لم يعد مقبولًا من وزارة الرياضة عذرًا أو تبريرًا بعد أن حضي قطاع الرياضة والشباب خلال السنوات الأخيرة بدعم غير مسبوق، واهتمام منقطع النظير، لعل بوادرها اتضحت مع الدعم الكبير من سمو ولي العهد في إطفاء ديون الأندية الخارجية في “فيفا”، واحتضان المملكة للعديد من الأحداث والمناسبات والفعاليات الدولية في مختلف الألعاب، ودعم الاتحادات الرياضية والأندية سنويًا، وتحويل القطاع من هيئة إلى وزارة، والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء له في تأكيد أهميته وتأثيره ودوره في العملية التنموية المتسارعة.
العشم أن يكون العام الجديد بداية قفزة جديدة وعمل احترافي، ونجاح كبير تقابل به وزارة الرياضة الدعم الهائل، وتستفيد من الأخطاء والملاحظات والآراء، التي تظهر بين الحين والآخر، سواء من الجهات الرقابية والتشريعية والمختصين والمهتمين بالقطاع، فمجلس الشورى كجهة تشريعية، يضم خبرات وكفاءات، لام وزارة الرياضة على قصورها في العديد من المهام الموكلة لها، كونه يتابع ويراقب، وهو بمثابة نبض المجتمع، وكان صريحًا وواقعيًا على سرد العديد من التوصيات من واقع التقرير المقدم له من الوزارة، ولم يكتف أعضاؤه بذلك التقرير المقدم لهم من الوزارة، وإنما انتقدوا العديد من الملفات وإجراءات الرقابة المالية على الأندية، سواء مصروفاتها أو مديونياتها، وهو ما ينكشف حاليًا من الأرقام المالية الكبيرة في التعاقدات، إلى جانب قصور الشركة الناقلة للدوري السعودي دون أن يكون للوزارة ردود أفعال منتظرة مع تذمر الجمهور الرياضي على بدائية النقل وضعفه، هذا على الجانب الرسمي، أما على الجانب الإعلامي من العاملين في هذا المجال ووفق تقييم أجرته صحيفة الوطن عن الجهات الخدمية للعام الماضي أن وزارة الرياضة والشباب احتلت مؤخرة ترتيب الوزارات وبمعدل ضعيف، وهو تأكيد على حالة عدم الرضا من الغالبية على أدائها، وأنها تحتاج إلى تحسين أدائها.
وزارة الرياضة بحاجة إلى عصف ذهني لإعادة ترتيب الأوراق وتحديد الأولويات والبدء في 2022 اتخاذ خطوات جريئة، سواء في معالجة كافة الأخطاء، التي ارتكبتها، وإيجاد الحلول الناجعة لها، وإعادة الثقة للمجتمع في أدائها، خاصة وأن مهامها ودورها كوزارة يحتم عليها تطوير العمل الداخلي باختيار كفاءات قادرة على التصدي للمهام الموكلة لها، وتسريع وتيرة العمل وإنجازها، فوزارة تضم آلاف الموظفين وعشرات المسؤولين لا بد أن يرتقي عملها ويصل صداها للجميع، أما أن يقابل بانتقاد من الجانب التشريعي والإعلامي والجماهيري، فيعني أن هناك خللًا لا بد من معالجته، وليكن العام الجديد عام التغيير والتجديد والتطوير.
العشم أن يكون العام الجديد بداية قفزة جديدة وعمل احترافي، ونجاح كبير تقابل به وزارة الرياضة الدعم الهائل، وتستفيد من الأخطاء والملاحظات والآراء، التي تظهر بين الحين والآخر، سواء من الجهات الرقابية والتشريعية والمختصين والمهتمين بالقطاع، فمجلس الشورى كجهة تشريعية، يضم خبرات وكفاءات، لام وزارة الرياضة على قصورها في العديد من المهام الموكلة لها، كونه يتابع ويراقب، وهو بمثابة نبض المجتمع، وكان صريحًا وواقعيًا على سرد العديد من التوصيات من واقع التقرير المقدم له من الوزارة، ولم يكتف أعضاؤه بذلك التقرير المقدم لهم من الوزارة، وإنما انتقدوا العديد من الملفات وإجراءات الرقابة المالية على الأندية، سواء مصروفاتها أو مديونياتها، وهو ما ينكشف حاليًا من الأرقام المالية الكبيرة في التعاقدات، إلى جانب قصور الشركة الناقلة للدوري السعودي دون أن يكون للوزارة ردود أفعال منتظرة مع تذمر الجمهور الرياضي على بدائية النقل وضعفه، هذا على الجانب الرسمي، أما على الجانب الإعلامي من العاملين في هذا المجال ووفق تقييم أجرته صحيفة الوطن عن الجهات الخدمية للعام الماضي أن وزارة الرياضة والشباب احتلت مؤخرة ترتيب الوزارات وبمعدل ضعيف، وهو تأكيد على حالة عدم الرضا من الغالبية على أدائها، وأنها تحتاج إلى تحسين أدائها.
وزارة الرياضة بحاجة إلى عصف ذهني لإعادة ترتيب الأوراق وتحديد الأولويات والبدء في 2022 اتخاذ خطوات جريئة، سواء في معالجة كافة الأخطاء، التي ارتكبتها، وإيجاد الحلول الناجعة لها، وإعادة الثقة للمجتمع في أدائها، خاصة وأن مهامها ودورها كوزارة يحتم عليها تطوير العمل الداخلي باختيار كفاءات قادرة على التصدي للمهام الموكلة لها، وتسريع وتيرة العمل وإنجازها، فوزارة تضم آلاف الموظفين وعشرات المسؤولين لا بد أن يرتقي عملها ويصل صداها للجميع، أما أن يقابل بانتقاد من الجانب التشريعي والإعلامي والجماهيري، فيعني أن هناك خللًا لا بد من معالجته، وليكن العام الجديد عام التغيير والتجديد والتطوير.
