من حقي كناقد وكاتب صحفي أتشرف بانتمائي للإعلام الرياضي السعودي أن أطرح آرائي وانتقاداتي لكل ما فيه المصلحة العامة، وتصحيح أخطاء وأوضاع مختلفة لأنظمة وقوانين قابلة للتعديل والتطوير، وكذلك طرح تساؤلات رغبة في معرفة الإجابة حول جوانب وقضايا تثير حولها “الشبهات”، إضافة إلى أن المتابع الرياضي من المحتمل غير قادر على تفسير مادة أو فقرة من لوائح اللجان القضائية والاحتراف والتحكيم، وبالتالي لا يجد هذا وذاك المشجع وسيلة لإيصال صوته إلا عن طريق الإعلام لعله يحصل على رد مقنع توضح له تلك المواد بما يبعد عنه كل الشكوك والظنون.
ـ من هذا المنطلق ظهرت تلفزيونياً وكتبت هنا وفي صفحتي بتويتر مستفسراً حول صحة نظامية تعيين بندر الحميداني كرئيس للجنة الانضباط، مطالباً من اتحاد القدم ممثلاً في إدارة الإعلام والاتصال توضح موقفها من مخالفة تستند على مادة لم اخترعها من رأسي إنما موجودة في لائحة الانضباط رقم 81 بالبند الخامس في الفقرتين “1 و2” وبما أنني لم أكتب نصها في مقالي الأخير فأنني اليوم اكتبها وهي..
أولاً على كل شخص أن يتجنب أي نشاط أو سلوك أن يبعث على الظن بوجود شبهة وحالة تضارب مصالح، ثانيًا يمثل تضارب مصالح وجود شخص خاضع لأحكام اللائحة أو رجحان وجوده تصرف مناف للأخلاقيات.
ـ مر تقريباً أكثر من خمسة أيام على تساؤلي الموجه لإدارة الإعلام والاتصال ولم يصلني أي رد منها مع أنها لم “تقصر” حيث تجاوبت بالرد على أسئلة طرحها صحفيون وغيرهم لحالات تتعلق بقرارات تضررت منها أندية تحتاج إلى توضيح، فلماذا تجاهلت هذه الإدارة التساؤل الذي طرحته أكثر من مرة وفي أكثرمن وسيلة إعلامية؟
ـ هذا التجاهل من إدارة الإعلام والاتصال يعطي انطباعًا عامًا أن اتحاد القدم “عاجز” عن إصلاح قرارخاطئ اتخذه قد تورط فيه، وبالتالي فضلت عدم الرد، وقد أصبحت في موقف جداً “صعب” وصعوباته أكثر في اتحاد كرة لم يطبق النظام، كما أن هناك انطباعًا آخر وهو الأهم بالنسبة لي أنني وضعت الاتحاد السعودي لكرة القدم في مواجهة أمام الرأي العام حول آلية تعامله مع وسائل الإعلام والأندية ولجانه بما في ذلك من “تباين” واضح في أسلوب آلية هذا التعامل.
ـ ولهذا فإنني من خلال عجز اتحاد القدم على الرد أستطيع القول إنني كشفت موقفهم “الضعيف” جداً أمام الرأي العام تجاه لجنة بات معروفًا من يتحمل مسؤولية تعيين رئيسها دون أي مبالاة بالأنظمة والأندية والمسؤولين والشارع الرياضي.
ـ من هذا المنطلق ظهرت تلفزيونياً وكتبت هنا وفي صفحتي بتويتر مستفسراً حول صحة نظامية تعيين بندر الحميداني كرئيس للجنة الانضباط، مطالباً من اتحاد القدم ممثلاً في إدارة الإعلام والاتصال توضح موقفها من مخالفة تستند على مادة لم اخترعها من رأسي إنما موجودة في لائحة الانضباط رقم 81 بالبند الخامس في الفقرتين “1 و2” وبما أنني لم أكتب نصها في مقالي الأخير فأنني اليوم اكتبها وهي..
أولاً على كل شخص أن يتجنب أي نشاط أو سلوك أن يبعث على الظن بوجود شبهة وحالة تضارب مصالح، ثانيًا يمثل تضارب مصالح وجود شخص خاضع لأحكام اللائحة أو رجحان وجوده تصرف مناف للأخلاقيات.
ـ مر تقريباً أكثر من خمسة أيام على تساؤلي الموجه لإدارة الإعلام والاتصال ولم يصلني أي رد منها مع أنها لم “تقصر” حيث تجاوبت بالرد على أسئلة طرحها صحفيون وغيرهم لحالات تتعلق بقرارات تضررت منها أندية تحتاج إلى توضيح، فلماذا تجاهلت هذه الإدارة التساؤل الذي طرحته أكثر من مرة وفي أكثرمن وسيلة إعلامية؟
ـ هذا التجاهل من إدارة الإعلام والاتصال يعطي انطباعًا عامًا أن اتحاد القدم “عاجز” عن إصلاح قرارخاطئ اتخذه قد تورط فيه، وبالتالي فضلت عدم الرد، وقد أصبحت في موقف جداً “صعب” وصعوباته أكثر في اتحاد كرة لم يطبق النظام، كما أن هناك انطباعًا آخر وهو الأهم بالنسبة لي أنني وضعت الاتحاد السعودي لكرة القدم في مواجهة أمام الرأي العام حول آلية تعامله مع وسائل الإعلام والأندية ولجانه بما في ذلك من “تباين” واضح في أسلوب آلية هذا التعامل.
ـ ولهذا فإنني من خلال عجز اتحاد القدم على الرد أستطيع القول إنني كشفت موقفهم “الضعيف” جداً أمام الرأي العام تجاه لجنة بات معروفًا من يتحمل مسؤولية تعيين رئيسها دون أي مبالاة بالأنظمة والأندية والمسؤولين والشارع الرياضي.
