لا صوت يعلو فوق صوت النصر حتى وهو خارج المنافسة المحلية أو المشاركة الآسيوية، فالنصر أينما حل يبقى ناديًا له رونقه وشخصيته وتأثيره وأثره التي يسبغها على الأحداث.
فيفرض نفسه ووجوده سواء حضر أو غاب، فاز أو خسر، تحدث أو صمت، وهكذا الأندية المؤثرة تستمد نفوذها من إرثها التاريخي، وفاعليتها وحراكها في المجتمع، وصارت القضايا التي طرحها النصر الشغل الشاغل للرياضيين، كونها استمدت الوهج الإعلامي من الأدلة الدامغة التي دفعت بها الإدارة النصراوية سواء فيما يتعلق بقضية حمد الله وإدارة الاتحاد من خلال البيان الرصين والشفاف، التي أحرج بها اتحاد الكرة ولجانه القضائية خاصة بعد بيانها الإنشائي، أو القضية الأخرى التي كشف فيها عبر بيانه توقيع اللاعب محمد إبراهيم كنو لناديين وفي كلتا الحادثتين كان موقف النصر قويًا وحازمًا رغم المحاولات من هنا وهناك لإيجاد تبريرات وذرائع وحجج.
التأخير في البت بالقضيتين مقارنة مع قضايا قريبة منها إن لم تكن أشد حساسية كقضية شبهة التلاعب في مباريات دوري الدرجة الثانية والتي لم تأخذ فترة طويلة رغم أهميتها وحساسيتها يعتبر عاملًا سلبيًّا حيال الثقة في اللجان القضائية، ويثير سخط الوسط الرياضي، وهناك مفهوم شائع يقول إن “تأجيل العدالة إنكار للعدالة”، بمعنى أن تأخير البت في القضايا والتباطؤ في إصدار الأحكام فيها نوع من الإهمال، بل هناك من يرى أنه امتناع عن الحكم وإنكار للعدالة.
في القضية الأولى النصر والهلال وكنو وبشهادة العديد من القانونيين المحايدين الذين خرجوا إعلاميًّا أكدوا أنها قضية لا تحتاج كل هذه المدة حتى أن القانوني خالد بوراشد في تصريحه المتلفز أشار إلى أنها لا تستغرق أكثر من ثلاثة أيام ولا تستحق الوقوف عندها كثيرًا كونها واضحة المعالم وإطالة أمدها عدة أشهر أمر غير مبرر، أما القضية الأخرى المرتبطة ببعضها البعض كما أراد اتحاد الكرة سواء الإخلال بالعقد أو التي أماط النصر اللثام عنها وكشفه عن تسجيلات تحريضية بين أطراف اتحادية رسمية ولاعب النصر السابق حمد الله، وقيام اتحاد الكرة بإحالتها إلى الاتحاد الدولي وهو إجراء مستغرب لا يوحي بانتهاء القضية في وقت قصير، فقد تذهب إدارة أنمار الحائلي ويترك حامد البلوي منصبه ويغادر حمد الله الملاعب السعودية دون أن يفصل “فيفا” بالقضية، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل نحن أمام لجان ضعيفة ومسلوبة الإرادة وغير قادرة على اتخاذ القرارات، لنبقى رهن أسماء تملك شهادات وخبرات لكنها تفتقد أهم أساسيات العمل الإداري وهو الجرأة والسرعة في اتخاذ القرار؟!.
فيفرض نفسه ووجوده سواء حضر أو غاب، فاز أو خسر، تحدث أو صمت، وهكذا الأندية المؤثرة تستمد نفوذها من إرثها التاريخي، وفاعليتها وحراكها في المجتمع، وصارت القضايا التي طرحها النصر الشغل الشاغل للرياضيين، كونها استمدت الوهج الإعلامي من الأدلة الدامغة التي دفعت بها الإدارة النصراوية سواء فيما يتعلق بقضية حمد الله وإدارة الاتحاد من خلال البيان الرصين والشفاف، التي أحرج بها اتحاد الكرة ولجانه القضائية خاصة بعد بيانها الإنشائي، أو القضية الأخرى التي كشف فيها عبر بيانه توقيع اللاعب محمد إبراهيم كنو لناديين وفي كلتا الحادثتين كان موقف النصر قويًا وحازمًا رغم المحاولات من هنا وهناك لإيجاد تبريرات وذرائع وحجج.
التأخير في البت بالقضيتين مقارنة مع قضايا قريبة منها إن لم تكن أشد حساسية كقضية شبهة التلاعب في مباريات دوري الدرجة الثانية والتي لم تأخذ فترة طويلة رغم أهميتها وحساسيتها يعتبر عاملًا سلبيًّا حيال الثقة في اللجان القضائية، ويثير سخط الوسط الرياضي، وهناك مفهوم شائع يقول إن “تأجيل العدالة إنكار للعدالة”، بمعنى أن تأخير البت في القضايا والتباطؤ في إصدار الأحكام فيها نوع من الإهمال، بل هناك من يرى أنه امتناع عن الحكم وإنكار للعدالة.
في القضية الأولى النصر والهلال وكنو وبشهادة العديد من القانونيين المحايدين الذين خرجوا إعلاميًّا أكدوا أنها قضية لا تحتاج كل هذه المدة حتى أن القانوني خالد بوراشد في تصريحه المتلفز أشار إلى أنها لا تستغرق أكثر من ثلاثة أيام ولا تستحق الوقوف عندها كثيرًا كونها واضحة المعالم وإطالة أمدها عدة أشهر أمر غير مبرر، أما القضية الأخرى المرتبطة ببعضها البعض كما أراد اتحاد الكرة سواء الإخلال بالعقد أو التي أماط النصر اللثام عنها وكشفه عن تسجيلات تحريضية بين أطراف اتحادية رسمية ولاعب النصر السابق حمد الله، وقيام اتحاد الكرة بإحالتها إلى الاتحاد الدولي وهو إجراء مستغرب لا يوحي بانتهاء القضية في وقت قصير، فقد تذهب إدارة أنمار الحائلي ويترك حامد البلوي منصبه ويغادر حمد الله الملاعب السعودية دون أن يفصل “فيفا” بالقضية، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل نحن أمام لجان ضعيفة ومسلوبة الإرادة وغير قادرة على اتخاذ القرارات، لنبقى رهن أسماء تملك شهادات وخبرات لكنها تفتقد أهم أساسيات العمل الإداري وهو الجرأة والسرعة في اتخاذ القرار؟!.
