تحولت منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني إلى أداة للاستفتاء على الأنظمة واللوائح قبل اعتمادها رسميًّا، وباتت المنصة بقرار سيادي إحدى مراحل صناعة القرار في المجالات التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية، إذ لا يمكن سريان التعديلات أو إجازة الأنظمة المستحدثة في حال عدم طرحها لأخذ آراء الجمهور بشأنها، في خطوة تعزز التوجه نحو الشفافية وتأهيل أدوات النظام العام.
وشهدت المنصة طرح عشرات الأنظمة والتعديلات المقترحة عليها بهدف استطلاع آراء الذين تمسهم هذه التشريعات، ومن أجل تدارك الملاحظات الواردة بشأن السلبيات قبل طرح التشريعات للتطبيق بواسطة الجهة المعنية، وساهمت المنصة في فتح المجال لاستقبال آراء المختصين وأصحاب التجربة من الذين يعملون خارج دوائر التشريع، ما ساهم في تلافي كثير من السلبيات والثغرات في الأنظمة قبل إقرارها.
استراتيجية الحرب ضد الفساد لا تقتصر على الضبط ومعاقبة المتورطين، بل تمتد إلى تحديث الأنظمة القديمة بما يتناسب مع التطور السريع الذي شهدته السعودية والعالم في السنوات الأخيرة، وبما يكفل تلبية التشريعات للقصد من سنها وتطبيقها، خاصة أن بعض الأنظمة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية تعود إلى الستينيات، وبات تطبيقها في الوقت الراهن سببًا في البيروقراطية وصعوبة إنجاز المشاريع وخطط التنمية.
ويبدو الأمر بحاجة إلى مجهود مضاعف من الجهة المعنية، بسبب كثرة الأنظمة التي تحتاج إلى التحديث، ومثلها التي يحتاجها تنفيذ رؤية 2030، فضلاً عن أهمية أن تراعي هذه التشريعات جوانب تتعلق بتسريع الإجراءات والحد من ممارسات الفساد التي تتمثل بسهولة الالتفاف على الأنظمة القديمة بكثرة التعديل على اللوائح التنفيذية، خاصة أن اللوائح تحظى بحجية مواد النظام أمام الجهات الرسمية والقضائية.
وتتضح الصورة أكثر بالصلاحيات التشريعية التي تمنحها الأنظمة القديمة لمجالس الإدارة في الهيئات أو للوزراء من خلال صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها بقرارات داخلية لا تعرض على الجهة المختصة بإصدار التشريعات، وهذا ما تداركته الأنظمة الجديدة الصادرة أخيرًا حين أسندت إلى مجلس الوزراء مهمة الموافقة على التعديلات على اللوائح أو رفضها بعيدًا عن تدخل الجهة التنفيذية.
تراهن رؤية 2030 على أهمية القانون في بناء المستقبل وتنفيذ خطط الاستثمار والتطوير، وتبدو منصة استطلاع واحدة من الأدوات المهمة لمراقبة التشريعات وتحديثها بما يلائم العصر ويتماشى مع تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها السعودية.
وشهدت المنصة طرح عشرات الأنظمة والتعديلات المقترحة عليها بهدف استطلاع آراء الذين تمسهم هذه التشريعات، ومن أجل تدارك الملاحظات الواردة بشأن السلبيات قبل طرح التشريعات للتطبيق بواسطة الجهة المعنية، وساهمت المنصة في فتح المجال لاستقبال آراء المختصين وأصحاب التجربة من الذين يعملون خارج دوائر التشريع، ما ساهم في تلافي كثير من السلبيات والثغرات في الأنظمة قبل إقرارها.
استراتيجية الحرب ضد الفساد لا تقتصر على الضبط ومعاقبة المتورطين، بل تمتد إلى تحديث الأنظمة القديمة بما يتناسب مع التطور السريع الذي شهدته السعودية والعالم في السنوات الأخيرة، وبما يكفل تلبية التشريعات للقصد من سنها وتطبيقها، خاصة أن بعض الأنظمة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية تعود إلى الستينيات، وبات تطبيقها في الوقت الراهن سببًا في البيروقراطية وصعوبة إنجاز المشاريع وخطط التنمية.
ويبدو الأمر بحاجة إلى مجهود مضاعف من الجهة المعنية، بسبب كثرة الأنظمة التي تحتاج إلى التحديث، ومثلها التي يحتاجها تنفيذ رؤية 2030، فضلاً عن أهمية أن تراعي هذه التشريعات جوانب تتعلق بتسريع الإجراءات والحد من ممارسات الفساد التي تتمثل بسهولة الالتفاف على الأنظمة القديمة بكثرة التعديل على اللوائح التنفيذية، خاصة أن اللوائح تحظى بحجية مواد النظام أمام الجهات الرسمية والقضائية.
وتتضح الصورة أكثر بالصلاحيات التشريعية التي تمنحها الأنظمة القديمة لمجالس الإدارة في الهيئات أو للوزراء من خلال صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها بقرارات داخلية لا تعرض على الجهة المختصة بإصدار التشريعات، وهذا ما تداركته الأنظمة الجديدة الصادرة أخيرًا حين أسندت إلى مجلس الوزراء مهمة الموافقة على التعديلات على اللوائح أو رفضها بعيدًا عن تدخل الجهة التنفيذية.
تراهن رؤية 2030 على أهمية القانون في بناء المستقبل وتنفيذ خطط الاستثمار والتطوير، وتبدو منصة استطلاع واحدة من الأدوات المهمة لمراقبة التشريعات وتحديثها بما يلائم العصر ويتماشى مع تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها السعودية.
