يدخل نظام الانضباط الوظيفي حيز التنفيذ، بدءًا من اليوم، في مختلف جهات القطاع العام داخل السعودية.
ويتكون مشروع النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء سبتمبر الماضي، من 25 مادةً، ويهدف إلى حماية النظام العام، وتحسين أداء الموظف، وتطبيق جزاءات تضمن تنفيذه واجباته بكفاءة وفاعلية، والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، طبقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” حينذاك. وينص النظام على ضرورة التحقيق مع الموظف قبل توقيع الجزاء عليه، وإبقاء الدرجة الوظيفية للمعاقب بالفصل شاغرة، حتى تحصين قرار فصله بمرور موعد الطعن على الحكم، وتحوله إلى نهائي. وتتدرج العقوبات الموقعة على الموظف وفق النظام، من حسم الراتب بما لا يتجاوز 3 أشهر، إلى الحرمان من العلاوة عامًا واحدًا، وعدم النظر في الترقية لعامين، وصولًا إلى الفصل. ويُعفى الموظف المخالف من العقوبة، طبقًا لشروط معينة، وتسقط عنه في 3 حالات، بينها الوفاة.