الرقم المستهدف لزيادة ممارسة الرياضة بناء على الأهداف المذكورة في رؤية 2030 (وبدون الدخول بالتفاصيل الإحصائية) هو 40% من المجتمع المستهدف لهذا الهدف. أي أن عدد ممارسي الرياضة آنذاك قد يصل إلى أربعة ملايين ممارس وممارسة للرياضة، ولو افترضنا أن الآليات الموضوعة لتحفيز المجتمع لممارسة الرياضة نجحت للوصول إلى تحقيق هذا الرقم، ستبقى لدينا مسألة إيجاد المنشآت والبُنى التحتية التي يجب أن تتوفر لهؤلاء.
تختلف أهداف ممارسة الرياضة، فهناك شريحة تمارس الرياضة لأهداف تنافسية، وهناك شريحة تمارس الرياضة للهواية وهناك شريحة تمارس الرياضة للصحة ولتحسين جودة الحياة، وكل هؤلاء يحتاجون إلى منشآت وبُنى تحتية تتناسب مع الرياضات المتنوعة التي يرغبون في ممارستها، وهذا سيتطلب الآلاف من المنشآت ذات المواصفات الفنية المختلفة، والتي يستحيل على أي حكومة في العالم بأن تقوم بإنشائها بمنأ عن المشاركة الرئيسية مع القطاع الخاص.
ولكي يدخل القطاع الخاص في شراكة فعلية واستراتيجية لدعم الحركة الرياضية في بناء المنشآت والبُنى التحتية، لابد وأن يكون للدولة ما يدعم هذا القطاع بمنهجية استراتيجية، تماماً مثلما دعم القطاع الصناعي بصندوق التنمية الصناعية، والقطاع العقاري بصندوق للتنمية العقارية، والقطاع الصحي بالصندوق الصحي والقطاع التعليمي بصندوق مماثل والقطاع الزراعي بصندوق التنمية الزراعية، حيث لابد وأن نرى قريبًا صندوقًا يُعنى بدعم القطاع الخاص العامل بالاستثمار الرياضي بشكل خاص.
المستثمرون في القطاع الرياضي ومنشآته، هم غالبًا من ذوي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبالتالي هم ليسوا من ذوي رؤوس الأموال القادرين على تنفيذ مشاريعهم الرياضية بشكل مستقل. وبالتالي أغلبهم (إن لم يكن جميعهم) يكونون بحاجة ماسة لدعم الدولة لهم ليستطيعوا تدشين منشآت ناجحة فنيًا وتجاريًا، وذات ديمومة بدورة حياة طبيعية لمثل هذه المنشآت. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنشاء صندوق استثماري مستقل للتنمية الرياضية، ستعود فائدته على المجتمع أولاً، ثم على تقليص ميزانيات وزارة الصحة ووزارة الداخلية والكثير من الوزارات والجهات التي يعنيها رفع مستوى جودة الحياة والصحة المجتمعية، ناهيك عن أن صقل الرياضيين، وازدهار الحركة الرياضية المحترفة، ورياضيي النخبة، تعتمد بشكل رئيسي على منشآت القطاع الخاص أولاً.
تختلف أهداف ممارسة الرياضة، فهناك شريحة تمارس الرياضة لأهداف تنافسية، وهناك شريحة تمارس الرياضة للهواية وهناك شريحة تمارس الرياضة للصحة ولتحسين جودة الحياة، وكل هؤلاء يحتاجون إلى منشآت وبُنى تحتية تتناسب مع الرياضات المتنوعة التي يرغبون في ممارستها، وهذا سيتطلب الآلاف من المنشآت ذات المواصفات الفنية المختلفة، والتي يستحيل على أي حكومة في العالم بأن تقوم بإنشائها بمنأ عن المشاركة الرئيسية مع القطاع الخاص.
ولكي يدخل القطاع الخاص في شراكة فعلية واستراتيجية لدعم الحركة الرياضية في بناء المنشآت والبُنى التحتية، لابد وأن يكون للدولة ما يدعم هذا القطاع بمنهجية استراتيجية، تماماً مثلما دعم القطاع الصناعي بصندوق التنمية الصناعية، والقطاع العقاري بصندوق للتنمية العقارية، والقطاع الصحي بالصندوق الصحي والقطاع التعليمي بصندوق مماثل والقطاع الزراعي بصندوق التنمية الزراعية، حيث لابد وأن نرى قريبًا صندوقًا يُعنى بدعم القطاع الخاص العامل بالاستثمار الرياضي بشكل خاص.
المستثمرون في القطاع الرياضي ومنشآته، هم غالبًا من ذوي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبالتالي هم ليسوا من ذوي رؤوس الأموال القادرين على تنفيذ مشاريعهم الرياضية بشكل مستقل. وبالتالي أغلبهم (إن لم يكن جميعهم) يكونون بحاجة ماسة لدعم الدولة لهم ليستطيعوا تدشين منشآت ناجحة فنيًا وتجاريًا، وذات ديمومة بدورة حياة طبيعية لمثل هذه المنشآت. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنشاء صندوق استثماري مستقل للتنمية الرياضية، ستعود فائدته على المجتمع أولاً، ثم على تقليص ميزانيات وزارة الصحة ووزارة الداخلية والكثير من الوزارات والجهات التي يعنيها رفع مستوى جودة الحياة والصحة المجتمعية، ناهيك عن أن صقل الرياضيين، وازدهار الحركة الرياضية المحترفة، ورياضيي النخبة، تعتمد بشكل رئيسي على منشآت القطاع الخاص أولاً.
