رفعت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي المقبل 2022-2023 إلى ستة بدلًا عن خمسة كما كان عليه الحال في الفترات الماضية.
وأضافت اللجنة بندًا سادسًا، وهو حصة الوسطاء إلى جانب 5 بنود سابقة، وهي: ذمم دائنة«لاعبين»، ذمم دائنة «مدربين»، ذمم دائنة «موظفين»، ذمم دائنة «أندية رياضية»، ومستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، والتي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد، حتى 31 مارس 2022م،
واشترطت اللجنة في بيانها الصادر، الخميس، في البند الخاص بحصة الوسطاء ما يلي:
- أن يكون الوسيط مسجلاً لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويحمل رخصة سارية المفعول.
- وجود عقد التمثيل.
- إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه.
- وجود اسم الوسيط في العقد.
- عدم وجود تضارب مصالح، أي ألا يمثل الوسيط النادي واللاعب معاً، وفي حال اختيار النادي واللاعب لخدمات الوسيط نفسه ضمن نطاق المعاملة ذاتها، فيجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك.
- عدم تجاوز عمولة الوسيط للنسبة المحددة نظاماً.
- إذا كان اللاعب قاصراً، فإن الوصي الشرعي للاعب يجب أن يوقع كذلك على عقد التمثيل وفقاً للأنظمة المعمول بها في السعودية.
كما كشفت اللجنة عن الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، وهي:
- سداد الالتزامات الواجبة السداد حتى 31 مارس 2022م حسب النطاق المذكور أعلاه.
- عدم جدولة الرواتب.
- عدم تحويل أي التزام واجب السداد حتى 31 مارس 2022م إلى قضية.
- أن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية المقبلة كحد أقصى.
الإفصاح للجنة عن المطالبات المالية ما بين الأندية، أو ما بين الأندية والأفراد قبل 14 إبريل 2022م، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة [email protected] على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك التاريخ إلى الفترة التي تليها، مع التأكيد بأن هذا الشرط لا يشمل «المساهمات التضامنية وبدل التدريب للاعبين الهواة»، إلا في حال صدر قرار من الجهة المختصة.