الطريقة التي يتم من خلالها اختيار رؤساء الأندية وما يتبعها من اختيارات تتعلق ببقية أعضاء الإدارة لا تتناسب أبدًا مع التوجه الاحترافي الكامل لمنظومة العمل.
اختيار رئيس النادي يتم من خلال الجمعية العمومية بطريقتين، إما تزكية أو انتخاب وهذه في ظاهرها عملية “ديموقراطية” صحية ولكنها في الأصل تخضع لسيطرة شخص واحد يمتلك أعلى الأصوات بحكم أنه “ضخ” أموالًا مقابل حصوله على نسبة أكبر من الأصوات التي تمكنه من التفرد بالقرار.
هذا التفرد قد ينتج عنه اختيار إدارات “صداقة” أو إدارات يمكن السيطرة عليها وفي أغلب الأحوال ستكون هذه الإدارات تحت عباءة من اختارها.
العمل الاحترافي يحتاج لتغيير منظومة من يعملون في الأندية، فلا يمكن أن أكون صاحب أكثر الأصوات وأختار من يسمع كلامي أو من أحد أصدقائي ليكون رئيسًا للنادي لأنها ستصبح إدارة “ظل” تدير النادي من الباطن.
تغيير آلية الاستحواذ على الأصوات في الجمعيات العمومية مطلب ووضع مواصفات تحكمها الخبرة والقدرة لأي رئيس ناد مطلب.
ووضع معايير مرحلية لنجاح أي رئيس مطلب. التدخل من قبل الوزارة إذا كان منحنى التراجع كبيرًا في عمل أي رئيس مطلب. لأنه لا يمكن أن تترك للرئيس فترة أربع سنوات من الفشل قد يدمر معها كل تاريخ النادي بحجة أنه رئيس منتخب أو أن الجمعية العمومية غير فاعلة ولا تستطيع إسقاطه أو أنها تخضع لسيطرة شخص واحد.
الوتيرة المتصاعدة على مستوى التنافس بين الأندية أو من خلال الضخ المالي الكبير الذي تجده من خلال دعم الدولة أو الشراكات الخاصة تحتاج أن يقابلها عمل إداري احترافي يعمل وفق هوية واضحة واشتراطات صارمة من قبل وزارة الرياضة في شخصية وخبرات ومسيرة من يتولى رئاسة أي نادٍ.
لأن الرئيس هو رأس الهرم في العمل داخل النادي، وإن فشل ستفشل كامل المنظومة التي تتبعه.
كذلك يجب ألا تمنح الفرصة لمن فشل في تجربة سابقة أو من سجلت عليه ملاحظات أن يعود للرئاسة أو أن يدخل ملفه الانتخابي ضمن المرشحين لأي فترة انتخابية لأن هذا يعني تكرارًا للفشل.
والأهم في كل هذه المطالب أن تخضع قرارات وتعاقدات أي رئيس للمحاسبة والمساءلة والتدقيق، ومن هذه النقطة تحديدًا يمكن أن نصل لبداية حقيقية في حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها.
اختيار رئيس النادي يتم من خلال الجمعية العمومية بطريقتين، إما تزكية أو انتخاب وهذه في ظاهرها عملية “ديموقراطية” صحية ولكنها في الأصل تخضع لسيطرة شخص واحد يمتلك أعلى الأصوات بحكم أنه “ضخ” أموالًا مقابل حصوله على نسبة أكبر من الأصوات التي تمكنه من التفرد بالقرار.
هذا التفرد قد ينتج عنه اختيار إدارات “صداقة” أو إدارات يمكن السيطرة عليها وفي أغلب الأحوال ستكون هذه الإدارات تحت عباءة من اختارها.
العمل الاحترافي يحتاج لتغيير منظومة من يعملون في الأندية، فلا يمكن أن أكون صاحب أكثر الأصوات وأختار من يسمع كلامي أو من أحد أصدقائي ليكون رئيسًا للنادي لأنها ستصبح إدارة “ظل” تدير النادي من الباطن.
تغيير آلية الاستحواذ على الأصوات في الجمعيات العمومية مطلب ووضع مواصفات تحكمها الخبرة والقدرة لأي رئيس ناد مطلب.
ووضع معايير مرحلية لنجاح أي رئيس مطلب. التدخل من قبل الوزارة إذا كان منحنى التراجع كبيرًا في عمل أي رئيس مطلب. لأنه لا يمكن أن تترك للرئيس فترة أربع سنوات من الفشل قد يدمر معها كل تاريخ النادي بحجة أنه رئيس منتخب أو أن الجمعية العمومية غير فاعلة ولا تستطيع إسقاطه أو أنها تخضع لسيطرة شخص واحد.
الوتيرة المتصاعدة على مستوى التنافس بين الأندية أو من خلال الضخ المالي الكبير الذي تجده من خلال دعم الدولة أو الشراكات الخاصة تحتاج أن يقابلها عمل إداري احترافي يعمل وفق هوية واضحة واشتراطات صارمة من قبل وزارة الرياضة في شخصية وخبرات ومسيرة من يتولى رئاسة أي نادٍ.
لأن الرئيس هو رأس الهرم في العمل داخل النادي، وإن فشل ستفشل كامل المنظومة التي تتبعه.
كذلك يجب ألا تمنح الفرصة لمن فشل في تجربة سابقة أو من سجلت عليه ملاحظات أن يعود للرئاسة أو أن يدخل ملفه الانتخابي ضمن المرشحين لأي فترة انتخابية لأن هذا يعني تكرارًا للفشل.
والأهم في كل هذه المطالب أن تخضع قرارات وتعاقدات أي رئيس للمحاسبة والمساءلة والتدقيق، ومن هذه النقطة تحديدًا يمكن أن نصل لبداية حقيقية في حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها.
