طلب المشورة المهنية من بيوت الخبرة في أي مجال من المجالات أصبح من أهم المتطلبات التي تبنى عليها قرارات الاستراتيجية، سواء في البناء أو الاستثمار أو اتخاذ قرارات التغيير، ولذلك دأب المسؤولون عن اتخاذ القرارات الهامة دائمًا على طلب المشورة من شركات الاستشارات المعتمدة في المجال المعني، حيث إن ذلك أصبح من مستلزمات الحوكمة المطلوبة للقرارات الحاسمة والحساسة وذات التكلفة العالية.
ولكن "وحسب بعض التجارب التي مررنا بها في هذا الصدد" أعتقد أن الكثير من شركات الاستشارات التي تقدم خدماتها للقطاع الرياضي، تفتقد للكثير من الخبرة "ولن أقول المصداقية" في تقديم هذه الخدمة، خاصة إذا ما علمنا أن كثيرًا منها يعتمد على كوادر لا تمتلك أدنى متطلبات المعرفة الخاصة بالمجتمع الرياضي السعودي، بل وأغلبهم للأسف لم يعملوا في المجال الرياضي إطلاقًا، سواء كلاعبين أو فنيين أو إداريين. وبناءً عليه، تجد أن مخرجات عملهم بالمشورة التي يقدمونها للجهات المعنية تفتقر للكثير من مكونات النجاح، بل وأحيانًا لا يُستبعد أن كثيرًا من الاستشارات المُقدمة، تكون نسخة من مشورة سابقة تم تقديمها لعميل سابق، مع تغييرات طفيفة، لا تكفي للوصول لمستوى الحد الأدنى للمهنية والمصداقية، وتؤدي بالتالي لدفع ثلاث فواتير مكلفة: فاتورة الاستشارة، وفاتورة التنفيذ الخاطئ لمشروع مبني على مشورة خاطئة، وفاتورة تأخير يحاسبك عليها الرأي العام على الأقل.
وبكل تأكيد الصورة التي ذكرتها أعلاه لا تشمل جميع الشركات الاستشارية في هذا الصدد، ولكنها قريبة جدًا من الواقع، للكثير من هذه الشركات. ولا يدل على ذلك أفضل من النتائج التي رأيناها على أرض الواقع من مخرجات بعض هذه المشورات لبعض المشاريع السابقة.
وعليه من الضروري أن يتم دعم الخبرات الرياضية الوطنية، المتمرسة، ذات المهنية العالية في المجال الرياضي والمطعمة بمؤهلات أكاديمية عالية لتأسيس مؤسسة وطنية للاستشارات الرياضية، بكل أوجهها، تعتمد بشكل كبير على معرفة هذه الكوادر لمتطلبات مجتمعها وعلى المخزون الخبراتي التراكمي الغني، الذي حصلوا عليه من خلال ممارساتهم السابقة في الحقل الرياضي.
الأسماء المعروفة في مجال الاستشارات والتي تكلف خزينة الدولة أموالًا طائلة، قد تلجأ أصلًا في استقاء معلوماتها الأساسية لتقديم استشاراتها من الكوادر الرياضية الوطنية المذكورة وبلا مقابل. وبدونه، قد لا تتمكن من تقديم الاستشارات بالمخرجات الصحيحة للكثير من المشاريع التي لو قام بها أبناء الوطن من المتخصصين لنجحت في الغالب، وخصوصًا المشاريع المتوسطة والصغيرة بل والمشاريع الاستراتيجية أيضًا.
ولكن "وحسب بعض التجارب التي مررنا بها في هذا الصدد" أعتقد أن الكثير من شركات الاستشارات التي تقدم خدماتها للقطاع الرياضي، تفتقد للكثير من الخبرة "ولن أقول المصداقية" في تقديم هذه الخدمة، خاصة إذا ما علمنا أن كثيرًا منها يعتمد على كوادر لا تمتلك أدنى متطلبات المعرفة الخاصة بالمجتمع الرياضي السعودي، بل وأغلبهم للأسف لم يعملوا في المجال الرياضي إطلاقًا، سواء كلاعبين أو فنيين أو إداريين. وبناءً عليه، تجد أن مخرجات عملهم بالمشورة التي يقدمونها للجهات المعنية تفتقر للكثير من مكونات النجاح، بل وأحيانًا لا يُستبعد أن كثيرًا من الاستشارات المُقدمة، تكون نسخة من مشورة سابقة تم تقديمها لعميل سابق، مع تغييرات طفيفة، لا تكفي للوصول لمستوى الحد الأدنى للمهنية والمصداقية، وتؤدي بالتالي لدفع ثلاث فواتير مكلفة: فاتورة الاستشارة، وفاتورة التنفيذ الخاطئ لمشروع مبني على مشورة خاطئة، وفاتورة تأخير يحاسبك عليها الرأي العام على الأقل.
وبكل تأكيد الصورة التي ذكرتها أعلاه لا تشمل جميع الشركات الاستشارية في هذا الصدد، ولكنها قريبة جدًا من الواقع، للكثير من هذه الشركات. ولا يدل على ذلك أفضل من النتائج التي رأيناها على أرض الواقع من مخرجات بعض هذه المشورات لبعض المشاريع السابقة.
وعليه من الضروري أن يتم دعم الخبرات الرياضية الوطنية، المتمرسة، ذات المهنية العالية في المجال الرياضي والمطعمة بمؤهلات أكاديمية عالية لتأسيس مؤسسة وطنية للاستشارات الرياضية، بكل أوجهها، تعتمد بشكل كبير على معرفة هذه الكوادر لمتطلبات مجتمعها وعلى المخزون الخبراتي التراكمي الغني، الذي حصلوا عليه من خلال ممارساتهم السابقة في الحقل الرياضي.
الأسماء المعروفة في مجال الاستشارات والتي تكلف خزينة الدولة أموالًا طائلة، قد تلجأ أصلًا في استقاء معلوماتها الأساسية لتقديم استشاراتها من الكوادر الرياضية الوطنية المذكورة وبلا مقابل. وبدونه، قد لا تتمكن من تقديم الاستشارات بالمخرجات الصحيحة للكثير من المشاريع التي لو قام بها أبناء الوطن من المتخصصين لنجحت في الغالب، وخصوصًا المشاريع المتوسطة والصغيرة بل والمشاريع الاستراتيجية أيضًا.
