصف بها وتحرمها من تسجيل اللاعبين المنضمين حديثاً لولا الله ثم مكرمة ولي العهد ـ حفظه الله ـ وإلا لآلت لأمور لمآلٍ لا يُحمد عقباه..
ويبقى السؤال الذي لم نجد له إجابة، هل ابتليت الكيانات بإدارات تتوارث سياسة الهدر والهياط المالي؟ ومن ثم إلقاء الحمل بحمله على وزارة الرياضة لكي تسدد هذه المبالغ الفلكية؟!! القرار كان تصفير الديون، وسداد الديون، وحل القضايا، وهذا هو هدف الوزارة كي تبدأ الأندية بداية صحيحة، وتلتزم بمصروفات تتواكب مع المداخيل، ولكن يبدو أن مسيري الأندية لم يفهموا القرار كما يجب، وكرروا الأخطاء نفسها منتظرين السداد من قبل الوزارة!!!
أتمنى من وزارة الرياضة أن تطبق قانون اللعب المالي النظيف، لكي تستوعب إدارات الأندية أن هناك أشياء لا يمكن تجاوزها وأن القانون وُجد ليطبق لا ليتم تقديم التنازلات من خلاله، لذلك إذا أراد المسؤول عن الرياضة السعودية أن تنتهي الأندية من معضلة المديونيات الضخمة والأرقام الفلكية، التي أرهقت ميزانياتها، يجب أن يطبق القانون، وما تنص عليه اللوائح والأنظمة، ليكون هناك عبرة ومعتبر من صرامة وحزم القانون مع كل متساهل.
فلو أدركت إدارات الأندية حجم الضرر، الذي سيلحق بأنديتها، لما تجرأت على عقد الصفقات بهذه المبالغ الفلكية، التي أضرت بها، ورفعت أسعار اللاعبين أضعافاً مضاعفة، وأعطتهم ما لا يستحقونه من مبالغ باهضة.
رسالة، وأتمنى أن يعيها كل رئيس نادي، ألا ينجرف خلف مطالبات الجماهير، فيلحق الضرر بناديه، ويحمله أعباء ديون لا طاقة له بها، وأن لا يتسرع بالمزايدات، فالاعبون ووكلاؤهم الجشعون جندوا تلك المطالب لتكون طريقًا لهم للحصول على أعلى سعر يمكن الوصول إليه.
كونوا أكثر صبراً وعقلانية وسترون بالسنوات القادمة أن من كان يطالبكم بمبالغ فلكية لتتعاقدوا معه يعود راغماً راضياً بما تقدمونه من عروض بلا إملاءات.
