حقيقة لا أدري ما هو حجم “الضمانات” التي تملكها إدارة الاتحاد حينما طالبت بعقد الجمعية العمومية وكأن لديها ثقة عمياء بأن أعضاءها سيوافقون على عقدها وقدرتها على تكوين “لوبي” يقوم بالتصويت على قرار إسقاط رئيس لجنة الانضباط بندر الحميداني وهي تعلم جيداً أن وضع الجمعيات العمومية منذ أمد بعيد وإلى وقتنا الحاضر “صوري” يخضع لآلية نظام مسلم به سلفاً يجب الامتثال له والقبول به وسيبقى إلى أجل غير مسمى.
ـ لهذا السبب لم أكن أتمنى من إدارة الاتحاد أن يتضمن بيانها ذلك الطلب وهم يعلمون محصلته الأخيرة إلا إذا كان الغاية تسجيل موقف تجاه اتحاد القدم ولجانه يشهد عليه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي والشارع الرياضي عموماً تحسباً لأي عقوبات أخرى يتوقعون صدورها من لجنة الانضباط خاصة في هذه المرحلة، فكان لابد من اتخاذ هذا الموقف ليكون فريقهم المتصدر في “مأمن” من أي عقوبات “تعسفية” أو أن الهدف من ذلك البيان في مجمله هو “امتصاص” غضب جماهير الاتحاد، إضافة إلى حفظ ماء الوجه عندها، بعدما أصبح واضحاً أن العميد “مستهدف” من لجنة وهو “شغلها الشاغل” ممثلاً في فريق “قاب قوسين أو أدنى” من تحقيق بطولة الدوري.
ـ همسة قبل الأخيرة.. “أستعجب” من موافقة رئيس اتحاد القدم الأستاذ ياسر المسحل وأعضاء مجلس إدارته على تعيين بندر الحميداني رئيساً للجنة الانضباط إذا كان يعلم أنه يعمل نائباً لرئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة الرياض، ورئيس لجنة الاستثمار الرياضي بالغرفة هو نفسه الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال، ففي ذلك “تضارب مصالح” وفقاً للمادة رقم 81 البند الخامس فقرة “1” من لائحة “لجنة الانضباط” بما يثير “الشبهات” حول أي قرار يصدر من لجنة الانضباط يعطي انطباعاً بأنه في مصلحة “القوة الزرقاء”، ويتضرر منه ليس نادي الاتحاد فحسب إنما بقية الأندية الأخرى.
ـ وبناء على هذه المعلومة المهمة الخطيرة، من المؤكد أن الشارع الرياضي يرغب في معرفة موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم منها وقانونية استمرارية الحميداني في رئاسة لجنة الانضباط. ولعلني متفائل وأنتظر الرد من إدارة الإعلام والإحصاء بالتجاوب السريع “كما فعلت مع غيري” بالرد على أي استفسار حول بعض القرارات التي تصدر من اتحاد القدم أو لجانه فتبادر بالرد عليها والتوضيح، علماً أنني بالأمس في قناة MBC طالبت إدارة الإعلام والاتصال بالرد عليّ حول نظامية رئاسة بندر الحميداني للجنة الانضباط المخالف للوائحها إلا أنها حتى كتابة هذه السطور “لا حس ولا خبر”.
ـ لهذا السبب لم أكن أتمنى من إدارة الاتحاد أن يتضمن بيانها ذلك الطلب وهم يعلمون محصلته الأخيرة إلا إذا كان الغاية تسجيل موقف تجاه اتحاد القدم ولجانه يشهد عليه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي والشارع الرياضي عموماً تحسباً لأي عقوبات أخرى يتوقعون صدورها من لجنة الانضباط خاصة في هذه المرحلة، فكان لابد من اتخاذ هذا الموقف ليكون فريقهم المتصدر في “مأمن” من أي عقوبات “تعسفية” أو أن الهدف من ذلك البيان في مجمله هو “امتصاص” غضب جماهير الاتحاد، إضافة إلى حفظ ماء الوجه عندها، بعدما أصبح واضحاً أن العميد “مستهدف” من لجنة وهو “شغلها الشاغل” ممثلاً في فريق “قاب قوسين أو أدنى” من تحقيق بطولة الدوري.
ـ همسة قبل الأخيرة.. “أستعجب” من موافقة رئيس اتحاد القدم الأستاذ ياسر المسحل وأعضاء مجلس إدارته على تعيين بندر الحميداني رئيساً للجنة الانضباط إذا كان يعلم أنه يعمل نائباً لرئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة الرياض، ورئيس لجنة الاستثمار الرياضي بالغرفة هو نفسه الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال، ففي ذلك “تضارب مصالح” وفقاً للمادة رقم 81 البند الخامس فقرة “1” من لائحة “لجنة الانضباط” بما يثير “الشبهات” حول أي قرار يصدر من لجنة الانضباط يعطي انطباعاً بأنه في مصلحة “القوة الزرقاء”، ويتضرر منه ليس نادي الاتحاد فحسب إنما بقية الأندية الأخرى.
ـ وبناء على هذه المعلومة المهمة الخطيرة، من المؤكد أن الشارع الرياضي يرغب في معرفة موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم منها وقانونية استمرارية الحميداني في رئاسة لجنة الانضباط. ولعلني متفائل وأنتظر الرد من إدارة الإعلام والإحصاء بالتجاوب السريع “كما فعلت مع غيري” بالرد على أي استفسار حول بعض القرارات التي تصدر من اتحاد القدم أو لجانه فتبادر بالرد عليها والتوضيح، علماً أنني بالأمس في قناة MBC طالبت إدارة الإعلام والاتصال بالرد عليّ حول نظامية رئاسة بندر الحميداني للجنة الانضباط المخالف للوائحها إلا أنها حتى كتابة هذه السطور “لا حس ولا خبر”.
